مشروع القانون الاساسي في المؤتمر التاسيسي للحزب الديموقراطي الفدرالي يومي 29 بنادي المحامين بالرباط

القانون الاساسي للحزب الديموقراطي الفدرالي (مشروع مطابق)

من اجل الشراكة في القيم  واالسلطة والثروة

*الفصل الاول :التاسيس:

                       

         بتاريخ 30/10/2011      تاسس  تنظيم سياسي بين المؤسسين  الموقعين الذي يصل عددهم الى خمسمائة مؤسس  500 على اساس المناصفة بين الرجال والنساء ، ومن  بينهم على الاقل الثلث من النساء والثلث من الشباب  من كل جهات المغرب الستة عشرة في اطار المعايير الديموقراطية للدستور الجديد للمغرب على اساس التاويل الديموقراطي لكل مضامينه وكذا في اطار الظهير  المتعلق بتنظيم وتاسيس الاحزاب السياسية الجديد .

  وهو مفتوح لكل المغاربة رجالا ونساء بدون أي تمييز بسب الجنس او اللون او اللغة او النسب او الدين او أي سبب اخر. يعطي الاولوية للشباب في اطار المساواة وطبقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان.ويعتبر من شروط العضوية الاقرار بالمساواة الكاملة بين النساء والرجال وبين اللغتين الامازيغية والعربية.

*الفصل الثاني: الاسم والمقر :

         يحمل هدا التنظيم السياسي اسم" الجبهة  الثقافية الديموقراطية الفدرالية  " الحزب الديموقراطي الفدرالي "  او الجبهة اليموقراطية من اجل الشراكة في السلطة والثروة والقيم

         رمز الحزب: هو حمامة بيضاء بجناحين مفتوحين على لوحة بالالوان الثلاثة من الاعلى الى الاسفل : ازرق ثم اخضر ثم اصفر .

         يوجد مقره مؤقتا  ب235 شارع عبد الكريم الخطابي بالرباط           ويمكن تغييره بمجرد قرار من المكتب السياسي الفدرالي المنتخب.

*الفصل الثالث: الاهداف :  من اجل اقتسام السلطة والثروة والقيم

         -يهدف هدا التنظيم السياسي الى مايلي :

         1- تحقيق المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية لكل المواطنين المغاربة بدون اي تميز بسبب اللغة او الجنس او الاصل او الدين  اوالعرق وغيرها في اطار المساواة بين الرجال والنساء وبين الامازيغية والعربية.

         2- تحقيق المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والعمل على ضمان ممارسة هدا الحق لكل الافراد والجماعات بدون اي تمييز من اي نوع .ومن اجل ذالك يلتزم كل الافراد بالعمل الدئم على التمثيل المتساوي بين الرجال والنساء في كل المسؤوليات والمهام على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.وتعمل الاجهزة المنتخبة في المؤتمر التاسيسي على تحقيق ذالك.

         3-  تعزيزالابعاد المتعددة للهوية المغربية في اطار التعدد اللغوي والثقافي وتفعيل الاعتراف الدستوري باللغة الامازيغية كلغة رسمية في اطار المساواة بينها وبين العربية وذالك بالممارسة اليومية وبالمساواة في الميزانيات المخصصة.

         4- ضمان الحريات الديموقراطية في المجالات الثقافية والسياسية والنقابية بجانب حرية التجمعات وحرية العقيدة .

         5- تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في الحقوق المدنية والحقوق السياسيةطبقا للاعلاانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

         6- العمل على ارساء مجتمع ديموقراطي مسير بدولة الحق والقانون بناء على احترام مبداء فصل السلطات واقتسامها عموديا وافقيا.

         7- تحقيق المشاركة الكاملة للمواطنات والمواطنين في الحياة الاقتصادية للمجتمع واحترام الحق في الملكية الجماعية على اساس الاعترف الدستوري الجديد بالثقافة الامازيغية..

         8-الدفاع والحفاظ على البيئةوتوازنها مع المراعاة الكاملة للفصل8 من الاتفاقية الدولية حول البيئة التي تستلزم احترام الحقوق الفردية والجماعية للافراد والجماعات في اطار معارفها واعرافها وتقاليدها فيما لايتناقض والمرجعية الدولية لحقوق الانسان..

         9-العمل على نشر ثقافة التسامح والمساواة في الحقوق  بين الرجال والنساء وبين اللغات والثقافات والاديان ، ونبذ كل اشكال التعصب والتمييز العنصري .

         10- العمل على تطبيق كل الاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وحقوق الشعوب بما في ذالك الاتفاقية 169 والاعلان العالمي بشان حقوق الشعوب الاصلية.

         11-يلتزم الحزب في كل انشطته السياسية بالمقتضيات االواردة في الدستور المغربي الجديد وعلى الخصوص مقتضيات الفصل السابع في اطار التاويل الديموقراطي..

          12-يعمل الحزب مع كل الاطراف المعنية عيى حماية الاراض والموارد والغابات والحقوق الفردية والجماعية المرتبطة بها في اطار تفعيل الاعتراف الدستوري بالثقافة الامازيغية التي تحمي الحقوق الفردية والجماعية لكل المغاربة بون أي تمييز من أي نوع.

