مذكرة منظمة تاماينوت من اجل اقرار دستورديموقراطي
صالح للالفية االثالثة
ايستما ايتما:ازول فلاون
تتشرف منظمة تاماينوت ان تنشر هذه المذكرة بهدف المساهمة في ابراز بعض القضايا التي نعتبر ان أي دستور لن يكون ديموقراطيا بدون اعتبارها والاخذ بها:
ونود بداية ان نبدي الملاحظات التالية:
ملاحظات اولية:
1. إن المرجعية الاساسية لمنظمة تاماينوت تتمثل في المواثيق و المعاهدات و الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان و وحقوق الشعوب، و هي وفقا لمرجعيتها تلك وتجاوبا مع طموحات شباب ثورة الياسمين في كل بلدان المغرب الكبير، تطالب بدستور ديمقراطي شكلا و مضمونا تقوم بإعداده هيئة تأسيسية تمثل مختلف الحركات والحساسيات السياسية و المدنية المغربية.ونعتبران اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور يمكن ان تقدم في اولى توصياتها ما يفيد ان وضع دستور ديموقراطي بعد خمس وخمسين سنة من الاستقلال وبعد ثلاثة الاف سنة من جود شعبنا يستلزم احترام المنهجية الديموقراطية في وضع الدساتير الديموقراطية.
2. إن منظمة تاماينوت عبرت، إلى جانب منظمات أمازيغية أخرى يوم 13 مارس 2011 ، عن رفضها للطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة، و للإقصاء الممنهج للتنظيمات المدنية الأمازيغية من ألاستشارات و النقاش الوطني حول كثير من القضايا، كالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و اللجنة الاستشارية للجهوية و غيرها. إن الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة، خرق واضح لمبادئ الاستشارة و المشاركة و الموافقة القبلية، التي لا يمكن أن تستقيم دونها أية مبادرة تتوخى الدمقرطة و إحقاق الحقوق الفردية و الجماعية.
3. تعتبر منظمة تاماينوت بأنه تمت شبه إجماع وطني حول ترسيم اللغة الأمازيغية و توفير كافة الضمانات القانونية و التنظيمية لها. و تعزز هذا الإجماع باحتضان حركة 20 فبراير للمطلب الدستوري الأمازيغي، ودفاع كثير من الأحزاب السياسية و الجمعيات الحقوقية عن مشروعيته. إن دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية و التنصيص دستوريا على توفير كافة الضمانات القانونية و التنظيمية لها، يعتبر امتحانا للإرادة السياسية في الانتقال إلى مغرب الدستور الديمقراطي.
4. إن ترسيم اللغة الأمازيغية و توفير الضمانات الدستورية لها، جزء من الالتزامات التي تعهدت الدولة بالوفاء بها منذ ما يقرب من عشر سنوات. لقد جاء الخطاب الملكي ليوم 17 أكتوبر 2001 ، حاملا لسياسة و تدبير جديدين للملف الأمازيغي بالمغرب، وبعد قرابة عشر سنوات من ذلك الخطاب التاريخي، تبين بان كل الملفات الإستراتيجية المرتبطة بإدماج الأمازيغية في منظومتي التعليم و الإعلام إما أنها أفشلت أو ضحية مد و زجر و مزاج المسئولين في القطاعات المعنية. و السبب غياب الحماية الدستورية و الضمانات القانونية و سياسة واضحة للدولة حيال الأمازيغية بكل أبعادها، توفر آليات محاسبة كل جيوب مقاومة مصالحة المغرب مع ذاته.
5. إن ترسيم اللغة الأمازيغية يجعل المغرب متفاعلا بشكل إيجابي و في وضع الدولة الملتزمة بتعهداتها اتجاه اللجان الأممية التي أوصت بترسيم اللغة الأمازيغية، بمناسبة مناقشة هذه اللجان الأممية لتقارير الدورية للدولة المغربية. و لعل في توصيات لجنة مناهضة التمييز العنصري الصادرة في 27 غشت 2010 ، و التي ناقشت التقريرين الدوريين 17 و 18 الذين تقدمت بهما الحكومة المغربية، خير مثال على ذلك.
