تقترح اللجنة التحضيرية للحزب الديموقراطي الفدرالي المشروع التالي:
مشروع ميثاق من اجل تجمع ديموقراطي فيديرالي
تحت شعار:من اجل اقتسام السلطة والثروة والشراكة في القيم
ان التيارات والحركات والمجموعات والتنظيمات والهيئات والجمعيات والهيئات السياسية الموقعة والمنضمة،والتي تعتبر مرجعيتها الاساسية هي الاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والقيم العريقة التي لا تتناقض والقيم الكونية والتي ابدعتها شعوبنا في شمال افريقيا وجسدها في حياتهم مثقفون و مفكرون كبار في تاريخ شمال افريقيا عامة والمغرب خاصة،
اولا : بخصوص الوضعية السياسية الحالية المشاكل الكبرى : تسجل :
1- ان السياسات الاحادية التي تم اعتمادها مند الاستقلال ولمدة تتجاوز الخمسين سنة هي التي انتجت التخلف بل والتقهقر المتزايد سنة بعد سنة في كل المؤشرات التي تعتمد عالميا لقياس التقدم والتنمية البشرية والشفافية وحرية التنظيم وحرية التعبير والحكامة ،
2- فاحتكار السلطة السياسية والقرارات السياسية والمناصب السياسية من طرف المركز ومن طرف اقلية قليلة في هدا المركز ضدا على مصالح جميع الجهات أدى الى تركيز السلطة السياسية والقرارات السياسية والمناصب السياسية في يد عائلات محدودة ،وهو مانتج عنه انعدام الاهتمام بالقيم العالمية التي يجب احترامها في ممارسة السلطة نفسها من طرف الكثير من المستغلين لهده السلطة وقراراتها ومناصبها وحرمان جميع الجهات من المشاركة الحقيقية في الحياة السياسية وصنع القرارات السياسية واحتلال المناصب السياسية ،
3- واحتكار الثروات والموارد والقرارات الاقتصادية ادى الى تكدس الثرواث والموارد الاقتصادية والقرارات الاقتصادية بين ايدي نفس الاقلية القليلة في المركز ضدا على مصالح أغلب المواطنات والمواطنين في الجهات المختلفة وهو ما أدى الى هيمنة قيم النهب والاغتناء الفاحش بدون أي احترام لحقوق شعبنا و لحقوق الافراد والجماعات،وجعل كل الاراضي والموارد والغابات ،التي كانت تخضع أصلا لنظام الملكية الجماعية تنتقل الى ملكية خاصة او لشركات بعدما تملكها الاستعمار بقوانين سرعان ما ورثتها دولة الاستقلال لتنقلها الى ملكية خاصة لمن يحتكرون السلطة في المركزمقابل دراهم رمزية او بواسطة قرار او مرسوم او وثيقة مزورة
4- واحتكار فرض القيم بواسطة التشريع أدى الى اقرار دستورغير ديمقراطي لا يعترف بالتعدد الثقافي واللغوي والقيمي الدي يعيثه شعبنا في المغرب ، وهو ما شكل حماية دستورية لفساد الأقلية القليلة في المركز التي تستعمل جميع الوسائل للاغتناء الفاحش وحرمت الافراد والجماعات من المشاركة في الحياة الثقافية ومن التمتع بثقافاتها ولغاتها ، وحرمت حتى من استعمال أسماء أبنائها بلغتها .هدا ما خلق وضعا تدمر فيه الكرامة الانسانية للأفراد والجماعات ، و أدى الى انتشار القيم الأحادية والاستبدادية للأقلية في المركز ضدا على القيم العريقة لشعبنا وضدا على القيم الكونية المنسجمة مع تاريخ شعبنا، وحرم الشعب المغربي المتعدد من الشراكة في القيم ، وأبقى على المغرب في وضعية ما قبل الديمقراطية رغم أنه عاش اكثر من عشر سنوات في مرحلة الانتقال الديموقراطي ، وهي فترة جعلتنا جعلتنا نيأس منها ونتمنى لو تبتدئ مرحلة الانتقال الديموقراطي .