         13- الهدف الاعلى لعمل الحزب هو ضمان الكرامة والحياة والحرية والحقوق الفردية والجماعبة  لكل الافراد والجماعات في مجتمع ديموقراطي مسير بدولة الحق والقانون ويضمن الشراكة في القيم واقتسام السلطات  وتوزيع الثروات ووقتسام المنافع الناتجة عن استغلال كل الموارد بما فيها الموارد الجينية..

         14-العمل على ان يكون مبدا الشراكة الثلاثية  هو الاساس في كل استثمار يتعلق بالاراضي والموارد والغابات وغيرها من الموارد الطبيعية او الموارد الجينية ، بين الجماعات المعنية والمستثمرين والدولة التي تكون مهمتها الاساسية هي الحماية المستدامة لهذه الخيرات والسهر على توزيع منافعها طبقا للقانون وبدون أي مس بمصالح الجماعات المعنية.

15-العمل على ان تراعي جميع البرامج والسياسات المتعلقة بالبيئة وعى الخصوص في مجال قضايا التنوع البيولوجي والتغييرات المناخية ومحاربة التصحر المشاركة المباشرة للسكان افرادا وجماعات في كل مراحل اتخاذ القرار من التصميم والتخطيط والبلورة الى مراحل الاستغلال والتنفيذ واقتسام النافع كشركا يتعين احترم حقهم الغير القابل للاستلاب في الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة طبقا للمعيير الدولية لحقوق الانسان وطبقا لقواعد الرضى والقبول في القانون المدني المغربي.

         16-العمل على التاطير المتواصل للمواطنات والمواطنين وتكوينهم ثقافيا  سياسيا على اساس ايديولوجية معقلنة ترتكز على المبادئ والمعايير المتضمنة في الاعلاانات والاتفاقيا ت الدولية لحقوق الانسان وحقوق الشعوب.

         17- ضمان مشاركة كل عضوات واعضاء الحزب في كل الخلايا واللجن والفروع والمجالس السياسية الجهوية والكونكريس الوطني الفدرالي والمجلس السياي الفدرالي والمكتب السيايس الفدرالي ، في مسلسل اتخاذ القرار ،وذالك بضمان اعداد مساطر واضحة لطرق اتخاذ القرار بالمشاركة المتساوية للرجال والنساء في كل الهياكل المذكورة وتضمن .ويمكن لكل الافراد رجالا ونساء ان يتحملوا كل المسؤوليات بواسطة الانتخاب، لفترتين متتاليتين.وتظل مناصب النساء اذا لم يحضن في المؤتمر شاغرة ليتحمل المنتخبون المسؤولية كاملة في العمل من اجل ضمان انعقاد الاجتماعات المحلية والجهوية للملئ تلك المقاعد من طرف نساء منتخبات طبقا لهذا القانون الاساسي. ولضرورة انجاز الاجراءات الادارية والقانونية فان المكتب السياسي الفدرالي يتحمل المسؤولية لاتخاذ الاجراءات الملائمة للحفاظ على حسن سير عمل الحزب الديموقراطي الفدرالي.

*الفصل الرابع: المبادئ:

         يمارس هذا التنظيم السياسي في كل المجالات بناء على المبادئ التالية-:

1- العقلانية - 2 –المساواة وعدم التمييز - 3- الديموقراطية - 4- الحرية -5 - التسامح -6-التحرر .7-الحداثة-8-االاحترام المتبادل9-المناصفة

*الفصل الخامس : الوسائل :

         لتحقيق اهداف هذا التنظيم السياسي بواسطة اجهزته الوطنية والجهوية والمحلية المذكورة بعده ،يعد برنامجا شاملا يعمل  على تنفيده بكل الوسائل القانونية المشروعة .ويتعين ان يستهدف بشكل معقلن تحقيق الشراكة في القيم وفصل السلطات واقتسامها واقتساما عادلا للثروات والموارد بناء على وضع برامج تستهدف الرفاهية الكاملة للافراد والجماعات في مجتمع ديموقراطي فدرالي وفي افق دائم لبناء الاتحاد الفدرالي لدول شمال افريقيا وغربها مع جزر كناريا.وله تبعا لدلك ان ينظم المؤتمرات والندوات وينشر المجلات والجرائد والكتب و تاسيس هيئات متعددة لتسهيل تاطير اغلب فعاليات المجتمع ،  كماله ان  يربط العلاقات وطنيا ودوليا ويعقد التحالفات الضرورية لتنفيد برنامجها ويشكل لجنا وهيئات مرتبطة بها.

*الفصل السادس : هياكل التنظيم الديموقراطي الفدرالي : هياكل الحزب  هي :

-1 الكونكريس الفدرالي -2 المجلس الوطني الفدرالي-3 المكتب السياسي الفدرالي -4 المجالس الجهوية الفدرالية-5-الفروع والدوائر6-الخلايا واللجن.

