اي افق للحركة السياسية الامازيغية الافق الديموقراطي الفدرالي للمغرب من اجل تنظيم سياسي فيدرالي منبثق من تاريخ الشعوب الاصلية في شمال افريقيا

اي افق للحركة السياسية الامازيغية 

الافق الديموقراطي الفدرالي للمغرب 

من اجل تنظيم سياسي فيدرالي منبثق من تاريخ الشعوب الاصلية في شمال افريقيا 

1- لو نظرنا لتاريخنا تاريخ الشعوب الاصلية في شمال افريقيا لوجدناه ذا اسس فدرالية ولو تطلعنا لمستقبلنا لتامين الحرية والوحدة والسلام لفعلناه في افق فيدرالي.

ولو راجعنا المبادئ التي كانت لها الاولوية في حياة الشعوب الاصلية في شمال افريقيا لوجدنا انها هي ( التداول – الحرية – الفدرالية – الحق في تقرير المصير – الوحدة والسيادة على الاراضي والاقاليم و الموارد .

اسس الفدرالية في تاريخنا :

2- اما الاسس الفدرالية في ماضينا فتجدها لازالت حية في القبائل والجماعات الاصلية التي تسيرها القوانين الامازيغية او القوانين العرفية كما يحلو للبعض ان يسميها فهي منظمة تنتظيما فيدراليا تتمتع فيه كل قبيلة او جماعة اصلية بشخصية خاصة بها وفي الكثير من الاحيان قوانين خاصة بها كما الكانتونات السويسرية المنضمة في اتحاد فدرالي. 

3- فلكل قبيلة او جماعة اصلية اراضيها او اقاليمها وغاباتها ومياهها وفضاؤهاها ومواردها الطبيعية الخاصة بها والتي تمارس عليها سيادتها كاملة في اطار قوانين وحدود معترف بها من طرف كل القبائل والجماعات الاصلية المجاورة . هذا هو الاساس الاول للفدرالية .

4- وتمارس كل قبيلة او جماعة اصلية سيادتها كاملة على اراضيها واقاليمها وغاباتها ومواردها الطبيعية في اطار الحفاظ عليها وعدم ال التفريط فيها وهي سيادة يعترف بها كل القبائل المجاورة .

وهذا هو الاساس الثاني الفدرالي :

5- وتشكل كل قبيلة او جماعة اصلية مؤسسات ينتخبها مجموع السكان في اطار تمثيل للاسر والمجموعات تنتخب في اطار ديموقراطي بتمثيلية وهذا هو الاساس الثالث للفدرالية.

6- وتعمل مجموعة من القبائل او الجماعات على تشكيل اتحادات او تحالفات من اجل تحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية والثقافية وضمانة هويتها وحدودها ومواردها ومؤسساتها وهو مايؤدي الى تشكيل هيئات عليا تسمح لهذه القبائل والجماعات بالحياة في اطار اوسع قد يسمى الكونفدرالية تتمتع في كل بكامل سيادتها وتتوحد من اجل امور محددة تتعلق بالدفاع بامور اخرى وهذا هو الاساس لواقع للفدرالية .

المبادئ المعتمدة للفدرالية في تاريخنا :

7- لم تكن تلك الاسس لتقوم بدون مبادئ مرتبطة بحماية كرامة الانسان والحق في تقرير المصير وحماية الحرية واستمرار المؤسسات والهوية الثقافية وحماية الاراضي والاقاليم والموارد الطبيعية وهو ما جعلنا نجد ديموقراطية متقدمة ومحددة في تاريخها لو تم تطويرها لكنا حاليا نعيش كما الكانتونات السويسرية التي تطورت من وضع مشابه لتاريخنا .

احترام الحق في الحياة :

8- فاول المبادئ الاساسية التي نجدها في القوانين الامازيغية احترام الانسان من خلال احترام الحق في الحياة ، فالقوانين الامازيغية لا تمارس فيها عقوبة الاعدام واقصى عقوبة في هذه القوانين هي " النفي ".

احترام كرامة الانسان :

9- والمبدأ الثاني يتمثل في احترام الكرامة الانسانية من خلال احترام " جسم الانسان "الذي لا يعاقب بالتعذيب او غيره من الاساليب الحاطة بكرامة الانسان ونجد في القوانين الامازيغية " ان العقوبات المالية " هي الوحيدة التي تمارس في حالة ارتكاب جنح او جنايات ولا تمارس اية عقوبات بدنية .

- المشاركـــــــة :

10- والمبدأ الثالث الذي نجده في القوانين الامازيغية هو مبدأ " المشاركة " حيث نجد ان كل الاسر والمجموعات تنتخب من يمثلها في اطار ديموقراطية كان يمكن للمراة ان تصل فيها الى ان تكون ملكة ( تيهيا " قبل الفتح الاسلامي ) وديموقراطية محددة بعد ذلك .

