الانتقال الديموقراطي والحق في تقرير المصير الثقافي

من أجل قانون تنظيمي يكرس المساواة

دورة الجامعة الصيفية لسنة 2012

حسن ادبلقاسم

يستما   ءايتما  ءازول فلاون :

         أود أن اتطرق في هذه المداخلة الى اهمية العلاقة بين الانتقال الديموقراطي والحق في تقرير المصير الثقافي،ومراعاة الاعتراف  بهذا الحق وممارسته في التجارب الدستورية للانتقال نحو  الديموقراطية انطلاقا من المعايير الدولية للحق في تقرير المصير  الثقافي واخيرا أتحدث عن مدى مراعاة ذلك من خلال  دستور 2011 و اقدم بعض التوصيات والمقترحات التي يتعين أن يتضمنها مشروع القانون التنظيمي من اجل  تكريس المساواة بدل تعميق التمييز .

المعايير الدولية للحق في تقرير المصير الثقافي :

         أوردت الاعلانات والمواثيق الدولية المعايير الاساسية  التي تمثل الحد الأدنى  للمعايير الدولية  للحق في تقرير المصير الثقافي للشعوب متساوية   مع الحق في تقرير المصير السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو حق جماعي للشعوب والأمم صغيرها وكبيرها  ، مرتبط بكرامة  الفرد في مجال الحقوق الفردية  وبكرامة الشعب والأمة في اطار الحقوق الجماعية ،ولان بلدان  شمال افريقيا هي وطن الشعوب الامازيغية منذ الاف السنين فان المعايير الدولية ادناه يمكن ان تكون مفيدة لكل البلدان التي  يهمها الحفاظ على الوحدة في اطار دولة ديموقراية لكي تعير الاهمية اللازمة للحق في تقرير المصير الثقافي في اطار جهوية سياسية على المستوى الوطني وفي افق فدرالي على مستوى شمال افريقيا وبلدان الطوارق لكي تحمي وحدتها ليس باحتكار القيم والسلطات والثروات بل باعادة تنظيم الدولة بشكل ديموقراطي يراعي حق الشعوب الامازيغية في تقرير مصيرها الثقافي في اطار الوحدة الوطنية ومن خلال الشراكة في القيم والشراكة في السلطات والشراكة في الموارد والثروات.

-         في الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 :

         يؤسس الاعلان العالمي لحقوق الانسان المعايير المشكلة للحد الأدنى في هذا المجال في المواد 1، 2، و26 و 27  وندرج هنا  :

تنص المادة 1" يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبو العقل والوجدان وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعضا  بروح الاخاء.

 وتشير المادة الثانية في الاعلان الى ان " لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المدكورة  في هدا الاعلان  دونما تمييز من أي نوع  ولاسيما التمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي سياسيا وغير سياسي او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او المولد او أي وضع اخر ".

وتوضح المادة 7 منه ان" الناس جميعا سواء امام القانون وهم يتساون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز ، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية  من أي  تمييز ينتهك هدا الاعلان ومن أي تحريض على هدا التمييز.

 و في المادة 30 ينص الاعلان على ان " 1- لكل شخص الحق في حرية الاشتراك  في الاجتماعات والجمعيات السلمية "  كلمات الجمعيات هنا تعني " كل اشكال التنظيم السلمي  السياسي اوالثقافي  او النقابي" وتضيف المادة 30 في فقرتها  الثالثة الى ان " لايجوز ارغام احد على الانتماء الى جمعية ما" وتؤكد المادة 31 على ان"1- لكل شخص حق المشاركة في ادارة الشؤون العامة لبلده اما  مباشرة واما بواسطة ممثليين يختارون في حرية ".

     و " 2- لكل شخص بالتساوي مع الاخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده " وان " ارادة الشعب هي مناط سلطة الحكم  ويجب ان تتجلى هده الارادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري  حيث ضمان حرية التصويت ".

وجاء في المادة 26 مايلي:

1- لكل شخص الحق في التعليم على قدم المساواة.

             2- يجب ان يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الانسان وتعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية. كما يجب ان يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين الامموجميع الفئات العرقية او الدينية

وتنص المادة 27 من الاعلان على ان:

"  لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافي وفي  الاستمتاع بالفنون و الاسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه .

وفي الفصل 28 : لكل فرد حق التمتع بنظام وطني ودولي يمكن ان تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الاعلان.

-في اعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الاصلية 2007 :

لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة فتحت المفاوضات لبلورة  نص دولي بمشاركة ممثلي  وخبراء هيئات وجمعيات ومنظمات الشعوب الاصلية بجانب ممثلي وخبراء الدول وكان هذا النص هو اعلان حقوق الشعوب الاصلية.

 اذا كان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يحدد المعايير الدنيا لاحترام  كرامة الانسان واحترام الحريات والحقوق الفردية كأساس للحياة الفردية الكريمة فان اعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية يحدد المعايير الدنيا لاحترام كرامة الشعوب والأمم صغيرها وكبيرها ولحقوقها الجماعية ، ومن بينها  بينها الحق في تقرير المصير الثقافي ،  كما  هو وارد في الديباجة وفي  المواد 1 و 2 و3 و4 والمواد 10 و 11 و 12 و13 و14 و15 و 16 كما يلي :

تنص المادة الاولى من اعلان الامم المتحدة بشان حقوق الشعوب الاصلية ان " للشعوب الاصلية الحق في التمتع على النحو الاوفى وبصورة فعالة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية المعترف بها في  ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي لحقوق الانسان ".

  وتؤكد المادة الثانية  من الاعلان المدكور  على ان "  الافراد والشعوب  الاصلية حرة  ومتساوية  في الكرامة والحقوق  مع جميع الافراد والشعوب  الاخرى ولها الحق في ان تتحرر من أي نوع من انواع التمييز الضار ولاسيما استنادا الى  منشئها الاصلي  او هويتها الاصلية ".

 وتعلن المادة  الثالثة  على ان" للشعوب الاصلية الحق في تقرير المصير وبمقتضى  هدا الحق  تقرر هده الشعوب  بحرية مركزها السياسي، وتسعى بحرية من اجل تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ".

" وللشعوب الاصلية الحق في حفظ وتعزيز  سماتها السياسية  والاقتصادية والاجتماعية  والثقافية المتميزة وكدلك  انظمتها القانونية  مع احتفاظها بحقوقها في المشاركة الكاملة  ادا اختارت دلك في الحياة السياسية  والاقتصادية والاجتماعية  والثقافية ".

 وتضيف المادة  19 ان " للشعوب الاصلية  الحق في المشاركة التامة باختيارها في جميع مستويات اتخاد القرارات المتعلقة  بالمسائل التي تؤثر  على حقوقها وحياتها ومصيرها من خلال ممثلين تختارها بانفسها  وفقا لاجراءاتها  الخاصة وكدلك الحق في صيانة وتنمية  مؤسساتها الاصلية الخاصة  التي تقوم باتخاد القرارات " وتؤكد المادة 20  ان " للشعوب الاصلية الحق في المشاركة  التامة باختيارها .

-الحق في تقرير المصير الثقافي في العهد الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 :

         كان الحق في تقرير المصير ضمن هذه الاتفاقية يؤول على انه مرتبط بالتحرر من الاستعمال ، وقد تشبتت بهذا المعنى أغلب  دول الأمم المتحدة في المفاوضات التي كانت مفتوحة في الفريق العامل  للجنة حقوق الانسان حول اعلان حقوق الشعوب الأصلية لكي تحول  دون اعتماد الفصل 3 من هذا الاعلان الذي يتضمن على الحق في تقرير المصير للشعوب والأمم الأصلية المضطهدة ،  وقد اعتمد مجلس حقوق الانسان سنة 2006 ثم الجمعية العامة سنة 2007 هذا الاعلان بعد اعتماد الفصل 3  حول تقرير المصير والفصل 4 حول  الحق في الاستقلال  مع وسائل تمويله ، وبهذا المعنى  فان الحق في تقرير المصير الثقافي يتطابق والحق في  المصير الثقافي الذي  تشير  مواد هذا العهد 1و2و13 و15 كما يلي : جاء في  المادة الاولى مايلي:

 " لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضى هدا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي  لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي  والثقافي " .

وفي المادة الثالثة " تتعهد كل دولة طرف في هدا العهد باحترام  الحقوق المعترف بها  فيه "  وبكفالة هده الحقوق  لجميع الافراد  الموجودين في اقليمها  والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي سياسيا او غير سياسي او الاصل القومي او الاجتماعي او الثروة او النسب او غير دلك من الاسباب ".

 وفي المادة الخامسة  ينص العهد الدولي المتعلق  بالحقوق المدنية  او الساسية على مايلي:

   " ليس في هدا العهد أي حكم  يجوز تاويله على نحو يفيد انطواءه على  حق اية دولة او جماعة او شخص  لمباشرة أي  نشاط  او القيام باي عمل يهدف الى اهدار أي من هده الحقوق والحريات المعترف بها  في هدا العهد او الى فرض قيود عليها اوسع من تلك المنصوص عليها فيه. " وفي المادة 31  ينص العهد الدولي بشان الحقوق المدنية والسياسية  على انه:

 "  يكون الحق في التجمع السلمي  معترفا  به ولا يجوز  ان يوضع في القيود   على ممارسة هدا الحق الا تلك التي تفرض طبقا للقانون،وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديموقراطي لصيانة الامن القومي او السلامة العامة او النظام العام او حماية الصحة العامة  او الاداب العامة او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم ".