الكونكريس الوطني الفدرالي :

*الفصل السابع:يعتبرالكونكريس الوطني الفدرالي اعلى هيئة تقريرية على المستوى الوطني . وهو الذي يحدد السياسة العامة للحزب ويصادق على خطة العمل في كل المجالات، وهو الذي يحدد معايير طريقة اختيار الحزب لمشحيه بالمساواة بين الرجال والنساء لمختلف الاستشارات الانتخابية على اساس مبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان.

         الفصل الثامن :يشكل الكونكريس الوطني الفدرالي من عدد متساو من المؤتمرين المنتخبين على مستوى كل جهة من الجهات  الجغرافية والثقافية الاقتصادية على اساس مراعاة المبادئ والاهداف المحددة في هذا القانون.

         الفصل التاسع: ينعقد الكونكريس الوطني الفدرالي مرة واحدة كل ثلاث سنوات في اطار مؤتمر عادي يقرر ويناقش السياسة العامة والخطط وقضايا التحالفات  وقضايا التنظيم والمالية على اثر تقرير ادبي يقدمه الرئيس باسم المكتب وتقرير مالي يقدمه امين المال بنفس الصفة .

         الفصل العاشر- يحسم المؤتمر في كل القضايا الخلافية بعد الاستماع الى تقرير لجنة مختصة تتكون من ذوي الاختصاص من الاعضاء في المؤتمر تبعا لطبيعة القضايا المطروحة.

الفصل11      -يقدم التقريران الادبي  والمالي وتفتح المناقشة  في التقريرين تم تواصل اشغال المؤتمر على شكل اوراش عمل حول خطة العمل والستراتجية السياسية وخطة العمل في المجال التنظيمي والبيان العام للمؤتمر وخطة العمل في المجال المالي والثقافي وخطة العمل في مجال العلاقات والداخلية  والخارجية مع مراعاة كل المعنيين بالحياة  السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية .

الفصل 12-للمؤتمر الوطني ان ينظر في مختلف القضايا بناء على جدول الاعمال الدي يقرره, بما في دلك تعديل القانون الاساسي الفصل 13- ينتخب الكونكريس الوطني الفدرالي  مجلسا فدراليا بالاقتراع السري الذي ينتخب المكتب السياسي بنفس الطريقة .ووتعطى الاولوية للقرلار ات المتخذ في طار الجهة في أي تمثيل لها في الهيئات الفدرالية سواء فس المجلس او اللجن.

الفصل 13ينعقد المؤتمر بناء على دعوة  من المكتب السياسي الفدرالي او بقرار من المجلس الوطني واستثناء بناء على طلب جهتين على الاقل المجلس الوطني الفدرالي اوستة فروع من جهات متعددة.

الفصل 14يتكون المجلس الوطني الفدرالي من عدد من الاعضاء يتراوح بين واحد وعشرين الى 45 عضوا ممثلين بالتساوي بكل الجهات المنظمة في الحزب.

الفصل 15يجتمع المجلس الفدرالي مرتين في السنة على الاقل وهو الذي يسهر على متابعة الخطط السياسية والتنظيمية والثقافية ومافي الخطط فيما بين المؤتمرين .

الفصل 16- تقدم في كل دورات المجلس الوطني تقارير  حول تنفيذ الخطط المقررة من طرف الكونكريس.

الفصل 17-ينعقد المجلس السياسي الفدرالي  على شكل مجلس تاديبي كلما تعلق الامر باحد اعضائه او اعضاء المكتب الفدرالي .

المكتب السياسي الفدرالي :

الفصل 18-يتكون المكتب السياسي الفدرالي  من عدد يتراوح مابين احد عشر  وثلاثة وثلاثين عضوا ينتخبون على اساس المناصفة  من طرف المجلس الوطني الفدرالي من اجل تحمل مهام الرئاسة ونواب للرئيس مكلفين بمهام في مجالات التنظيم والعلاقات الداخلية  والعلاقات الخارجية والسياسية الثقافية  واللغوية وحقوق الانسان والسياسية الاقتصادية  والاجتماعية بالاضافة الى امين للمال ونائبه ومكلفين بمهام في مختلف القطاعات ’ ويمكن للمكتب السياسي الفدرالي ان يستعين بلجن مختصة لانجاز وتنفيذ مهام وبرامج.

الفصل 19-يكون من بين اعضاء المكتب السياسي بالضرورة :

1-الرئيس ونائبه -2أمين المال     .3نائبه.4- نائب الرئيس المكلف بالحريات العامة وحقوق الانسان

5-نائب الرئيس المكلف بالشؤون الثقافية  6- نائب الرئيس المكلف بالشؤون التنظيمية

7- نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاقتصادية  8- نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاجتماعية

9- نائب الرئيس المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات العامة .

ب -يقوم المكتب التنفيدي بتنفيد قرارات التنظيم السياسي ويهئ اجتماعات اللجنة المركزية ويسهر على حسن سير عمل التنظيم السياسي .

ج -يهئ كل نائب مشروعا للتقرير في مجال تكليفه ويوجهه للفروع لمناقشته ويقدمه للجنة المركزية للدراسة .

المجلس الجهوي الفدرالي:

الفصل 20-يتكون المجلس الجهوي الفدرالي  من الاعضاء المتواجدين في الجهة او من يمثلهم بعد تاسيس الفروع.