التداول :

11- والمبدأ الرابع الذي نجده في القوانين الامازيغية هو مبدأ التداول " حيث نجد ان كل المؤسسات الامازيغية ملزمة بتغيير اعضائها دوريا بالانتخاب واحيانا لاتتجاوز المدة سنة واحدة ( ولاتزال الجماعات الاصلية وهي غير الجماعات المحلية ) في المغرب تمارس بعض هذه القوانين وان كانت قد شوهتها ممارسات وزارات الداخلية بتعيين النواب .

12- والمبدأ الخامس الذي نجده في اطار القوانين الامازيغية هو الحق في تقرير المصير الذي تمارسه ليس فقط كل قبيلة داخل مجالها الترابي الجغرافي بل كل مجموعة داخل القبيلة نفسها حيث ان القبيلة التي تمارس حقها في تقرير المصير باستمرار من خلال الانتخابات والتداول لاتعرقل ممارسة هذا الحق لكل مجموعة بشرية حيث تمارس هذه حقها كاملا في مجالها االذين ينتخبون الا شكلا متقدما لممارسة مبدأ اللائكية . اما الفقيه او الطالب فانه يعين او يؤجر خدماته ثم يعزل بقرار لها ويقوم بمهام دينية دون المهام السياسية كل ذلك من اجل :

- لاستبدال الاستبدال بالديموقراطية .

- استبدال المركزية المطلقة بالديموقراطية الفدرالية مع احترام المجال الجغرافي للوحدات السكنية ذات التنظيم التقليدي الفدرالي مهما كان صغيرا مع التزامها بالوحدة داخل القبيلة او الفدرالية او الاتحاد الكونفدرالي .

التضامن :

13- واخيرا فاننا نجد مبدأ التضامن الذي نجده في القوانين الامازيغية من خلال تنفيذ عقوبة " ازواك ) او النفي وهي اقصى عقوبة ، حيث ان القبائل الاخرى التي ينفي اليها القاتل مثلا تلتزم بحمايته وتقديم العون الانساني له في اطار الاحترام الكامل . كما ان عائلة " القاتل " لا تعاقب بشكل جماعي بل يستمر بقية اعضائها في ممارسة حقوقهم داخل الجماعة بدون تمييز ،

اللاتيكية :

14- ومن بين المبادئ التي نجدها في تاريخنا مبدأ اللاتكية او فصل الدين عن السياسة والذي تمارسه القبائل الامازيغية في اخضاع " الشرع " او"الفقيه- الامام" للقوانين الامازيغية. ومااخضاع الفقيه ، او الامام او الطالب لقرار " اينفلاس " لاستبدال البروقراطية بالمشاركة.

17- لاستبدال الخلود من المناصب ( بالتداول ) 

18- لاستبدال احتكار السلطة باقتسام السلطة 

19- لاستبدال احتكار الثروة باقتسام الثروة 

20- لاستبدال الاهانة بالكرامة 

21- لاحتكار الاستبدا بالسيادة على الاراضي والاقاليم والموارد الطبيعية على المستويات المحلية والجهوية والوطنية في اطار الوحدة الوطنية المحمة بالتضامن الاقتصادي وفي القيم.

22- لاستبدال القمع بالحرية 

23- لاستبدال الاستلاب بالتفتح 

24- لاستبدال الاصولية الدولتية باللائكية 

25- لاستبدال التعدد الشكلي بالتعدد الحقيقي .

للمستقبل: نظام ديموقراطي فيدرالي :

26- لايمكن ان نتقدم نحو النظام الديموقراطي الفدرالي الا ببناء حركة ديموقراطية فيدرالية على شكل تنظيم سياسي .

27- العولمة مدمرة ولاستيعابها ومواجهتها لابد حركة فيدرالية تمكن الشعب من ممارسة الحق في تقرير المصير على كل المستويات وفي اطار الوحدة الوطنية .

28- لاقتسام السلطة لابد من حركة فدرالية 

29- لاقتسام الثروة لابد من حركة فدرالية

30- لبناء القيم المشتركة لابد من حركة فدرالية .

ضرورة خلق تنظيم سياسي فدرالي لبناء القيم المشتركة

والانتقال الى مجتمع ديموقراطي تكون فيه السلطة والثروة مقتسمة

- لا مجتمع ديموقراطي بدون قيم مشتركة ولا مجتمع ديموقراطي بقيم مفروضة القيم المشتركة مصدرها الكرامة الانسانية الفردية والجماعية وتنبني من خلال المشاركة في الحياة السياسية في العمل في التخطيط في البلورة في اتخاد القرارات وفي مسلسل التنفيذ وفي اقتسام النتائج الايجابية . التجربة الانسانية العالمية تؤكد القيم المشتركة . 