 وتحدد المادة 33 انه " 1- لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع اخرين بما في دلك انشاء النقابات  والانضمام اليها من اجل حماية مصالحه ، كما ان هده المادة تؤكد على انه:

 "2- لايجوز ان يوضع على ممارسة هدا الحق الا تلك التي ينص عليها القانون  وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديموقراطي لصيانة الامن القومي او السلامة  العامة او النظام العام  او حماية الصحة العامة او الاداب العامة او حماية الاخرين وحرياتهم ".

 وتنص المادة  35 بوضوح على انه " يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز  المدكرة في المادة الثالثة ، الحقوق التالية  اتي يجب ان تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة :

( أ )  ان يشارك في ادارة الشؤون العامة  اما مباشرة او بواسطة ممثلين يختارون في حرية" ( ب ) ان ينتخب و ينتخب  في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ، وبطريقة  تضمن التعبير الحر عن ارادة الناخبين ".

  (ج ) ان تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده " وتؤكد المادة 36  ان :

" الناس جميعا سواء امام القانون ويتمتعون دون أي تمييز  بحق متساو في التمتع بحمايته .

وفي هدا " الصدد يجب ان يحظرالقانون أي تمييز وان يكفل لجميع الاشخاص على السواء  حماية فعالة من التمييز لاي سبب كالعرق او اللون او الجنس او اللغة  او الدين او الراي سياسي او غير سياسي او الاصل القومي او الاجتماعي او الثروة او النسب او غير دلك من الاسباب".

 وفي البلدان التي توجد بها اقليات فان المادة 27 تنص على انه " لايجوز  في الدول  التي  توجد فيها اقليات اثنية او دينية او لغوية ان  تحرم الاشخاص المنتسبن الى الاقليات  المدكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة او المجاهرة بدينهم واقامة شعائره او استخدام لغتهم بالاشتراك مع الاعضاء  الاخرين في جماعتهم " .

- الحق في تقرير المصير الثقافي في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966:

     يؤكد هذا العهد على الحق في تقرير المصير الثقافي كحق جماعي للشعوب  بالمساواة مع الحقوق الجماعية الأخرى المرتبط بالحق في تقرير المصير  كما هو وارد في المواد 1 و2 والمادة 25 و26و27 وندرج هنا:

     جاء في  المادة الاولى مايلي:

 " لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضى هدا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي  لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي  والثقافي " .

وفي المادة الثالثة " تتعهد كل دولة طرف في هدا العهد باحترام  الحقوق المعترف بها  فيه "  وبكفالة هده الحقوق  لجميع الافراد  الموجودين في اقليمها  والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي سياسيا او غير سياسي او الاصل القومي او الاجتماعي او الثروة او النسب او غير دلك من الاسباب ".

     في العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية دجنبر (1966)):

جاء في  المادة الاولى مايلي:

 " لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضى هدا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي  لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي  والثقافي " .

وفي المادة الثالثة " تتعهد كل دولة طرف في هدا العهد باحترام  الحقوق المعترف بها  فيه "  وبكفالة هده الحقوق  لجميع الافراد  الموجودين في اقليمها  والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي سياسيا او غير سياسي او الاصل القومي او الاجتماعي او الثروة او النسب او غير دلك من الاسباب ".

 وفي المادة الخامسة  ينص العهد الدولي المتعلق  بالحقوق المدنية  او الساسية على مايلي:

   " ليس في هدا العهد أي حكم  يجوز تاويله على نحو يفيد انطواءه على  حق اية دولة او جماعة او شخص  لمباشرة أي  نشاط  او القيام باي عمل يهدف الى اهدار أي من هده الحقوق والحريات المعترف بها  في هدا العهد او الى فرض قيود عليها اوسع من تلك المنصوص عليها فيه. " وفي المادة 31  ينص العهد الدولي بشان الحقوق المدنية والسياسية  على انه:

 "  يكون الحق في التجمع السلمي  معترفا  به ولا يجوز  ان يوضع في القيود   على ممارسة هدا الحق الا تلك التي تفرض طبقا للقانون،وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديموقراطي لصيانة الامن القومي او السلامة العامة او النظام العام او حماية الصحة العامة  او الاداب العامة او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم ".

 وتحدد المادة 33 انه " 1- لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع اخرين بما في دلك انشاء النقابات  والانضمام اليها من اجل حماية مصالحه ، كما ان هده المادة تؤكد على انه:

 "2- لايجوز ان يوضع على ممارسة هدا الحق الا تلك التي ينص عليها القانون  وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديموقراطي لصيانة الامن القومي او السلامة  العامة او النظام العام  او حماية الصحة العامة او الاداب العامة او حماية الاخرين وحرياتهم ".

 وتنص المادة  35 بوضوح على انه " يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز  المدكرة في المادة الثالثة ، الحقوق التالية  اتي يجب ان تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة :

( أ )  ان يشارك في ادارة الشؤون العامة  اما مباشرة او بواسطة ممثلين يختارون في حرية" ( ب ) ان ينتخب و ينتخب  في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ، وبطريقة  تضمن التعبير الحر عن ارادة الناخبين ".

  (ج ) ان تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده " وتؤكد المادة 36  ان :

" الناس جميعا سواء امام القانون ويتمتعون دون أي تمييز  بحق متساو في التمتع بحمايته .

وفي هدا " الصدد يجب ان يحظرالقانون أي تمييز وان يكفل لجميع الاشخاص على السواء  حماية فعالة من التمييز لاي سبب كالعرق او اللون او الجنس او اللغة  او الدين او الراي سياسي او غير سياسي او الاصل القومي او الاجتماعي او الثروة او النسب او غير دلك من الاسباب".

 وفي البلدان التي توجد بها اقليات فان المادة 27 تنص على انه " لايجوز  في الدول  التي  توجد فيها اقليات اثنية او دينية او لغوية ان  تحرم الاشخاص المنتسبن الى الاقليات  المدكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة او المجاهرة بدينهم واقامة شعائره او استخدام لغتهم بالاشتراك مع الاعضاء  الاخرين في جماعتهم " .

في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري :

 تنص المادة الثالثة من هده الاتفاقية التي صادق عليها المغرب وقدم تقريره الدوري في غشت 2010 امام اللجنة  المعنية بالغاء جميع اشكال التمييز  العنصري بجنيف وكان من تةصياته له "اقرار اللغة الامازيغية لغة رسمية" مايلي :

 المادة 3" 1- الدول الاطراف في الاتفاقية ضد التمييز العنصري  تتعهد بان تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون أي تاخير سياسة للقضاء على التمييز العنصري بكافة اشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الاجناس.  وتحقيقا  لدلك :

أ – تتعهد كل الدول  طرف بعدم اتيان أي عمل  او ممارسة  من اعمال او ممارسات التمييز العنصري ضد الاشخاص او جماعات الاشخاص او المؤسسات وبضمان تصرف  جميع السلطات العامة  او المؤسسات العامة القومية والمحلية  طبقا لهدا الالتزام ".

وتضيف نفس المادة الثالثة.

ب- تتعهد كل دولة بعدم تشجيع  او حماية او  تاييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص او اية منظمة .

ج -  تتخد كل دولة طرف تدابير فعالة لاعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية ولتعديل او الغاء او ابطال اية قوانين او انظمة تكون مؤدية  الى اقامة التمييز العنصري او الى ادامته حينما يكون قائما.

د- تقوم كل دولة طرف  بجميع الوسائل المناسبة بما في دلك  سن التشريعات المقتضاة ادا تطلبتها الظروف بحظر وانهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي اشخاص او اية حماية منظمة".وتوجب المادة الثالثة ان " تتجنب الدول الاطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري  وتتعهد بمنع وحظر  واستئصال كل الممارسات  المماثلة في الاقاليم الخاضعة لولايتها "  وتؤكد المادة الخامسة  من الاتفاقية  الخاصة  بالغاء كل اشكال التمييز العنصري  انه " ابقاء للالتزامات الاساسية المقررة  في المادة 3 من هده الاتفاقية  تتعهد الدول  الاطرف بحظر التمييز العنصري  والقضاء عليه بكافة اشكاله  وبضمان حق كل انسان  دونما تمييز بسبب العرق او اللون  او الاصل القومي او الاثني في المساواة امام القانون ولاسيما  بصدد التمتع بالحقوق التالية :

     أ- الحق في المعاملة  على قدم المساواة امام المحاكم وجميع الهيئات الاخرى التي تتولى اقامة العدل ،

     ب- الحق في الامن على شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف او ادى ديني يصدر سواء عن موظفين رسمين او عن اية جماعة او مؤسسة .الاستاد احمد الدغرني قدم شكاية الى الوكيل العام بكونه تعرض لمحاولة اغتيال وتم حفظ ملفه بدون اجراء البحث لمادا لم تقم الحكومة بما يلزمها طبقا لالتزاماتها الدولية ؟ وتضيف الاتفاقية:

     ج- الحقوق السياسية  ولاسيما حق الاشتراك  في الانتخابات اقتراعا وترشيحا على اساس الاقتراع العامل المتساوي والاسهام في الحكم وفي ادارة الشؤون العامة على جميع المستويات  وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة .

في اتفاقية حقوق الطفل:

تتعهد الاطراف في المادة8باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذالك جنسيته واسمه وصلاته العائلية...