الفصل21-ينعقد المجلس الجهوي الفدرالي مرتين في السنة على الاقل ويحضر فيه الاعضاء او ممثلون منتخبون بعد تاسيس الفروع تبعا للنظام الداخلي.

فروع الحزب الفدرالي الديموقراطي:

الفصل22-يمكن تاسيس فرع للحزب الديموقراطي الفدرالي في كل دائرة انتخابية  ويسمى " دائرة الحزب  د ف" او بمدينة او باحياء المدينة  ويسمي فرعا بمجرد ما يصل عدد اعضاء الحزب فيها الى واحد وعشرين عضوا داخل المغرب او خارجه تبعا لتواجد لاعضاء .

الفصل 23-يتم تاسيس الفروع على اساس الاقتناع بمبادئ الحزب واهدافه وبمجرد مايصل عدد الاعضاء الى واحد وعشرين عضوا توجه لائحة الاعضاء بصفاتهم وعناوينهم والهاتف والايمايل الى المكتب السياسي الفدرالي مع طلب من اجل تاسيس الفرع.

الفصل 23-يمكن لفرع واحد ان يغطي عدة دوائر في افق الشهر على تاسيس فرع في كل دائرة.

الفصل24-يتكون كل فرع من المكتب(سبعة اعضاء على الاقل) والمجلس العام للدوائر او جمع عام للفرع اذا كان مركزا على دائرة واحدة .

الفصل25-ينضم كل فرع الى المجلس الجهوي الفدرالي تلقائيا بمجرد تاسيسه بواسطة من يمثله.

الخلايــــــــــــــــا :

الفصل26- يقوم كل عضو من اعضاء الحزب الفدرالي الديموقراطي بتاسيس خلية او عدة خلايا في دائرته السكنية او مجاله المهني وتتكون الخلية من ثلاثة اعضاء على الاقل او عشرة اعضاء على الاكثر يكون لها رئيس وامين المال ويستحسن اجتماعها مرة واحدة كل اسبوع.

الفصل 27-يكون من مهام  اعضاء الخلية العمل على التوسع التنظيمي والتحسيس السياسي والحقوقي والثقافي والديموقراطي ’ويمكن للخلية ان تعمل على تاسيس فرع او عدة فروع في الجهة او في المدن على مستوى الدوائر.وتعمل الخلية في كل المجالات بواسطة تشكيل لجن يكون اعضاء الخلية مسؤولين مباشرين عليها او مشرفين على عملها في كل المجالات والقطاعات.

العضوية وحقوق الاعضاء وواجباتهم :

الفصل 28-لحزب الفدرالي الديموقراطي مفتوح لكل المغاربة ذكورا واناثا بدون أي تمييز بسبب الجنس او اللغة او العرق او الدين او الاصل الاجتماعي او القومي.

الفصل29-يمكن لكل مغربي او مغربية لاتمنعه القوانين الجاري بها العمل ان يكون عضوا بعد استيفائه شروط العضوية في هذا التنظيم الساسي  .

الفصل28-يشترط للعضوية في هذا التنظيم السياسي:

         1-ان ي(ت)كون مغربيا ذكرا اوانثى.

         2- الموافقة على مبادئ واهداف الحزب الديموقراطي الفدرالي بعد ان يكون على علم كامل بها .

         3- ان يعمل من اجل المساوة بين الرجال والنساء وبين اللغتين الامازيغية والعربية كلغتين رسميتين للدولة.

         4- تقديم طلب عضوية الى احدى الهيئات المختصة في التنظيم

         5- اداء الاشتراك السنوي للحزب والمحدد للاطر وذوي المهن العمومية والخاصة  في مائتي درهم وللطلبة والعمال في مبلغ تححده المكاتب المحلية للفروع تبعا للظروف المحيطة . ويهيا طلب بهذه المعطيات من طرف هيئات الحزب المعنية.

         6-صدور قرار بالموافقة وتسليم البطاقة  من طرف احدى هيئات التنظيم المختصة.ويعتبر عدم الجواب على الطلب داخل اجل شهر بمثابة قبول العضوية ويكون الحق للمعني بالامر ان يمارس كل حقوقه.وله الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة في حالة عدم اتخاذ أي قرار لصالحه من طرف المكتب السياسي الفردالي بعد تبليغه من طرف المعني بالامر بطلبه مرفوقا بكل الوثائق مع تقرير موجز عن الوقائع والاجراءات. .

      7-لكل عضوبالمساواة بين الرجال والنساء ان يشارك في مسلسل اتخاذ القرار على كل المستويات المحلية واجهوية والوطنية.كما يحق لكل واحد ان يعمل من اجل ان يتحمل اعلى المسؤوليات بناء على مبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان.وتقرر الهيئات القاعدية للحزب على جميع المستويات وبطريقة ديموقراطية فدرالية على اساس التصويت بالاقترع السري في كل القضايا على اساس الاحترام لمبادئ المناصفة والتمثيل الاكثر انصافا على جميع المستويات.  8-يجب ان يتركز عمل العضو على الدائرة الانتخابية او البرلمانية او على القطاع المهني او احد القطاعات الاخرى الديناميكية داخل المجتمع.وذالك بمبادرته تنظيميا بتكوين لجن اوخلايا في افق تاسيس فروع اوفدراليات او مجالس جهوية او تنظيمات موازية تبعا لظروف كل جهة  من جهات المغرب.