- القيم والمبادئ التي في الجزء الاول والتي تشكل جزءا من تاريخنا قيم الحرية – التداول احترام الحياة –احترام الكرامة الانسانية - المشاركة – والفدرالية واللائكية " لاتنعكس في القيم السائدة حاليا وهو ما يجعل المجتمع الحالي ( والنظام الحالي نظاما غير ديموقراطي ).

- هذه القيم المنبثقة من تاريخنا العريق و المجسدة في بعض الممارسات التي لايزال بعضها قائما لم تنعكس في القيم المشتركة بل كرست في الكثير من الاحيان القيم المضادة والتي مصدرها الاستبعاد الفردي والجماعي التي تم بناؤها على اساس " الفتح " و الاستعمار " وهو الاساس الذي انتج قيم الاحادية – والاستبداد واحتكار القرار واحتكار الثروة والموارد الموجود ، 

- ان الاسباب العميقة لعدم انعكاس القيم الايجابية في تاريخنا على مستوى " القيم السائدة ناتجة بالدرجة الاولى عن الاقصاء من المشاركة بسبب طبيعة الوقائع المؤسسة للقيم السائدة ومصادرها .

- ان بناء القيم المشتركة التي تحترم الكرامة الانسانية وتمكننا من بناء مجتمع ديموقراطي - تستلزم المشاركة والعمل السياسي لتغيير الوضعية الراهنة وذلك من خلال بناء تنظيم ديموقراطي. 

1996

العمل بجناحين ( ثقافي وسياسي )

اي افق لممارسة مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية

-ان اتجاهات العمل الممكنة تتمثل في : 

-1 الاستمرار في العمل كعمل ثقافي صرف بعيدا عن اتخاداية مبادرات دات طابع سياسي والاكتفاء بتوجيه المطالب كهيئات ثقافية تستطيع ان تشكل مجموعة ضغط لن يسمع صوتها الابعد الانتقال الى نظام ديموقراطي الدي لن يحدث في المغرب الابعد 2010.

-2 العمل كهيئات ثقافية مع اتخاد المبادرات السياسية بل وممارسة اعمال سياسية مباشرة ’ وهدا لن يقبل بالتاكيد من طرف النظام بدريعة ان الجمعيات الثقافية ليس لها الحق في ممارسة السياسة .

-3 الاحتفاظ باسلوب العمل الحالي وتجديره باساليب اكثر تاثيرا بما في دلك خلق اطار سياسي من طرف الاطر الراغبة في ممارسة الفعل السياسي اي اختيار العمل بجناحين : الجناح الثقافي والجناح السياسي .

ان اقصاء الامازيغية بكل ابعادها كان بقرار سياسي . وهويستمر بالقرار السياسي,ولن يكون القرار الثقافي كافيا لتغيير القرار السياسي .

ان كل الهيئات التي تسيطر على ثروات الدولة وتوزعها تخضع للقرار السياسي وليس للثقافي مورد الابناء على قرار المجلس البلدي او الوزارة او المؤسسة . والقرار المتحكم في كل دلك قرار سياسي .

لقد ثبت من خلال بعض الصناديق التي " لم تغير" نتائجها في الانتخابات السابقة ان "المرشحين " الدين فازو في دوائرهم فازوا احيانا بعدد من الاصوات لايتجاوز المائتين من مجموع سبعمائة .

ان المرحلة مابين 1997 و 2010 هي مرحلة انتقالية نحو الديموقراطية في كل بلدان العالم الثالث . ان الحرية الاقتصادية والسوق الحرة ستفرضان الشكل السياسي الملائم: الديموقراطية السياسية .

ان الاعداد لهده المرحلة يفرض العمل بجناحين الجناح الثقافي والجناج السياسي .

ان النضال المزدوج في المجالين الثقافي والسياسي سيعمق الخبرة والمعرفة والفهم وسيفتح المجال للتطور خلال مرحلة الانتقال الديموقراطي ودلك من اجل فرض ممارسة حقيقية لحق المشاركة في الحياة الثقافية والحياة السياسة .

ان التاثير في حياة المجتمع الثقافية والسياسية يستلزم انخراط مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية في هده الحياة برمتها .

وبدون هدا الانخراط الواضح فان الافاق ستكون غير واضحة وسيظل مناضلوا الحركة الثقافية الامازيغية فريسة لليأس والشك تجاه بعضهم البعض , وهدا شئ سينتج التشتت والانسحابات . وفي كل ظرف انتخابي , اي في كل عملية سياسية كبرى ستفقد الحركة الامازيغية بعض المناضلين الدين يعتقدون ان وجودهم في موقع ولو في اطار انكار جزء من هويتهم قد يكون اكثر فعالية من البقاء بعيدا عن المشاركة في الحياة السياسية .