وتنص المادة17 في الفقرة  د أ تشجيع وسائط الاعلام على ايلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الدي ينتمي الى مجموعة من مجموعات الاقليات او الى السكان الاصليين.

وتنص المادة 29 على " توافق الدول الاطراف على ان يكون تعليم الطفل موجها الى :

أ‌-      تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنيةالى اقصى امكاناتها.

ب‌-   تنمية احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الامم المتحدة.

ت‌-  تنمية احترام دوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة والقيم الوطنية للبلد الدي يعيش فيه والبلد الدي نشأ فيه في الاصل والحضارات المختلفة عنه .

     ان الدستور الديموقراطي تبعا لهذا المعيارالاول وبناء على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاعلانات والمواثيق الدولية المشار اليها اعلاه ي يجب ان يضمن لجميع الناس  كل الحريات والحقوق في اطارالمساواة انطلاقا من أنهم جميعا" يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق "

     ومن اجل  الحماية الدستورية للمساواة في الكرامة والحرية والحق والعدالة فان الدساتير الديموقراطية تبرز بشكل واضح في مقدمة الدستور ما يفيد ذلك من خلال توضيحها وتكريسها لهذا المعيار .و من بين النقاط الأكثر أهمية  بصفة عامة يجب ان يتضمن الدستور الديموقراطي  في فصول واضحة وليس في  الديباجة  الحماية الواضحة لللحقوق والحريات وكل المبادئ العامة  وخصوصا منها الالتزام بالقيم العليا المشتركة التي تجعل هدفا لها تحقيقا فعليا لمجتمع ديموقراطي يتمتع فيه كا الناس بحقوقهم الفردية .

فكيف تعاملت الدساتير الديموقراطية مع حماية الكرامة الانسانية والحرية والعدالة  وا الحقوق والحريات ؟

فيما يلي سنلقي نظرة على الصيغ التي استعملتها  دساتير سويسرا واسبانسا وبلجيكا  وجنوب افريقيا بخصوص القضايا التي تتجنبها عادة الدساتير الغير الديموقراطيةمثل قضايا لهوية و اللغة و الحقوق والحريات الأساسية التي ترتبط ارتباطا وثيقا باحترام كرامة الانسان وكرامة الشعوب:

 اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعلان 2007 لم ينشئ حقوقا جديدة :

         لا يتعلق الاعلان عن الحق في تقرير المصير بأوجهه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بانشاء حقوق  جديدة   بل فقط بالغاء التمييز بين الشعوب والأمم صغيرها وكبيرها عن طريق الاعتراف بكون الأمم المتحدة  كرست التمييز بين الأمم والشعوب بسبب رفض  بعض الأمم الكبرى وبعض القليات المهيمنة على السلطة  والبشر والقيم و الاعتراف بالمساواة بين الأمم والشعوب كبيرها وصغيرها،  وهي بذلك انما تمدد بذلك الاعلان المعتمد سنة 2007 كل المقتضيات الواردة قي الاتفاقيات الدولية ليتمتع بها كل الشعوب  والأمم صغيرها وكبيرها ، سواء كانت تحت  الاستعمار الخارجي  او تحت  الهيمنة الداخلية .

         وفيما يلي أمثلة من الدساتير التي اعتمدت بعض هذه المعايير عندما وضعت دساتيرها من اجل الانتقال نحو الديموقراطية او عند  تعميقها  للتحولات الديموقراطية  في مراحل  تطورها التاريخية :

-الحق في تقرير المصير  الثقافي في الدساتير الديموقراطية :

         ستعرف من خلال بعض الدساتير كيف عالجت  الأمم والشعوب والدول الحق في تقرير المصير الثقافي من خلال الانتقال نحو الديموقراطية او من خلال تعميق  تحولها الديموقراطي كما يلي :

في دستور اسبانياب- دستور اسبانيا : أمة واحدة وشعوب متعددة وجهات لها الحق في الاستقلال الذاتي :

ينص الدستور الاسباني (3)  في ديباجته على :

"ان الأمة الاسبانية  الراغبة  في ارساء العدالة والحرية والأمن والهادفة الى تطوير رفاهية أعضائها في اطار ممارستها لسيادتها ستعمل على  تعزيز دولة القانون والتي تضمن القاعدة القانونية كتعبير عن الارادة الشعبية  وتحمي الاسبانيين وشعوب اسبانيا في ممارستهم لحقوق الانسان  وتحمي ثقافاتهم وتقاليدهم ولغاتهم ومؤسساتهم"،

وجاء في  المادة الأولى مايلي:

 "1-  ان الحرية والعدالة والمساواة والتعدد السياسي تشكل القيم العليا للنظام القانوني .

 "2- ان السيادة الوطنية هي ملك للشعب الاسباني الذي هو مصدر  جميع السلطات  وتعترف المادة الثانية بالحق في الحكم الذاتي لكل القوميات والجهات "

         وقد خصص الدستور الاسباني الجزء الثاني للحقوق والحريات من المادة 14 حول المساواة الى المادة 29 حول الحق في العريضة ،

     ويضيف دستور اسبانيا في المادة الثانية تحت عنوان " الوحدة الوطنية والاستقلال  الذاتي الجهوي ما يلي :

-                  " ان الدستور يعتمد وحدة الأمة الاسبانية ووحدة أراضيها ويضمن حق الاستقلال الذاتي لكل القوميات والجهات والتضامن فيما بينها جميعا "  .

-         الحرية والعدالة والمساواة والتعدد السياسي قيم عليا للنظام القانوني:

الحقوق المحمية بالاتفاقيات الدولية تنعكس في الدستور وتعزز علاقات السلام والتعاون الفعلي بين كل شعوب  الأرض.

        

في دستور سويسرا : أ-دستور سويسرا الفدرالي : لنعش وحدتنا في تعددنا :

     ينص الدستور الفدرالي السويسري  في ديباجتة على مايلي:

 " أن الشعب والكانتونات السويسرية الواعية بمسؤوليتها تجاه الخلق ، والعازمة على تجديد تحالفها من اجل تعزيز الحرية  والديموقراطية والاستقلال والسلام في روح من التضامن والانفتاح على العالم ،"

"والمقررة لان تعيش  وحدتها في  تعددها، في احترام للأخر وفي اطار الانصاف "

     " والواعية بالمكاسب المشتركة وبواجبها في تحمل مسؤولياتها تجاه الأجيال القادمة "

     "وهي تعلم ان الحر هو وحده الذي يستعمل  حريته ،  وان قوة المجتمع تقاس بمستوى رفاهية أضعف أعضائها .... تقرر اعتماد هذا الدستور ".

 وفي المادة 4 : اللغات الوطنية:

     اللغات الوطنية هي الألمانية والفرنسية والايطالية والرومانشية

      

ولأن الكانتونات هي التي تشكل الكونفدرالية  السويسرية ،  فان  المادة الثالثة تنص على ان " الكانتونات  هي المالكة للسيادة  الا ما تتخلى عنه للحكومة الفدرالية "

-         في المادة الثالثة للدستور الفدرالي جاء النص تحت عنوان " الكانتونات" مايلي

المادة3: الكانتونات لها السيادة الكاملة ما لم تكن محدودة بالدستور الفدرالي ، وهي تمارس كل الحقوق التي لم تكن مخولة الى الكونفدرالية

     وتنص المادة 42 من الدستور الفدرالي أن مهام الكونفدرالية يحددها الدستور بينما تنص المادة 34 على ان الكانتونات  تحدد المهام التي ستنجزها في اطار اختصاصاتها ،  وتنظم الفصول 43 و 44 المبادئ المطبقة على انجاز المهام وعلى التعاون بين الكونفدرالية والكانتونات ، اما المادة 45 فتحدد مشاركة الكانتونات في مسلسل اتخاذ القرار على  المستوى الفدرالي وتنظم المادتين 46 و 47 على التوالي تنفيذ القانون الفدرالي من طرف الكانتونات واحترام استقلال الكانتونات من طرف الكونفدرالية  ،  ومن حق الكانتونات حسب المادة 48 ان تنجز اتفاقيات بينها من اجل تحقيق اهداف مشتركة خاصة بالجهة وبكامل الوطن ، وتبرز المادة 48 مدى تأثير الكانتونات في القرارات الكونفدرالية ،

     لكن المادة 49 تبين على ان القانون الفدرالي له الاولوية على قوانين الكانتونات التي تخالفه ،

     وفي المادة 50 تم توضيح ان الاستقلال الكانتوني مضمون بالحدود التي يقرها قانون الكانتون ،  وفي  المادة 51 يتبين ان شعب الكانتون هو الذي يقر الدستور  الديموقراطي للكانتون ويمكن مراجعته بأغلبية أصوات الناخبين ،

     ويتم ضمان دساتير الكانتونات من طرف الكونفدرالية ،  ويتم التصريح بهذا الضمان اذا لم يكن دستور الكانتون مناقضا للدستور الكونفدرالي ،

     وتشير المادة 54 و 55 على التوالي الى أن العلاقات الخارجية هي من اختصاص الكونفدرالية ، وان الكانتونات تساهم في مسلسل اتخاد اقرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية  ،  غير ان الكانتونات يمكنها انجاز اتفاقيات مع الخارج في مجالات اختصاصها،

     هكذا اذن فكل السلطات مصدرها ارادة الشعب من خلال ممارسة المواطنين كامل  حقوقهم وكل السيادة مباشرة على مستوى الكانتونات المتمتعة بكامل سيادتها في  حدود ما لم تحوله الى الحكومة الفدرالية  عن طريق الدستور الفدرالية .