الفصل29- يجب على كل عضوعامل بالمساواة بين الرجال والنساء ، ان يساهم ماديا ومعنويا في العمل من اجل تحقيق الاهداف في حدود قراته وتبعا لامكانياته العملية والمادية والعلمية .بخصوص العضوية الشرفية فانها تمنح بقرار من احدى الهيئات المختصة اعلاه لكل مواطن او مواطنة مغربية في الداخل والخارج يقدم خدمة خاصة للحزب الفدرالي الديموقراطي واهدافه ومبادئه.

         يمكن لكل عضو عامل بالمساواة بين ارجال والنساء ان يستقيل من الحزب بكل حرية على ان يؤدي ما عليه من التزامات.ولايقال أي عضو الا اذارتكب خطا جسيما تبعا للمسطرة الاتية بعده.

الفصل 30-يختص المكتب السياسي والمجالس الجهوية ومكاتب الفروع المحلية في توجيه التنبيه الاولي ثم الانذار ثم التوقيف لمدة لاتتجاوز ستة اشهر في حالة ارتكاب خطا جسيم يمس مباشرة بمبادئ التنظيم السياسي  اواهدافه من طرف احد اعضاء الهيئات المذكورة او احد المجالس او الفروع بعد ان يتم الاستماع الى المعني بالامر ان كان فردا اولمسؤول في المجلس او مسؤول الفرع امام الهيئة الاعلى.وينشئ المكتب السياسي الفدرالي لجنا وهيئات مختصة من اعضاء الحزب اومن خبراء .على انه يجب ان تخضع كل المسؤوليات للمحاسبة من طرف هيئات منتخبة  في اطار الكونريس الوطني ويكون من بينها وجوبا:

1-   لجنة التحكيم  للبت في النزاعات كيفما كان نوعها بين الاعضاء .

2-   اللجنة المالية التي تسهر على  سلامة الحسابات بمساعدة الخبير المستشار المكلف بحسابات المكتب السياسي الفدرالي وبالاعتماد على خبير مستقل اذا اقتضت الامور ذالك.

تعتبر جميع المهام الحزبية تطوعية غير انه في حالة ما ادا كانت ميزانبة التسيير تسمح بذالك فانه يتم تعويض المكلفين بمهام تستلزم نفقات اضافية فان المجلس الفدرالي يقرر بالتعون مع الجنة المالية،المعايير والكيفيات الملائمة تبعا للمعايير التي تعمل بها الاحزاب الديموقراطية في البلدان العريقة فيها.

الفصل31-يستعيد المعني بالامر كل حقوقه مالم تقرر الهيئة التي اصدرت قرار التوقيف بعد احترام تتابع درجات التاديب احالته على اللجنة التاديبية التي تتكون من خمسة اعضاء مختصين منبثقين عن الكونكريس الوطني او المجلس الجهوي او الجمع العام للفرع.

العلاقة مع الجمعيات والمجتمع المدني:

الفصل 32-يمكن لاعضاء الحزب ان يعملوا في كل المجالات المهنية وغيرها كما يمكنهم ان يبادرو بخلق تنظيمات مدنية ونقابية وثقافية  على اساس  دعم المكاسب وفي اطار التوجهات البناءة التي تستهدف، ويدعم التنظيم السياسي كل التوصيات التي لاتتناقض مع الوارد اعلاه .

مالية الحزب الديموقراطي الفدرالي :

*الفصل 32-تتكون مالية الحزب من :

1 -واجبات اشتراك الاعضاء ومساهماتهم .

   - 2كل الاموال المسموح بها قانونافي اطار دعم الاحزاب السياسية طبقا للدستور والقنون الجديدين .

3- الهبات والتبرعات والوصايا النقدية والعينية على الا يتعدى المبلغ الاجمالي لقيمتها الحد المنصوص عليه في القانون بالنسبة لكل تبرع في السنة.

4-العائدات المرتبطة بالانشطة الاجتماعية والثقافية للحزب والرموز والاشارات.

*الفصل 33: لايمكن حل هدا التنظيم السياسي الا بقرار ثلثي  اعضاء الكونكريس الوطني الذي يعين في هذه الحالة مصفيا اولجنة تصفية تحيل اموالها على هيئة مماثلة في المبادئ والاهداف.وتتخذ كل القرارات الاخرى بالاغلبية المطلقة 50+1

                  

الالتزام بعقد المؤتمر التاسيسي للحزب الديموقراطي الفدرالي

من اجل الشراكة في القيم والمسؤوليات والموارد

أنا الموقع اسفله المصادق  على توقيعي أدناه ،

الاسم الشخصي :

الاسم العائلي 

جنسيتي : مغربية

 تاريخ الازدياد :

محل الازدياد :

 المهنة :

العنوان :

 الحامل للبطاقة الوطنية رقم :