ثانيا : بخصوص الانتقال الديموقراطي :
1- لقد تم انجاز عدة اصلاحات هامة لتمهيد الانتقال نحو الديموقراطية ( اصدار قوانين جديدة، انشاء تقسيم جديد للمحاكم باحداث المحاكمة الادارية والتجارية اصدار مدونة الاسرة وانشاء المجلس الاستشاري لحقوق الانسان واصدار ظهير اجدير حول انشاء المعهد الملكي للثقافة الامازيغية ، وانشاء هيئة الانصاف والمصالحة وتعويض المعتقلين السياسين،واعلان الحكم الداتي للصحراء والاعلان عن قرب اقرار الجهوية الموسعة، لكن طالت فترة الانتقال الديموقراطي ، بل ان الحكومات التي تم تنصيبها لكي تنتقل بنا الى الديمقراطية عادت بالمغرب القهقري ، فبعد ان كان المغرب في الدرجة رقم 111 يوم تأسيس الصندوق المعروف ب 111 تراجع المغرب طويلا خصوصا بعد الحكومة الغيرالديموقراطية المعينة سنة 2007 بسبب مقاطعة شبه كاملة لتلك الانتخابات. هده الحكومة التي عرقلت تنفيد توصيات هيئة الانصاف والمصالحة التي تدعو الى مراجعة الدستور ومراعاة مختلف المطالب لشعبنا ولمجتمعنا المتعدد.والأن لازلنا لم نبدأ الانتقال نحو الديموقراطية ،
2- ان الانتقال الديمقراطي يعني في كل أذهان الفاعلين السياسيين وكذلك في أذهان المفكرين والمثقفين وكل طبقات الشعب الانتقال من وضع لا ديمقراطي الى وضع ديمقراطي ، وفي جميع أنحاء العالم ارتبط انطلاق الديمقراطية باقرار دساتير جديدة يتم اعدادها على اساس توافق كل الفاعلين وكل التيارات السياسية والثقافية وممثلي الجماعات والشعوب المختلفة التي تتعايش في حدود معينة، ودلك على اساس المعايير الدولية لحقوق الانسان وحقوق الشعوب وعلى الخصوص المبادئ الاساسية للديمقراطية المحددة قي الاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان ،
ثالثا: الحركة السياسية الديموقراطية الحديثة وضرورة العمل لتسريع الانتقال الديموقراطي وبناء دولة ديموقراطية فدرالية :
ان الاطراف الموقعة ادناه والتي تشكل الحركة السياسية االديموقراطية الفدرالية الحديثة المنبثقة من اعماق الشعب وتعتبر المظهر السياسي لصمود الشعوب المغربي تلتزم وتقترح وتطالب ،على اساس تعاون وتضامن وتشارك بين مكوناتها من أجل :
1- المساهمة الجدية والفعالة مع جميع الاطراف الفاعلة بالتعجيل بالانتقال نحو الديموقراطية وذلك على أساس المرجعية العالمية لحقوق الانسان وحقوق الشعوب وطبقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان والديموقراطية ،وعلى اساس الالتزام بمواجهة كل اشكال التمييز العنصري .
2- العمل مع الجميع، على اساس مبادئ الحداثة والديمقراطية والعقلانية والنسبية والمساواة وعدم التمييز فيما لا يتناقض والمعايير الدولية لحقوق الانسان من اجل اعداد مشروع دستور ديموقراطي .
3- تؤكد المكونات الموقعة أنها ستعمل بجد من أجل الانتقال نحو الديمقراطية من خلال تعزيز العمل السياسي السلمي والمضاد لكل أشكال العنف ودلك مع جميع الأفراد والجماعات والأطراف السياسية وذلك بدون أي تميز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو اللغة أو اللون أو أي سبب أخر ،
رابعا:ضرورة توفير شروط الانتقال نحو الديمقراطية :
ان المكونات الموقعة ترى أن من واجب كل المؤسسات الدستورية والسياسية والنقابية والاقتصادية والحقوقية والثقافية تجاه الشعب المغربي العمل على توفير شروط الانتقال نحو الديموقراطية التالية :
اولا: فتح حوار وطني حول الانتقال نحو الديمقراطية وانشاء هيئة وطنية لاعداد مشروع دستور ديموقراطي متوافق عليه على اساس المعايير الدولية للديمقراطية وحقوق الانسان ودلك بشان القضايا الاساسية التي لايمكن بدونها الانتقال نحو الديمقراطية وهي في نظرنا تشمل :
1- اقرار دستور ديمقراطي دستور ديموقراطي يضمن فصل السلط واقتسامها ويضمن الحقوق الفردية والحقوق الجماعية طبقا للاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان
2- الاعتراف باللغة الامازيغية لغة رسمية في الدستور المغربي
3- اقرار نظام الجهوية السياسية على اساس احترام ممارسة الحق في تقرير المصير في اطار الوحدة الوطنية في افق اقرار دولة فيدرالية احتراما لتاريخنا العريق والممتد لالاف السنين ودلك بما يضمن الشراكة في السلطة والقرارات السياسية والمناصب السياسية ،والشراكة في الثرواث والموارد والقرارات الاقتصادية ، والشراكة في القيم من خلال دستور يعتمد الجهوية السياسية في افق اقرار نظام فدرالي ديمقراطي ،
ثانيا : اعادة النظر في كل القوانين التي تعوق حرية التنظيم او تضع قيودا على حرية العمل السياسي وخصوصا منها قانون الاحزاب السياسية ، ودلك لفتح المجال لحرية التنافس الحر والنزيه في اطار ديمقراطي ،
ثالثا : نطالب بحل الحكومة الحالية وانشاء حكومة انتقالية تشمل كل الحركات والتنظيمات والهيئات السياسية التي لم تتورط في الفساد مع تمثيل كل الجهات ودلك من اجل السهر على عملية الانتقال الديمقراطي في فترة لاتتجاوز ستة اشهر ،
ثالثا:نطالب بالافراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين وكل معتقلي الراي بدون قيد او شرط واعتبار كل الاحكام الصادرة ضد الصحفيين ملغاة ووقف جميع المتابعات.