-         في دستور جنوب افريقيا :

-دستور جنوب افريقيا : كل اللغات رسمية ويضمن الدستورالحق في تقرير المصير في اطار الوحدة الوطنية:

         جاء في احدى فقرات ديباجة دستور جنوب افريقيا أن " نحن شعب جنوب افريقيا ، نعمل من اجل وضع لبنات مجتمع ديموقراطي  يكون مصدر الحكم فيه مرتكزا على ارادة الشعب ومنفتحا ، ويكون فيه كل مواطن محميا بالقانون "

                  

     في مادته السادسة وتحت عنوان اللغات نص الدستور  الجنوب الافريقي على مايلي:

المادة 6 : اللغات:

1-       اللغات الرسمية للجمهورية هي " سبييدي وسوسوطو وسيتوافا وسيسواتي وتشيفيندا وكسيستونكا وافرايكاس والانجليزية وايسينديبيلي واسييكوسا واسيزولو ،

2-       واعتبارا للضعف التاريخي لاستعمال ووضعيات  لغاتنا الأصلية لشعبنا فانه يجب على الدولة ان تتخذ اجراءات عملية وايجابية  لترفع من وضعية هذه اللغات وتطوير استعمالها ،

3-       الحكومة  الوطنية  والحكومات المحلية يمكن لها أن تستعمل أية لغة أصلية  من اجل أهداف الحكومة ، أخذة بعين  الاعتبار  الاستعمال ، العملية ، الاتساع ، الظروف الجهوية  والتوازن بين الحاجيات والأفضليات الخاصة بالسكان عامة أو في الاقليم المعني ، لكن الحكومة الوطنية أو أية حكومة محلية ملزمة باستعمال لغتين رسميتين على الأقل ،

4-       البلديات يجب عليها أن تأخذ بعين الاعتبار  اللغة المستعملة  وأفضليات المقيمين ،

5-       الحكومة الوطنية والحكومات المحلية يجب عليها بواسطة التشريع أو باجراءات أخرى ان تقعد وتطور استعمال اللغات الرسمية ،  وكل اللغات الرسمية يجب أن تتمتع بالمساواة في التقدير ويجب أن تعامل بانصاف،

6-       سيتم انشاء هيئة وطنية لجنوب افريقيا بواسطة التشريع الوطني وسيكون عليها وجوبا مايلي :

أ‌-      انعاش وخلق الشروط من اجل تنمية واستعمال:

1-   كل اللغات الرسمية

2-   لغات كوي  ناما ،  وسان

3-   لغة ساين

ب‌-  انعاش وضمان الاحترام ل :

1-   كل اللغات المستعملة من طرف جماعات جنوب افريقيا بما فيها الألمانية ، الاغريقية ، كوجازاتي  والهندية والبرتغالية والتاميلية وتيلكو  و أوردو.

2-   العربية والعبرية وسانسكريت ولغات أخرى مستعملة لا هداف دينية في جنوب افريقية "

هكذا نجد دستور جنوب افريقيا بجانب التنصيص على المساواة بين اللغات الرسمية الأحد عشر ينص دستوريا على ضرورة أو واجب  الاهتمام باللغات الأخرى التي تستعملها جماعات أخرى ولو لم تكن لغات وطنية .

         وتحت عنوان قضايا أخرى نصت المادة 234 على انه من اجل تعميق ثقافة الديموقراطية الموضوعة  بمقتضى الدستور فان البرلمان يمكنه اعتماد ميثاق حول الحقوق متطابق ومقتضيات هذا الدستور ،

         وأضاف حول الحق في تقرير المصير في المادة 235 ان حق شعب جنوب افريفيا ككل في تقرير مصير كما تم تجسيده في هذا الدستور ، لا يمنع في اطار هذا الحق ، الاعتراف  بمفهوم الحق في تقرير المصير ضمن وحدة الأراضي لأية جماعة تشترك في  تراث  ثقافي ولغوي مشترك ، ضمن الوحدة الترابية  للجمهورية أو بأية طريقة أخرى يحددها التشريع الوطني .

         ويسمح اقتسام السلطات بين الحكومة الوطنية والحكومات الاقليمية والمحلية بطرق مختلفة بالسهر على توزيع الثروات والموارد.كما ان الحق في تقرير المصير المشار اليه في المادة 235 يسمح للقوميات والشعوب الصغيرة من ممارسة هذا الحق في اطار الوحدة الوطنية.

في دستور بلجيكا :   بلجيكا كانت دولة مركزية الى سنة 1871 ثم بدأت تتطور تبعا للتحولات الداخلية لمكوناتها لتجسيد نشوء دولة فدرالية بطريقة  تنازلية عكس سويسرا التي تحولت الى دولة فدرالية بطريقة تصاعدية  ،

         وتنص المادة  الأولى من دستور بلجيكا على  أن " بلجيكا دولة فدرالية تتألف من جماعات وأقاليم "

         وتحدد المادة الثانية  ان " بلجيكا تشمل ثلاث جماعات هي : الجماعة  الفرنكفونية  والجماعة الفلامانية والجماعة الجرمانية ،

         وأما المادة 3 فانها تنص على " أن بلجيكا تشمل  ثلاث مجتمعات هي مجتمع   الوالون  ومجتمع الفلامان ومجتمع بروكسيل " ،

         وخصصت المادة 4 للأقاليم اللغوية الاربعة التي تتشكل منها بلجيكا هي : اقليم اللغة الفرنسية واقليم اللغة الهولندية واقليم بروكسيل المزدوج اللغة واقليم اللغة الألمانية "

         وينعكس اقتسام السلطات بين الأقاليم على  التمثيل في الغرف الفدرالية  ومجلس النواب  ومجلس الشيوخ الى 73.

-          

- دستور بلجيكا: أربع اقاليم لغوية :

-لم يستعمل الدستور البلجيكي لا عبارة " اللغات الوطنية ولا عبارة اللغات الرسمية بل استعمل في المادة  الرابعة مصطلح الجهات اوالاقاليم اللغوية ،  وجاءت المادة 4 كما يلي :

المادة 4 :

بلجيكا تتألف من أربع جهات لغوية أو أربعة أقاليم لغوية : جهة اللغة الفرنسية ، جهة اللغة الهولندية ،  جهة بروكسيل العاصمة المزدوجة ، وجهة اللغة الألمانية.

-دستور جنوب افريقيا : احدى عشرة لغة رسمية :

     في مادته السادسة وتحت عنوان اللغات نص الدستور  الجنوب الافريقي على مايلي:

المادة 6 : اللغات:

7-       اللغات الرسمية للجمهورية هي " سبييدي وسوسوطو وسيتوافا وسيسواتي وتشيفيندا وكسيستونكا وافرايكاس والانجليزية وايسينديبيلي واسييكوسا واسيزولو ،

8-       واعتبارا للضعف التاريخي لاستعمال ووضعيات  لغاتنا الأصلية لشعبنا فانه يجب على الدولة ان تتخذ اجراءات عملية وايجابية  لترفع من وضعية هذه اللغات وتطوير استعمالها ،

9-       الحكومة  الوطنية  والحكومات المحلية يمكن لها أن تستعمل أية لغة أصلية  من اجل أهداف الحكومة ، أخذة بعين  الاعتبار  الاستعمال ، العملية ، الاتساع ، الظروف الجهوية  والتوازن بين الحاجيات والأفضليات الخاصة بالسكان عامة أو في الاقليم المعني ، لكن الحكومة الوطنية أو أية حكومة محلية ملزمة باستعمال لغتين رسميتين على الأقل ،

10- البلديات يجب عليها أن تأخذ بعين الاعتبار  اللغة المستعملة  وأفضليات المقيمين ،

11- الحكومة الوطنية والحكومات المحلية يجب عليها بواسطة التشريع أو باجراءات أخرى ان تقعد وتطور استعمال اللغات الرسمية ،  وكل اللغات الرسمية يجب أن تتمتع بالمساواة في التقدير ويجب أن تعامل بانصاف،

12- سيتم انشاء هيئة وطنية لجنوب افريقيا بواسطة التشريع الوطني وسيكون عليها وجوبا مايلي :

ت‌-  انعاش وخلق الشروط من اجل تنمية واستعمال:

1-   كل اللغات الرسمية

2-   لغات كوي  ناما ،  وسان

3-   لغة ساين

ث‌-  انعاش وضمان الاحترام ل :

1-   كل اللغات المستعملة من طرف جماعات جنوب افريقيا بما فيها الألمانية ، الاغريقية ، كوجازاتي  والهندية والبرتغالية والتاميلية وتيلكو  و أوردو.

2-   العربية والعبرية وسانسكريت ولغات أخرى مستعملة لا هداف دينية في جنوب افريقية "

هكذا نجد دستور جنوب افريقيا بجانب التنصيص على المساواة بين اللغات الرسمية الأحد عشر ينص دستوريا على ضرورة أو واجب  الاهتمام باللغات الأخرى التي تستعملها جماعات أخرى ولو لم تكن لغات وطنية .

-         الدستور المغربي والحق في تقرير المصير الثقافي ( التردد في الانتقال نحو الديموقراطية ):

حق المشاركة في الحياة الثقافية ( تكريس التمييز ) :

         تاكيدا لمحتوى الديباجة حول الاقرار بتعدد الهوية الثقافية المغربية والاعتراف بمكوناتها المتعددة ومن بينها الامازيغية جاء الفصل الخامس ليضع اطارا لتوسيع الحق الفردي للمشاركة في الحياة الثقافية كما يلي:

تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.."