المسجل في اللوائح الانتخابية تبعا لشهادة التسجيل المرفقة بهذا الالتزام،

التزم بالعمل مع ثلاثمائة على الاقل من المؤسسين من جهات المغرب  المختلفة بعقد

المؤتمر التاسيسي  للحزب الديموقراطي الفدرالي داخل الاجال المشار اليها في قانون الاحزاب السياسية وفي جميع الحالات داخل سنة من تاريخ الاشعار

المشار اليه في  نفس القانون مع التزامي بكل المقتضيات القانونية والدستور الجديد وخصوصا منها المادة التي تنص على مايلي :

المادة 2 : الحزب السياسي هو تنظيم دائم يتمتع بالشخصية المعنوية ويؤسس بمقتضى اتفاق بين اشخاص طبيعيين ، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتقاسمون نفس المبادئ ـ  قصد المشاركة في تدبير الشؤون العمومية بطرق ديموقراطية ولغاية غير توزيع الارباح " .                                                      التوقيع المصادق عليه امام السلطة المحلية

انعقاد الجلسة الافتتاحية بنادي المحامين يوم السبت 29اكتوبر 2011

تخبر اللجنة التحضيرية ان الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسيسي للحزب الديموقراطي الفدرالي ستنعقد يوم السبت 29اكتوبر 2011 على بنادي المحامين  بزنقة افغانستان شارع المقاومة حي المحيط بالرباط وذالك ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا

PDFM Maroc: تنسيق 10/11 شتنبر 2011 من اجل تعزيز دورها وطنيا وا...

PDFM Maroc: تنسيق 10/11 شتنبر 2011 من اجل تعزيز دورها وطنيا وا...: بيان تنسيق الجمعيات الامازيغية بالرباط (10/11) شتنبر2011 اجتمعت الجمعيات والتنسيقيات والكونفدراليات الأمازيغية بالرباط يوم الأحد 11 شت...

تنسيق 10/11 شتنبر 2011 من اجل تعزيز دورها وطنيا واقليميا ودوليا

بيان تنسيق الجمعيات الامازيغية بالرباط (10/11) شتنبر2011

اجتمعت الجمعيات والتنسيقيات والكونفدراليات الأمازيغية بالرباط يوم الأحد 11 شتنبر 2011، وبعد تدارسها للوضع السياسي العام ببلادنا بمختلف تجلياته الجديدة، وللأوضاع في بلدان شمال إفريقيا بشكل عام، بما فيها وضعية الأمازيغية بصفة خاصة بالمغرب وبلدان تامازغا، تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

1)      1-متابعتها الدقيقة لأحداث الثورات في كل من ليبيا وسوريا واليمن، ومساندتها المبدئية الكاملة لشعوب هذه البلدان من أجل التحرّر من الإستبداد والقهر، والتأسيس للديمقراطية التي تحترم الإرادة الشعبية وتعمل على تحقيق الحرية والعدل والمساواة بين كافة المواطنين بدون تمييز، وإقرار الإنصاف النهائي والكامل للأطراف السياسية والمدنية التي تمّ اضطهادها على مدى العقود المنصرمة، وخاصة ضحايا الأنظمة القومية العربية مثل الأمازيغ في ليبيا والأكراد وكل الأقليات المهمّشة في سوريا.

2)      2-دعمها للمجلس الوطني الإنتقالي الليبي، ودعوته إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في وضع أسس دولة القانون والمواطنة في ليبيا، وإنصاف اللغة والهوية الأمازيغيتين بإقرارهما في الدستور وتوفير كل شروط النهوض بهما.

3)      3-دعمها الكامل والمبدئي للثورتين التونسية والمصرية، ودعوة حكومتي البلدين إلى احترام الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية، مع التعبير عن قلقها الزائد بشأن بروز تيارات التطرف الديني السلفي، التي تحاول الركوب على نتائج الثورتين لإجهاض الإنتقال الجاري نحو الديمقراطية ودولة القانون والحريات.

4)      4-مساندتها القوية لمبادرة المصالحة بين طرفي الكونغريس العالمي الأمازيغي، ورغبتها الملحة في أن ترى المنظمة الدولية للأمازيغيين قوية وموحدة لتنهض بمهامها الجديدة في السياق الراهن.

5)      5-استنكارها للأساليب السلطوية المرتبكة التي يتمّ بها تدبير المرحلة الحالية بالمغرب بعد إقرار الدستور المعدّل، وخاصة منها ما يتعلق بمنع التظاهرات التي تنظمها المعارضة السياسية، واللجوء إلى أساليب البلطجة والتخريب والإعتداء والتهديد في التعامل مع حركة 20 فبراير، التي كان لها الدور الأكبر في صنع التحولات الأخيرة بالمغرب، واستنكارها كذلك لمحاولة توجيه البلاد نحو الإنتخابات التشريعية بدون توفير الشروط والأسس الضامنة للنزاهة والشفافية، مما ينذر بتكرار مساوئ الحياة السياسية في التجارب السابقة، في ظل استمرار حظر تأسيس أحزاب سياسية أمازيغية بذريعة كونها أحزابا "عرقية".