لقد تبين للجميع كيف تستطيع الجمعيات الثقافية العروبية التي لها ارتباط بجهة سياسية ان تستفيد من ثرواث المجالس البلدية والجماعات ومن ميزانيات مختلف المؤسسات .

وقد تبين قبل دلك لبعض الاحزاب التي كانت ترفض المشاركة في الحياة السياسية خلال الستينات والسبعينات كيف استفاد حزب الاستقلال مثلا من سياسته المزدوجة ( مع الحكومةوالمعارضة في نفس الوقت ) .

وهكدا وبناء على التبرك بهده السياسة استطاع الاتحادالاشتراكي مثلا ان يسيطر علىعدة مجالس بلدية وثرواتها وينفق من اجل اللقاءات العروبية مئآت الملايين كما في حالة اكدير مثلا , في حين يعبر رمزيا بقليل من السنتيمات عن دعمه لملتقيات الجمعيات الثقافية الامازيغية التي تحمل هم ثقافة سكان الاقليم .وقد تفضل هدا المجلس بناء على سياسته الثقافية وبقرارات توافق عليها وزارة الداخلية بتعريب مدينة اكد ير لدرجة انه قدلايجد المرء فارقا بين اسماء الازقة في اكدير والقاهرة اوبغداد . واكثر من دلك فان اكدير اوفلا اصبح في اللوحات " القصبة " .

ان ممارسة حق المشاركة في الحياة الثقافية لايمكن فصله عن ممارسة حق المشاركة في الحياة السياسية في مرحلة الانتقال الديموقراطي .

ان وجودنا وتاثيرنا وفعاليتنا بعد سنة 2010 مرتبط بفعاليتنا وفعلنا خلال مرحلة الانتقال الديموقراطي .

ان مرحلة الانتقال الديموقراطي (2010 1997 ) ستتميز بمايلي :

اولا : التوسع التدريجي لمجال ممارسة حقي المشاركة في الحياة الثقافية والحياة السياسية .

ثانيا : تعميق الاقصاء والتهميش موضوعيا اوداتيا لكل من لاينخرط في الفعل بالمشاركة بالفعل الثقافي والسياسي ودلك بفعل تقنينه من جهة وبسبب الجهل الناتج عن فهم العمل والتاثير في الحياة السياسية من جهة اخرى.

ثالثا : تركيز التعريب الدي سينتج تلقائيا عن التقارب المستمر بين الاتجاهات القومية العربية واتجاهات الحركة الاسلامية في مواجهة السياسة الثقافية للحركة الامازيغية التي تعتمد مبادئ العقلانية والحداثة والنسبية والديموقراطية .

ان تجنب الوقوع تحت آلالة المدمرة لمرحلة الانتقال الديموقراطي تستلزم:

1- الوعي باهمية ممارسة حق المشاركة في الحياة السياسية بجانب ممارسة حق المشاركة في الحياة الثقافية كحقين من حقوق الانسان

2- الدفاع عن احترام حق مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية في المشاركة في الحياة السياسية وعدم التنازل عنه مهما كانت الاسباب وستكون هده واحدة من القضايا الكبرى لمرحلة الانتقال الديموقراطية .

3- العمل بجناحين " الجناح الثقافي والجناح السياسي" بشرط ان يخضع العمل في المجالين معا لقواعد تعامل واضحة وشفافة هدفها الاستراتيجي الاستفادة من مرحلة الانتقال الديموقراطي ( 2010 - 1997) للبقاء والتركيز بهدف تطوير فعاليتها في كل المجالات .

4- العمل بالضغط الديناميكي المتواصل على تعزيزعلاقاتها الثقافية والسياسية مع من يستهدف استراتيجيا انجاز مرحلة الانتقال الديموقراطي وارساء مجتمع ودولة ديموقراطية في نهاية هده المرحلة.

ومن اجل تحقيق هدا الهدف المزدوج ( البقاء والتاثير الفعال في الحياة الثقافية والحياة السياسية يجب ان لايضيع مناضلوا الحركة الثقافية الامازيغية فرصة النقاش حول استراتيجية العمل الامازيغي , بل عليهم ان ينطلقوا في التركيز والتاثير ودلك بتبني العمل بجناحين :

1- الجناح الثقافي : ويستمر في فعله وممارسته في اطار الجمعيات الثقافية و مجلس التنسيق مطورا افضل مايمكن التطوير ان امكن بناء على نفس المبادئ من اجل نفس الاهداف .

2- الجناح السياسي: يؤسس مناضلو الحركة الثقافية الامازيغية حركة سياسية تحت اسم " الجبهة الثقافية من اجل الديموقراطية " تبعا لمشروع القانون الاساسي المرفق نسخة منه بعد تغييره او تعديله. 

فلنعمل جميعا من اجل تركيز العمل بجناحين لتعزيز موقفنافي مرحلة الانتقال الديمقراطي.1996