وتعمل الدولة على حمايتهاوتطويرها، وتنمية استعمالها.

تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء.يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية..

تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ; باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر".

"يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره".

14- تحسنت حالة حق المشاركة في الحياة الثقافية بعد نضالات  للحركة الثقافية الأمازيغية بعدما تم الاعتراف بالبعد الأمازيغي  للهوية المغربية  وباحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية  وادراج الامازيغية جزئيا في المنظومة التربوية منذ سنة 2003 وانشاء القناة الأمازيغية سنة 2010 ، وقد حدث تقدم رمزي مهم بعد اعتماد الدستور الجديد واعتبار الأمازيغية لغة رسمية لكن الطريقة  التي حصل بها التمييز بين الامازيغية والعربية في الدستور الجديد  خلقت اشكالا جديدا ،  فمن الثابت الآن أن لجنة الخبراء  التي حررت نص الدستور اقترحت صيغة تكريس المساواة بين الأمازيغية  والعربية والحماية لهما معا بنص الدستور .لكن حصل تدخل  اطراف ترفض المساواة وألحت على تكريس التمييز  في النص ، فالصيغة  الاصلية التي قدمتها اللجنة  هي " الأمازيغية  والعربية لغتان  رسميتان للدولة ،  وتعمل الدولة على حمايتهما وتطويرهما وتنمية استعمالهما "،

         هذه الصيغة تكرس المساواة والحماية في الفصل الخامس قبل  تغييره لتصبح " "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة ، وتعمل الدولة على  حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها "و" تعد الأمازيغية ايضا لغة  رسمية للدولة باعتبارها  رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء"  ويحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية "  هكذا اذن  تم تكريس التمييز وعلقت المساواة على قانون تنظيمي  سيصدر وسيكرس التمييز لكونه مجرد فرع من الأصل المكرس .

15- والأخطر من ذلك فانه لأول مرة بعد اعتماد الدستور الجديد  تصدر ندوة الرؤساء في مجلس النواب قرارا بمنع  استعمال اللغة الأمازيغية في  المجلس الى وقت أخر " وهو  مايعني  تعليق استعمال الأمازيغية على صدور القانون التنظيمي ، وللتذكير فقد كان بعض النواب قبل اعتماد الدستور الجديد  يتدخلون من حين للأخر بالامازيغية  لكن لم يجمع قط رؤساء الفرق  في مجلس النواب على  اصدار قرار بمنع استعمال الأمازيغية  ، وهذا يشكل تراجعا خطيرا على مستوى  احترام حق  المشاركة في الحياة الثقافية .

16- ويعتبر عدم رفع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية  الى مستوى  المؤسسة الدستورية تراجعا كذلك في هذا  المجال ،  ورغم أن البرنامج الحكومي للأغلبيه يشير الى العمل  على تفعيل الطابع الرسمي  للغة الأمازيغية  فان عرقلة ادماج الامازيغية في مجال التعليم منذ سنة 2007 قد استمر مع الحكومة الجديدة خصوصا وان الميزانيات  المخصصة لم  تعط أية أهمية لتشغيل الأطر  الضرورية  لانجاز الأدنى المحدد لبرامج تعليم الأمازيغية  وادماجها في المنطومة التعليمية ،

17- ورغم انشاء القناة الأمازيغية  سنة 2010 فتح  المجال لأمل تطوير  الأمازيغية في المجال الاعلامي فان مظاهر  التمييز التي يشتكي منها الصحفيون المشتغلون  بهذه القناة ،  واغراقها بالبرامج بالعربية  ،  وضعف الميزانية  المخصصة لها تبرر أن الارادة السياسية تكتفي  بالاهتمام  العام بالواجهة  اما في الجوهر فان السياسة الاستيعابية  لاتزال مستمرة باشكال مختلفة .

18-واخطر ما حدث بعد اعتماد الامازيغية لغة رسمية في الدستور هوتجميد المجلس الاداري للمعهد الملكي للثقافة الامازيغية ان لم نقل الغاءه بعدما اعلن عن انتهاء مهام عدد من اعضائه دون تعيين من يحل محلهم.وهوشيء يهيئ لسياسة تعليق كل شيء على القانون التنظيمي الذي سيكرس التمييز تبعا للنص الحالي للدستور وذالك في افق التعريب الشامل للشخصية والمحيط التي تتبناها في العمق الاطراف  المناهضة للانتقال الديموقراطي. وهذا ما يجب العمل بجد من اجل مواجهته عن طريق تنسيق الجهود في افق وضع استراتيجية موحدة لكل القوى العاملة من اجل اقرار الديموقراطية من خلال الالحاح على ان يكون القانون التنظيمي مكرسا للمساواة بدل تكريس التمييز.

- من اجل قانون تنظيمي يكرس المساواة ويحترم الحق في تقرير المصير الثقافي:

         من الواضح تماما ان مقترح لجنة صياغة  الدستور كانت على صواب  عندما اقترحت الصيغة الأولى  التي قدمتها الفقرة الأولى من الفصل 5 " الأمازيغية  والعربية لغتان رسميتان للدولة  وتعمل الدولة على حمايتهما وتطويرهما وتنمية استعمالهما "

         ومن الواضح تماما أن استبدالها بالصيغة الحالية للفصل  5 كان تدخلا تعسفيا لتكريس التمييز في  النص الدستوري بين الأمازيغية والعربية ، فلو قارنا بين الفصل 5 من الدستور  المغربي والمادة 6 من دستور جنوب افريقيا الخاص باللغات سندرك الخلفية التمييزية "  للتدخل التعسفي " الذي تجسدخ في الفصل 5 لصيغة تميزية بدل الصيغة المساواتية التي اقترحتها لجنة الخبراء التي صاغت الدستور ، وليست التراجعات التي لحقت المعهد الا جزءا من تعميق سياسة التمييز بدل اقرار المساواة ،

         ومن هنا فان القانون التنظيمي لتفعيل  الطابع الرسمي للغة الامازيغية يجب أن ينطلق من المعايير الدولية لاحترام  كرامة الانسان والحق الفردي في المشاركة  في صنع القرار على المستوى الثقافي وكرامة الشعب  والحق الجماعي في مسلسل صنع القرار الثقافي بجانب الحقوق  الأخرى ،  وفي هذا الاطار فاننا نقترح أن ينص القانون التنظيمي طبقا لما تلزمه مبادئ المساواة وعدم التمييز على مايلي :

- أولا : في الديباجة :

         بناء على أن اللغة الأمازيغية اصبحت لغة رسمية بمقتضى  الفصل الخامس من دستور 1 يوليوز 2011 ،

         وبناء على التزام الدولة " بمنع ومكافحة كل اشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون او المعتقد أو الثقافة أو اللغة وبما تقتضيه الاتفاقيات والمعايير الدولية من التزامها باقرار  المساواة بمقتضى  نص الدستور " ،

         وبناء على ان الاختيار الديموقراطي  اختيار لا رجعة فيه "

ثانيا : في المواد المختلفة :

                                       (مبادئ والتزامات )

المادة الأولى :

         "اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة  المغربية وهي ملزمة طبقا للدستور وبهذا القانون بحمايتها وتطويرها من خلال استعمالها في جميع المجالات بحروفها العريقة تيفيناغ ،

المادة الثانية :

         تواصل الدولة وبكل مؤسساتها دعم مسلسل التطور الحاصل في مجال الأمازيغية  وذلك من خلال دعم المكاسب المحققة بناء على ظهير انشاء المعهد الملمكي للثقافة الأمازيغية  وتعميقها على اساس مبادئ التوحيد والتعميم والالزامية.ومن اجل ذالك تخصص ميزانيات سنويا لتكوين الاطر وتشغيلها.

المادة الثالثة :

         تلتزم الدولة بتخصيص  موارد بشرية  وموارد مالية اضافية لمؤسسة  المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية باعتباره شريكا اساسيا لكل مؤسسات الدولة من اجل تعميق وتطوير الانجازات  العلمية والثقافية وبناء على أنه واحد من المؤسسات المشاركة في اعداد كل الستراتجيات الوطنية ،مع ضمان مشاركة القوى الثقافية في صنع القرار الثقافي.يستمر المعهد في ممارسة كل اختصاصاته المخولة له بمقتضى ظهير اجدير.ويتعزز دوره دون أي انتقاص  من خلال المجلس الوطني للغات والقافة المغربية.

المادة الرابعة :

         تلتزم الدولة وكل مؤسساتها بالحفاظ على كل  مظاهر  الثقافة الأمازيغية وتطويرها والتعريف بها وتخصيص ميزانيات لذلك مع خلق مديريات داخل كل  الهيئات الوزارية والعمل من اجل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية من خلال استعمالها في جميع هيئات الدولة ،

                                      الأمازيغية في التعليم

المادة الخامسة :

         تلتزم الدولة بتعميم تعليم مادة اللغة الأمازيغية في كل مستويات التعليم من الابتدائي الى  الجامعة وفي كل مؤسسات التكوين العامة والخاصة  بناء على الانجازات البيداغوجية المنجزة  من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية  وذلك ابتداء من 2014 وقبل سنة 2020.