6)      6-تنديدها بالفساد السياسي الموجود داخل الأحزاب السياسية والذي يتجلى في انعدام الديمقراطية الداخلية وفي اعتماد قيم الريع والمحسوبية وتوزيع التزكيات على أطراف فاسدة وفاقدة للمصداقية، مما ساهم في إضعاف ممارسة الحق في المشاركة السياسية وخاصة في صفوف الشباب. كما تندّد بأساليب الإبتزاز وبأشكال المساومات والتهديدات التي يعتمدها حزب العدالة والتنمية الإسلاموي لمحاولة فرض معايير انتخابية على مقاسه، واعتبار ذلك مؤشرا سلبيا على الدور الخطير الذي قد يلعبه هذا الحزب في حالة استمراره في انتهاك قواعد العمل السياسي الديمقراطي المتعارف عليها في العالم كله، خاصة بعد المواقف العنصرية التي عبر عنها أمينه العام ضد اللغة الأمازيغية وهي لغة رسمية للبلاد. وتدعو التنظيمات والتنسيقيات الأمازيغية كافة المواطنين والقوى السياسية والمدنية المغربية إلى عزل هذا الحزب والتعامل معه باعتباره يمثل تهديدا للإستقرار ببلادنا. وستعمل الحركة الأمازيغية بجميع مكوناتها على مواجهة حزب العدالة والتنمية ، وكذا حزب الإستقلال بسبب مواقفه ومساعيه العدائية تجاه الحقوق الأمازيغية، مواجهتهما خلال الحملة الإنتخابية القادمة بدعوة المواطنين إلى عدم التصويت عليهما، ودعوة الأمازيغيين المنخرطين فيهما، والغيورين على لغتهم وثقافتهم الأمازيغيتين، إلى الإنسحاب منهما.

7)      7-مطالبتها بالكفّ عن التضييق على الحزب الديمقراطي الأمازيغي والترخيص له بممارسة عمله السياسي بكل حرية، باعتباره حزبا مفتوحا لكل المغاربة كما ينصّ على ذلك قانونه الأساسي.

8)   8-مطالبتها بالعمل على تفعيل قرار ترسيم اللغة الأمازيغية دون تأخر، وتنفيذ جميع القرارات المتعلقة بالأمازيغية في التعليم والإعلام وكافة مناحي الحياة العامة، واعتبار الميزانيات الضرورية لذلك في قانون المالية المقبل، والعمل من أجل ضمان صدور قانون تنظيمي منصف للأمازيغية يوفر لها الحماية المطلوبة داخل المؤسسات، ويحفظ مكاسبها التي راكمتها في السنوات العشر الأخيرة، والتي تتمثل في الإلزامية والتعميم والتوحيد وحرف تيفيناغ.

9)       9-تنديدها بالهجمة الوحشية التي تعرّض لها سكان منطقة إغرم أوسار في مريرت من طرف "القوى الأمنية"، والتي استهدفت النساء بصفة خاصّة، في خرق سافر للقوانين والأعراف الوطنية والدولية. واستنكارها لما يتعرض له سكان منطقتي إميضر بتنغير وأفلا إغير بتافراوت من حصار واضطهاد بسبب الأسلوب اللاقانوني في استغلال منجمي الفضة والذهب بالمنطقتين.

الجمعيات الموقعة:

ـ كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب (100 جمعية)

ـ تنسيقية الجمعيات الأمازيغية بجنوب المغربTamunt n iffus ) 25جمعية)

ـ تنسيقية Amyafa وسط المغرب (13 جمعية)

ـ منظمة تاماينوت (36 فرع))

ـ جمعية الجامعة الصيفية أكادير

ـ المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات

ـ جمعية إمال مراكش

ـ جمعية أسيد مكناس

ـ جمعية تاوسنا أشتوكن

ـ جمعية أمغار خنيفرة

ـ جمعية أزمزا تارودانت

جمعية تازرزيت سبت الكردان

ـ جمعية أناروز دمنات

ـ جمعية تيهيا

ـ جمعية أسكا أزيلال

ـ جمعية أمناي أزرو

ـ جمعية الآفاق خنيفرة

ـ جمعية تيزي إفريسن مريرت

ـ جمعية أخريون تازة

ـ جمعية أرتو إفران

ـ جمعية أنزووم أزرو

ـ جمعية أفوس الخير سوق الأحد

ـ جمعية بويا بن الطيب الناظور

ـ جمعية سوراف أوطاط الحاج

ـ جمعية تفسا مكناس

ـ منظمة الشباب الأمازيغي وسط المغرب

ـ لجنة تنسيق العمل الأمازيغي وسط المغرب

-جمعية بوكافر-النيف

لجنة تنسيق الجمعيات الامازيغية المغربية العضوة

 في الكونكريس الامازيغي العالمي بصيغته المزدوجة

من اجل تدبير  تشاركي للاجتماع التمهيدي يومي 10 و11 شتنبر 2011

قواعد من اجل نتائج ايجابية

بناء على ورقة لجنة التنسيق المؤرخة ب  -08-272011 والورقة  المعتمدة قبلها بخصوص تنسيق الجمعيات الثقافية الأمازيغية  المغربية العضوة في الكونكريس الامازيغي العالمي،  تتشرف لجنة التنسيق باقتراح ورقة عمل  من اجل تدبير  تشاركي للاجتماع التمهيدي كما يلي :