المادة السادسة :

         تخصص كل الموارد البشرية والمالية  اللازمة للمعهد  الملكي للثقافة الأمازيغية من اجل انجاز  الأعمال التمهيدية  لاستعمال اللغة الأمازيغية  كلغة لنقل المعرفة ابتداء من سنة 2014 في التحضيري والابتدائي والثانوي وقبل نهاية 2020 .كما تخصص الموارد المالية والبشرية لتطوير وانشاء شعب في كل المؤسسات الجامعية وفي كل معاهد التكوين في تعليم اللغة الامازيغية والتعليم بها

المادة السابعة :

         يتم انشاء وزارة خاصة بتنسيق  عمل كل مؤسسات الدولة بتعاون مع المعهد الملكي  للثقافة الأمازيغية وذلك لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في الاجتماعات الحكومية  من خلال اقتراح مستمر للتدابير والاجراءات الايجابية ،

 

                                               الأمازيغية في الاعلام

المادة الثامنة :

         تخصص الدولة الموارد البشرية والمالية للقناة الأمازيغية  كما تلتزم الدولة وكل المؤسسات العامة  والخاصة باستعمال اللغة الأمازيغية في الاعلام في اطار المساواة من خلال تخصيص الموارد البشرية  والمالية لذلك لكي تتمكن من العمل باستمرار .

المادة التاسعة :

         يجب بناء على هذا القانون التنظيمي أن  يتم اعادة النظر في دفاتر التحمل المتعلقة بالقنوات العامة والخاصة من اجل تخصيص زمن ارسال لا تقل  عن الثلث لبرامج بالامازيغية  .

                                               الأمازيغية في المحاكم والادارة

المادة العاشرة :

         تلتزم الدولة بادراج مادة اللغة والثقافة الأمازيغية في كل معاهد التكوين وعلى الخصوص منها المعهد العالي للقضاء  ومؤسسات التكوين الاداري بهدف الاستعمال الكامل الأمازيغية في المحاكم والادارة ابتداء من 2014 وفي افق 2020 .

                                               في مجال البيئة

المادة الحادية عشرة :

         تلتزم الدولة بالتطبيق الكامل للمادة 8 من الاتفاقية الدولية بشأن التنوع البيولوجي بناء على مصادقتها ،  وذلك باعادة الاعتبار  لكل القوانين الأمازيغية  المرتبطة  بحماية الأراضي ونظام الملكية باعتبار  الأرض والبيئة  أساس الهوية الثقافية الأمازيغية ،

         تلك بعض المقترحات التي تستهدف التفعيل  الكامل لممارسة حق مشاركة الآنسان الأمازيغي في الحياة الثقافية .

                                                                                     حسن اد بلقاسم

PDFM Maroc: حق المشاركة في مسلسل صنع القرار في المؤتمر 28 لجمع...

PDFM Maroc: حق المشاركة في مسلسل صنع القرار في المؤتمر 28 لجمع...: http://idbalkassm.blogspot.com/حق المشاركة في مسلسل صنع القرار في المؤتمر 28 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب

حق المشاركة في مسلسل صنع القرار في المؤتمر 28 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب

http://idbalkassm.blogspot.com/حق المشاركة في مسلسل صنع القرار في المؤتمر 28 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب

مبادرة من اجل تاسيس حركة سياسية فدرالية مغاربية تعتمد شعار الشراكة في القيم من اجل اقتسام السلطات وفصلها والفدرالية من اجل الشراكة في الثروات

من اجل تاسيس حركة سياسية فدرالية مغاربية  :

نعم هذا مشروع جديد لكل المواطنات والمواطنين في البلدان المغاربية : انشاء حركة سياسية فدرالية  تعتمد المساواة  بين النساء والرجال ،بين الامازيغية والعربية بين الامم والشعوب صغيرها وكبيرها ،تلتزم بالعمل من اجل الوصول الى اهداف كبرى من بينها::

اولا: بناء حركة سياسية فدرالية داخل كل دولة مغاربية انطلاقا من مبادرات نساء ورجال شباب، تعمل من اجل بناء لجان وخلايا فدرالية تستهدف بناء دولة ديموقراطية في كل الدول المغاربية على اساس ضمان شعار "الشراكة في السلطات والشراكة في الثروات والشراكة في القيم في افق اعادة بناء كل دولة على اساس الجهوية السياسية.

ثانيا: بناء حركة سياسية فدرالية مغاربية من خلال التنسيق بين مختلف الفعاليات المبادرة والمقتنعة  للعمل معا بدعم الجهوية السياسية على مستوى كل دولة  والنضال المشتركة من اجل بناء دولة فدرالية مغاربية او اتحاد فدرالي مغاربي يعتمد : الشركة في السلطات والشراكة في الثروات والشراكة في القيم..

المرجعية الاساسية للحركة: الاعلاانات والمواثيق الدوالية لحقوق الانسان وحقوق الشعوب.   حسن ادبلقاسم الخبير لدى الامم المتحدة 2005-2010.

فيما يلي المواد الاولى من اخر اعلان عالمي اعتمدته الجمعية العامة حول حقوق الانسان وحقوق الشعوب الاصلية بهدف القضاء على كل اشكال التمييز:

لمادة 1

للشعوب الأصلية الحق في التمتع الكامل، جماعات أو أفرادا، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

المادة 2

الشعوب الأصلية وأفرادها أحرار ومتساوون مع سائر الشعوب والأفراد، ولهم الحق في أن يتحرروا من أي نوع من أنواع التمييز في ممارسة حقوقهم، ولا سيما التمييز استنادا إلى منشئهم الأصلي أو هويتهم الأصلية.

المادة 3

للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير. وبمقتضى هذا الحق تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المادة 4

للشعوب الأصلية، في ممارسة حقها في تقرير المصير، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها

PDFM Maroc: http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/fel...

PDFM Maroc: http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/fel...: http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/fellowship.htm

http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/fellowship.htm

استراتيجية العمل بجناحين ثقافي وسياسي

ادبلقاسمحسن -منسق اللجنة التاسيسة للحزب الديموقراطي الفدرالي

1)  السترايجية/تاستراتيجيت هي كلمة من اصل يوناني استدخلتها كل لغات العالم ، وهي  اصلا من مفاهيم المجال العسكري    وتستعمل حاليا في جميع المجالات تقريبا وتعني:

”تنسيق كل القوى والجهود وكل الوسائل والموارد لتحقيق الهدف (الانتصار)وذالك من خلال  خطة عمل تغطي  باعمال محددة الفترة الزمنية المعينة لتحقيق الهدف" 

2-تم اقتراح ورقة العمل بجناحين سنة 1996 في اطار الاعداد لندوة معمورة حول استراتيجية لجمعيات الثقافية الامازيغية التي كانت ستعقد خلال سنة 1997.وهي ورقة انبثقت من داخل تاماينوت مباشرة بعد اعتماد مشروع اعلان الامم المتحدة حول حقوق الشعوب الاصلية كوثيقة اساسية لعمل المنظمة. 

وبعد ان تم تهيئ كلاالجوانب الادبية والتنظيمية تم عرقلة تنظيم ندوة معمورة لاسباب ذاتية وموضوعية ليست محددة بالكامل الى تاريخه.غير ان كل المبررات مرتبطة حسب كل المعنيين بصفة مباشرة اوغير مباشرة "بورقة العمل بجناحين" لكون عدد من الاطراف  تتخوف من" انزلاق العمل الثقافي او تطوره الى العمل السياسي".وهو ما قد يؤدي الى انجازاستراتيجية موحدةثقافيا وسياسيا قد يجعل من التنظيمات المنبثقة من الحركة الثقافية الامازيغية قوة مؤثرة .

2) جاء في تلك الورقة من بين ماجاء فيها مايلي:

"  ان المرحلة مابين 1997و2010هي مرحلة انتقالية نحو الديموقراطية في كل بلدان العالم الثالث .

 ان الحرية الاقتصادية والسوق الحرة ستفرضان الشكل السياسي الملائم: الديموقراطية السياسية .

ان الاعداد لهده المرحلة يفرض العمل بجناحين الجناح الثقافي والجناح السياسي .

ان النضال المزدوج في المجالين الثقافي والسياسي سيعمق الخبرة والمعرفة والفهم وسيفتح المجال للتطور خلال مرحلة الانتقال الديموقراطي ودلك من اجل فرض ممارسة حقيقية لحق المشاركة في الحياة الثقافية والحياة السياسة .

ان التاثير في حياة المجتمع الثقافية والسياسية يستلزم انخراط مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية في هده الحياة برمتها"

3-كان هدف الورقة هو اعتماد الحركة الثقافية استرايجية مزدوجة تحت اسم "  العمل بجناحين  ثقافي وسياسي، أي افق لممارسة مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية"لكي يتمكن الفاعلون الامازيغيون في كل المجالات وفي كل المناطق ان يفتحوا نقاشا واسعا من اجل توحيد جهودهم ووضع خطة موحدة لتحقيق الاهداف في سنة 2010 في اقصى حد.فهل تجاوب الفاعلون مع هذه الورقة؟ وهل تمكنوا من وضع استرتيجية موحدة في المجالين الثقافي والسياسي؟

4-الستراتيجية الثقافية:

يمكننا ان نؤكد ان الفاعلين في الحركة الثقافية الامازيغية كان لديهم وعي واضح بضرورة انجاز استراتيجية موحدة حيث تم اخذ مبادرات من اجل ذالك تبين فيما يلي:

1980 الندوة الاولى للجامعة الصيفية باكدير   

1981ميثاق تاماينوت للحقوق اللغوية والثقافية 

-1991ميثاق الجمعيات الثقافية الامازيغية باكدير

-1993 مذكرة الجمعيات الثقافية الامازيغية    حول الحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية الى المؤتمر العالمي لحقوق الانسان بفيانا

1994-وثائق تأسيس المجلس الوطني للتنسيق بين ج.