1-       الهدف الأساسي هو انجاح عقد الكونكريس الامازيغي العالمي الموحد مراعاة لللحظة التاريخية التي تعيشها القضية والشعوب الامازيغية في كل بلدان تامازغا، وخصوصا دعم النهوض الامازيغي في  تونس وليبيا ومصر وتحديد استراتيجية واضحة لمواصلة النضال الامازيغي من اجل التحرر الفردي والجماعي والغاء جميع اشكال التمييز   ضد الامازيغ.

2-       استحضار مبادئ الحركة الامازيغية في كل مراحل  نقاشنا كالاحترام المتبادل  والعقلانية والنسبية والديموقراطية

3-       مراعاة المناصفة والتشبيب  والكفاءة والفعالية والتوازن ،

4-       ايجاد الحلول على أساس فدرالي فيما يخص التمثيل على المستويات المحلية والوطنية والدولية تحترم مبادئ حقوق الانسان وحقوق الشعوب

5-       مراعاة مبدأ التوافق في جميع القرارارت. ولا يتم اللجوء الى التصويت الا بعد استنفاذ كل السبل الممكنة.وفي هذه الحالة فان الجمعيات العضوة وحدها هي التي يحق لها المشاركة في التصويت واتخاذ القرار النهائي.

6-       الافراد الممثلون للجمعيات في هيئات الكونكريس بصيغتيه الحاليتين يعتبرون في هذا الاجتماع اعضاء في جمعياتهم، ويخضعون لقرارات الجمعيات التي يمثلونها.

7-       طبقا للقانون الحالي للكونكريس الامازيغي بصيغته المزدوجة  فان كل جمعية  لها الحق في صوت واحد ولو تعدد ممثلوها، وتمثل فروع الجمعيات  وتشارك في المناقشات دون التصويت ،

8-       كلما كان هناك تازم يتم التذكير بالمبادئ والقواعد اعلاه. ويمكن اللجوء الى التجمعات الجهوية لحل المشاكل الجانبية اذا اقتضت الضرورة.

9-       يمكن اعداد مقترحات بالتوافق او تبعا للمسطرة اعلاه من اجل اعداد مشروع مشترك للقانون الاساسي للكونكريس الامازيغي العالمي.وينطلق الجميع من حسن النية الذي يستهدف التقدم ودعم ارادة التحرر الفردي والجماعي للشعب الامازيغي للعيش في اتحاد مغاربي ديموقراطي فدرالي.

11-يخصص اليوم الاول للتعارف و للتصالح والتحاور حول الحلول الممكنة .

لجنة تنسيق الجمعيات الامازيغية المغربية    

 من اجل كونكريس امازيغي عالمي موحد 

لائحة اعضاء لجنة التنسيق   مع الهاتف وايمايل.

Hassan Idbalkassm           0661400903               Idbalkassmhassan2006@yhoo.fr

Chakib Alkhiyyari            0641112514             chakibalkhayari@gmail.com                               

Ali Khadaoui                    0668015190              alikhadaoui@hotmail.com

Khlid  Zerrari                     0661628383             khalidzerrari@yahoo.fr

Mohamed Bouchdoug       0666784602               mobouchdoug@yahoo.fr

Zoubida Fdail                    0660668790               zoubidaaitali@yahoo.fr 

Mohamed Handayne          0670789000               amazighagadir@hotmail.com

Mohamed Almarraki          0667087049               m.marraki@hotmail.com

                                                                           

بلاغ المكتب الوطني لمنظمة تاميانوت بشان مؤتمر امازيغي عالمي موحد

03 septembre 2011   Administrateur

استحضارا لروح شهداء تحرر الشعب الامازيغي في شمال افريقيا ، وفي خضم الاحتفالات بالنصر الذي حققوه، بادرت منظمة تامينوت كجمعية مؤسسة ومسوؤلة في الكونكرس العالمي الامازيغي الى الدعوة الى عقد لقاء تصالحي بين جميع مكونات الكونكرس العالمي الامازيغي، واستعدادا لدلك اجتمع المكتب الوطني يوم 2 سبتمبر 2011 باكادير ليؤكد مايلي:

يان: ان الهدف من دلك اللقاء هو الوصول الى صيغة توافقية بين جمعيات الكونكرس العالمي الامازيغي بصيغتيه وبدون اقصاء اي طرف.

سين: الخروج بمؤسسة قوية قادرة على بلورة طموحات ورفع التحديات المرحلة التاريخية الايجابية التي تمر منها منطقة تامزغا والتفاعل معها.

لدا تهيب منظمة تامينوت بجميع الجمعيات المعنية ان تحضر يوم 10 سبتمبر 2011 بالرباط وفق هدا المنظور وان تتحلى بروح المسوؤلية وفي مستوى المرحلة التاريخية

عن مكتب المنظمة

الكتابة العامة