1995-وثائق تاسيس الكونكريس الامازيغي العالمي

5- السترتيجية السياسية:

لم يتمكن الفاعلون الامازيغيون من أي تقدم بخصوص بلورة استراتيجية موحدة سياسيا .وهذا كان اكبر ضعف في تاريخ الحركة.ويمكن اعتبار اعتماد مطلب الامازيغة لغة رسمية في الدستور اهم هدف موحد على المستويين الثقافي والسياسي.غير ان هناك في تاريخ الحركة مجموعة ممارسات ومواقف حاولت التقدم في هذا المجال بدون تحقيق أي تقدم في مجال انجاز استراتيجية موحدة .

1993-مشاركة الوفد الامازيغي في المؤتمر العالمي لحقوق الانسان في فيانا وفي لقاءات الشعوب الاصلية.

1994-ربط تيليي للثقافي بالسياسي احتجاجا من خلال شعار اللغة الامازيغية لغة رسمية ومحاكمة سياسية.  

996 اعتماد المؤتمر الوطني لتاماينوت اعلان الامم المتحدة لحقوق الشعوب الاصلية المتضمن للحق في تقرير المصير وللحقوق في الاراضي والموارد.

1997 ندوة معمورة حول استراتيجية الجمعيات الثقافية المعرقلة بدعوى تقديم ورقة سياسية 

1998- انبثاق النقاش  على اثر نشر  ورقة:استراتيجية العمل بجناحين ثقافي وسياسي .

1999-تاوادا-او التلميح بالاحتجاج السياسي. 

2000-  البيان الامازيغي(بيان وجمعية) واعداد الاوراق السياسية حول الستراتيجية بدون الانتهاء الى استراتيجية موحدة للحركة  .

2005- انبثاق التيارات السياسية:

انبثاق التيارات السياسية يعبر عن اصرار المناضلين في البحث عن ايجاد طرق مختلفة للتعبير عن  اختياراتهم بشان ممارسة الحق في المشاركة في الحياة السياسية بكل حرية مبادرة وتنظيما وقيما.ويدل التعدد على الحيوية الفكرية والايديولوجية في حياة المناضلين، مماقد يفتح المجال للتعبير عن مشاريع متقاربة ومتباعدة في نفس الوقت.لكن كل ذالك يلزم الجميع بضرورة اقتراح مبادرات مختلفة ستمكن كل الفاعلين من التبادل والتفكير من اجل العمل في افق استراتيجية موحدة تقنع الجميع بضرورة مراجعة كل السياسات التمييزية القائمة والتي تم وضعها منذ الاستقلال الى الان على الاحادية والاستبدادية على اساس مركزية السلطة والثروة والقيم .

6-  التيارات السياسية المنبثقة من الحركة الثقافية الامازيغية:

انبثقت تبعا للقناعات المتعددة للمناضلين  مجموعة من التيارات السياسية من بينها:

تيار الحزب الديموقراطي الامازيغي  

تيار ازكزاون   

تيارجماعة العمل الامازيغي         

تيارالاختيار الامازيغي                           

تيارلتجمع من اجل الحرية والديموقراطية                                   

تياراالاستقلال الذاتي للريف                      

تيار الاستقلال الذاتي لسوس                     

تيار الحزب الديموقراطي الفدرالي  .

لم تتمكن هذه التيارات ان تلتقي على ارضية  رغم انه في شهر اكتوبر 2010  قدم التيار الاخير مقترحا من اجل عقد ندوة وطنية بهدف التبادل والتفكير واعداد استراتيجية موحدة سياسيا ، وبعد ان وافقت اغلب التيارات مبدئيا على الحضور في الندوة المقرر عقدها باكدير يوم ي 13 و14 يناير 2011  تم لاسباب غير محددة تراجع اغلب التيارات وهو ما ادى الى عدم انعقادها.

7- أي مشروع مجتمعي لمستقبل المغرب؟ 

    في هذا الاطار اود ان اقدم تعريفا مختصرا بمشروع الحزب الديموقراطي الفدرالي:     

1996/2000/اللقاءات والمناقشات حول:الثقافي والسياسي في القضية الامازيغية.

2005-ميلاد تياري الحزب الديموقراطي الامازيغي 

2006 تاسيس اللجنة التحضيرية للحزب الديموقراطي 

2010 تقديم مقترح الندوة الوطنية للتيارات السياسية بهدف الانطلاق بمشروع موحد ابتداء من اليوم الاول للسنة الامازيغية 2951/2011 استجابت اغلب التيارات بداية ثم تراجعت باشكال مختلفة.

28-29 اكتوبر 2011 مؤتمر الاعلان عن تاسيس الحزب الديموقراطي الفدرالي بالرباط                

2012 بروسيس التاسيس مفتوح لتجميع توقيعات 1000 مؤسس يشترط القانون ان يكونوا مسجلين في لائحة الناخبين والملاحظ ان عددا كبيرا من المعنيين بالمشاركة في التاسيس غير مسجلين في اللوائح (وهو مايجعل البروسيس مفتوحا حين افتتاح اللوائح مجددا).

     

8-هداف الحزب الديموقراطي الفدرالي : من اجل الشراكة في القيم والشراكة في السلطة والشراكة في الموارد والثروات

        

اننا نريد بعملنا هذا المساهمة في بناء دولة ديمقراطية فدرالية  من خلال:    

 الشراكة في السلطة والثروات والقيم                         

ضمان حق المشاركة في الحياة الثقافية                      

ضمان حق المشاركة في الحياة السياسية                    

ضمان حق المشاركة في الحياة الاقتصادية                 

تحقيق المساواة بين الرجال والنساء                        

تحقيق المساواة بين الامازيغية والعربية                   

”ضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية بدون أي تمييز

9-الجهوية السياسية في افق دولة ديموقراطية فدرالية:      

      ان الدول الاكثر تطورا وتقدما في العالم اليوم هي الدول الفدرالية.والدول الاوروبية اليوم تعيش مسلسلين في نفس الوقت: مسلسل فدرالي صاعد تهيئه الحكومات الوطنية القائمة وتعمل بمقتضاه من اجل بناء اتحاد فدرالي لكل دول منطقة الاورو ومسلسل فدرالي منبثق ونازل تضغط من اجله المناطق والجهات ذات الحكم الذاتي التي تطالب باستقلالها(كاطالانيا/سكوتلاندا-بلجيكا) مع العلم انكلا من سويسراو المانيا دولة فدرالية .

الجهوية في المغرب ظلت جهوية ادارية وتقرير اللجنة كذالك.

الجهوية السياسية والاوطونوميا هي خطوة ضرورية للانتقال. 

التاريخ المغربي يلزمنا بضرورة تمتيع الجهات بالحكم الذاتي.

المركزية في المغرب حطمت المؤسسات التقليدية للقبائل  لكونها كانت  متمتعة بالحكم الذاتي وهو ماكان اساس صمودها للدفاع عن الاراضي والموارد.

الجهوية السياسية يجب ان تكون عميقة لحماية الحقوق الفردية والجماعية.

10- الاحتكار مصدر العوائق الكبرى للتنمية:

احتكار السلطات والقرارات السياسية والمسؤوليات السياسية

احتكار الثروات والموارد والقرارات والمسؤوليات الاقتصاد

احتكار القيم والثقافة والقرارات الكبرى للوطن والجهات.   

الوضعية الناتجة عن ذالك                                       :                                                       

-انتشار التعسف والخروقات ضد الافراد والجماعات

-انتشار الفقر والبؤس والبطالة ونهب الاراضي والموارد

-هيمنة السياسة الاستيعابية والقيم الاحادية وتدميرالهوية ث

11-الشراكة الثلاثية في الثروات جزء من مقترح الحل:

بجانب اعتماد الجهوية السياسية في افق الفدرالية، وبجانب اقتسام السلطات واعتماد القيم المشتركة فان الشراكة في الاراضي والموارد والثروات يجب ان يكون شاملا على المستويين الوطني والجهوي وان يكون عميقا داخل كل جهة وفي هذا الاطار نعتبر ان الشراكة الثلاثية على المستويات يجب ان تكون عميقة لنتمكن من احترام الحق في التنمية الذي هو:

"هو حق من حقوق الإنسان وهو غير قابل للتفويت وبمقتضاه يتمتع كل إنسان  وتتمتع كل الشعوب بالحق في المشاركة  والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية  والتي في إطارها يستطيع الإنسان إن يمارس  بصفة كاملة الحقوق والحريات الأساسية ويستفيد من هده التنمية" 

وهكذا فان الشراكة الثلاثية بين الاطراف ادناه ستتمكن بالفعل ان تكون جزءا من الحل:

الجماعة الاصلية /الساكنة شريك مالك للاراضي والموارد

شركات الاستثمار كممولة ومستغلة للاراضي والموارد 

الدولة بصفتها مشرفة على حماية القانون والحقوق والواجب

كل ذالك في اطار تنمية ذات طابع انساني تستهدف حمايةالانسان والثقافة التي ينتجها والقيم المشتركة     

12-مرجعية الحزب الديموقراطي الفدرالي :

ان المرجعية الاساسية للحزب الديموقراطي الفدرالي هي مقتضيات الاعلانات والمواثيق الدولية، الت روعيت عن .عند اعدامشروع القانون الاساسي ومشروع البنامج السياسي ومشاريع الاورق ،وهي ستراعى عند أي اعتماد او تعديل او مراجعة.فالمشروع الفدرالي الديموقراطي لايقبل أي تمييز بسسب الجنساو العرق او اللغة او الدين او أي سبب اخر.ومن هنا فان المساواة بين النساء والرجال والمساواة بين الامازيغية والعربية والمساواة بين الجهات والتضامن بين الجميع  معيار ضروري لمواجهة اشكال التمييز الاشد خطورة في المغرب.

13-مقترح من اجل اتحاد ديموقراطي فدرالي:

 مفتوح لكل التيارات السياسية الديموقراطية الفدرالية المغربية و على اساس مشروع ديموقراطي فدرالي مفتوح لكل المغاربة بدون أي استثناء على اساس المساواة بين النساء والرجال والمساواة بين الامازيغية والعربية والمساواة بين الجهات.

انشاء لجنة تحضيرية بمساهمة كل التيارات من اجل الاعداد 

التنظيمي المادي والادبي في اطار المساواة .

اصدار بيان اولي بشان هذا الموضوع في اقرب وقت ممكن 

عقد مؤتمر تاسيسي بمشاركة مناضلي كل التيارات في الاسبوع الثاني  يناير 2953-2913 على اسس فدرالية.-

حسن ادبلقاسم منسق اللجنة التاسيسية للحزب الديموقراطي الفدرالي

ملخص عرض قدم في ندوة امريك بالرباط حول الامازيغية والممارسة السياسية يوم 5/10/2012

ادناه ورقة العمل بجناحين :

العمل بجناحين ( ثقافي وسياسي )

اي  افق لممارسة مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية

  -ان اتجاهات العمل الممكنة تتمثل في : 

-1 الاستمرار في العمل كعمل ثقافي صرف بعيدا عن اتخاداية مبادرات دات طابع سياسي والاكتفاء بتوجيه المطالب كهيئات ثقافية تستطيع ان تشكل مجموعة  ضغط لن يسمع صوتها الابعد الانتقال الى نظام ديموقراطي الدي لن يحدث في المغرب الابعد 2005 او2010.

-2 العمل كهيئات ثقافية مع اتخاد المبادرات السياسية بل وممارسة اعمال سياسية مباشرة ’ وهدا لن يقبل بالتاكيد من طرف النظام بدريعة ان الجمعيات الثقافية ليس لها الحق في ممارسة السياسة .

-3 الاحتفاظ باسلوب العمل الحالي وتجديره باساليب اكثر تاثيرا بما في دلك خلق اطار سياسي من طرف الاطر الراغبة في ممارسة الفعل السياسي اي اختيار العمل بجناحين : الجناح الثقافي والجناح السياسي .

ان اقصاء الامازيغية بكل ابعادها كان بقرار سياسي . وهويستمر بالقرار السياسي,ولن يكون القرار الثقافي كافيا لتغيير القرار السياسي .

ان كل الهيئات التي تسيطر على ثروات الدولة وتوزعها تخضع للقرار السياسي وليس للثقافي مورد الابناء على قرار المجلس البلدي او الوزارة او المؤسسة . والقرار المتحكم في كل دلك قرار سياسي .

لقد ثبت من خلال بعض الصناديق التي " لم تغير" نتائجها في الانتخابات السابقة ان "المرشحين " الدين فازو في دوائرهم فازوا احيانا بعدد من الاصوات لايتجاوز المائتين من مجموع سبعمائة .

ان المرحلة مابين 1997 و 2010 هي مرحلة انتقالية نحو الديموقراطية في كل بلدان العالم الثالث . ان الحرية الاقتصادية والسوق الحرة ستفرضان الشكل السياسي الملائم: الديموقراطية السياسية .

ان الاعداد لهده المرحلة يفرض العمل بجناحين الجناح الثقافي والجناج السياسي .

ان النضال المزدوج في المجالين الثقافي والسياسي سيعمق الخبرة والمعرفة والفهم وسيفتح المجال للتطور خلال مرحلة الانتقال الديموقراطي ودلك من اجل فرض ممارسة حقيقية لحق المشاركة في الحياة الثقافية والحياة السياسة .

ان التاثير في حياة المجتمع الثقافية والسياسية يستلزم انخراط مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية في هده الحياة برمتها .

وبدون هدا الانخراط الواضح فان الافاق ستكون غير واضحة وسيظل مناضلوا الحركة الثقافية الامازيغية فريسة لليأس والشك تجاه بعضهم البعض , وهدا شئ سينتج التشتت والانسحابات . وفي كل ظرف انتخابي , اي في كل عملية سياسية كبرى ستفقد الحركة الامازيغية بعض المناضلين الدين يعتقدون ان وجودهم في موقع ولو في اطار انكار جزء من هويتهم قد يكون اكثر فعالية من البقاء  بعيدا عن المشاركة في الحياة السياسية .

لقد تبين للجميع كيف تستطيع الجمعيات الثقافية العروبية التي لها ارتباط بجهة سياسية ان تستفيد من ثرواث المجالس البلدية والجماعات ومن ميزانيات مختلف المؤسسات .

وقد تبين قبل دلك لبعض الاحزاب التي كانت ترفض المشاركة في الحياة السياسية خلال الستينات والسبعينات كيف استفاد حزب الاستقلال مثلا من سياسته المزدوجة ( مع الحكومةوالمعارضة في نفس الوقت ) .

وهكدا وبناء على التبرك بهده السياسة استطاع الاتحادالاشتراكي مثلا ان يسيطر علىعدة مجالس بلدية وثرواتها وينفق من اجل اللقاءات العروبية مئآت الملايين كما في حالة اكدير مثلا , في حين يعبر رمزيا بقليل من السنتيمات  عن دعمه لملتقيات الجمعيات الثقافية الامازيغية التي تحمل هم ثقافة سكان الاقليم .وقد تفضل هدا المجلس بناء على سياسته الثقافية وبقرارات توافق عليها وزارة الداخلية بتعريب مدينة اكد ير لدرجة انه قدلايجد المرء فارقا بين اسماء الازقة في اكدير والقاهرة اوبغداد . واكثر من دلك فان  اكدير اوفلا اصبح في اللوحات " القصبة " .

ان ممارسة حق المشاركة في الحياة الثقافية لايمكن فصله عن ممارسة حق المشاركة في الحياة السياسية في مرحلة الانتقال الديموقراطي .

ان وجودنا وتاثيرنا وفعاليتنا بعد سنة 2010 مرتبط بفعاليتنا وفعلنا خلال مرحلة الانتقال الديموقراطي .

ان مرحلة الانتقال الديموقراطي (2010   1997 ) ستتميز بمايلي :

اولا : التوسع التدريجي لمجال ممارسة حقي المشاركة في الحياة الثقافية والحياة السياسية .

ثانيا : تعميق الاقصاء والتهميش موضوعيا اوداتيا لكل من لاينخرط في الفعل بالمشاركة بالفعل الثقافي والسياسي ودلك بفعل تقنينه من جهة وبسبب الجهل الناتج عن فهم العمل والتاثير في الحياة السياسية من جهة اخرى.

ثالثا : تركيز التعريب الدي سينتج تلقائيا عن التقارب المستمر بين الاتجاهات القومية العربية واتجاهات الحركة الاسلامية في مواجهة السياسة الثقافية للحركة الامازيغية التي تعتمد مبادئ العقلانية والحداثة والنسبية والديموقراطية .

ان تجنب الوقوع تحت آلالة المدمرة لمرحلة الانتقال الديموقراطي تستلزم:

1- الوعي باهمية ممارسة حق المشاركة في الحياة  السياسية بجانب ممارسة حق المشاركة في الحياة الثقافية كحقين من حقوق الانسان

2- الدفاع عن احترام حق مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية في المشاركة  في الحياة السياسية وعدم التنازل عنه مهما كانت الاسباب وستكون هده واحدة من القضايا الكبرى لمرحلة الانتقال الديموقراطية .

3- العمل بجناحين " الجناح الثقافي والجناح السياسي" بشرط ان يخضع العمل في المجالين معا لقواعد تعامل واضحة وشفافة  هدفها الاستراتيجي الاستفادة من مرحلة الانتقال الديموقراطي ( 2010 - 1997) للبقاء والتركيز بهدف تطوير فعاليتها في كل المجالات .

4- العمل بالضغط الديناميكي المتواصل على تعزيزعلاقاتها الثقافية والسياسية مع من يستهدف استراتيجيا انجاز مرحلة الانتقال الديموقراطي وارساء مجتمع ودولة ديموقراطية في نهاية هده المرحلة.

ومن اجل تحقيق هدا الهدف المزدوج ( البقاء والتاثير الفعال في الحياة الثقافية والحياة السياسية يجب ان لايضيع مناضلوا الحركة الثقافية الامازيغية فرصة النقاش حول استراتيجية العمل الامازيغي , بل عليهم ان ينطلقوا في التركيز والتاثير ودلك بتبني العمل بجناحين :

1- الجناح الثقافي : ويستمر في فعله وممارسته في اطار الجمعيات الثقافية و مجلس التنسيق مطورا افضل مايمكن التطوير ان امكن بناء على نفس المبادئ  من اجل نفس الاهداف .

2- الجناح السياسي :يؤسس مناضلو الحركة الثقافية الامازيغية حركة سياسية تحت اسم " الجبهة الثقافية من اجل الديموقراطية " تبعا لمشروع القانون الاساسي المرفق نسخة منه بعد تغييره او تعديله. 

                                        فلنعمل جميعا من اجل تركيز العمل بجناحين لتعزيز موقفنافي  مرحلة الانتقال الديموقراطي.1996