6-ولان جمعيتنا هي واحدة من مئات الجمعيات التي تشكل في مجموعها الحركة الثقافيية الامازيغية المنظمة وهي تعبر في جميع المجالات عن الكثير طموحات الشعب المغربي التي يعبر عنها من خلال الثقافة الامازيغية التي هي ثقافة كل جهات المغرب سواء كانت ناطقة بالعربة ام بالامازيغية ، فاننا نعتبر من بين اسباب الخلل التي ادت الى حرمان الشعب الامازيغي من لغته وثقافته لاكثر من 55 سنة بعد الاستقلال عدم انعكاس القيم المشتركة في الدساتير المغربية الى يومنا هذا.وهو شيء ناتج عن تبني السياسة الاستسعابية ضد الانسان الامازيغي ولغته وثقافته.وهي سياسة ادت الى تركيز السلطة و الثروات والموارد في المركز وفي يد اقلية قليلة .وهو تركيز ادى الى هيمنة الفساد بمختلف اشكاله .
هذا ما يجعلنا نقترح عليكم بجانب الملاحظات المكورة اعلاه كافق لدستور ديموقراطيمايلي:
اولا : اقرار دستور ديموقراطي يعكس القيم المشتركة ويقر اللغة الامازيغية لغة رسمية ،
وهذا يستلزم :
1- ضرورة اشراك ممثلين حقيقيين للحركة الثقافية الامازيغية ولحركة شباب 20 فبراير وباقي الحركات الاحتجاجية في بلورة أي مشروع للدستور الديموقراطي.
2- تخصيص ديباجة الدستور لتقديم المغرب لشعبه والعالم، كبلد عريق في التاريخ، عمره الشعب الامازيغي منذ الاف السنين (33 قرنا على الاقل) وهو كله تاريخ للدفاع عن الحرية والكرامة والعدالة والارض-الوطن.استقبل كل الديانات وكل الحضارات كبلد منفتح نحو العالم ،كما استقبل كوطن للحرية وملاذ من الاضطهاد افرادا وجماعات من العرب والافارقة والاندلسيين.وهوامتداد لتاريخه ولقيمه المتاصلة منذ الاف السنين ولكل الروافد الثقافية والبشرية على ارض المغرب .وان هذا الدستور يجب ان يعكس القيم المشتركة التي اسسها الشعب المغربي في تعدده ووحدته من خلال مقاومته لكل اشكال الغزو والاستعمار منذ الاف السنين الى الان دفاعا عن الحرية والكرامة والحياة الكريمة،
3- ان المغرب بلد يعيش وحدته في اطار تعدده ويقر سمو المواثيق الدولية على القانون الداخلي وهو ملتزم بالمعايير الدولية الواردة في الاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وحقوق الشعوب ،
4- يحدد في فصل اول ان المغرب دولة اسلامية افريقية ومتوسطية متعددة الابعاد لغتاه الرسميتان الامازيغية والعربية ، وهو يختار نظام الملكية البرلمانية .
5- تعميقا للشراكة في القيم، ولكون الانظمة القانونية الامازيغية تقدس الحق في الحياة وكرامة الجسد الانساني،و ساهمت في بناء القيم العالمية المشتركة، يتعين الغاء عقوبة الاعدام دستوريا واستبدال العقوبات البدنية بالمالية وتبني التداول والمبادئ الفدرالية واحترام الحق في الملكية الجماعية للاراضي والموارد والغابات والنباتات الطبية وحماية الملكية الفكرية الجماعية والموارد الجينية.
6- وابرازا للقيم المشتركة يتعين ادماج العلم الرسمي الحالي مع العلم الامازيغي الذي انبثق مع ميلاد الحركة الثقافية الامازيغية وظهر بكثافة في المسيرات السلمية لحركة 20فبراير في جميع انحاء المغرب .
7-وتكريما لقيمنا المشتركة يتعين اضافة العلم الجديد بجانب حروف تيفيناغ في كل النقود المغربية الورقية منها والمعدنية مع الزامية الكتابة بالحروف الامازيغية على كل المؤسسات العمومية بدون استثناء.
ثانيا :اقرار دستور ديموقراطي يعتمد فصل السلطات واقتسامها:
من الضروري اعتماد مبدأ فصل السلطات واقتسامها وهذا يستلزم النص على مايلي :
1-بخصوص فصل السلطات :
- من اجل فصل السلطات فان المغرب يعتمد نظام الملكية البرلمانية بناء على مبدائ " الشعب مصدر السلطة" وتبعا لذلك فانه يتبنى مبدأ " السلطة توقف السلطة " ويقر فصلا حقيقيا وابديا بدون رجعة بين السلطة التنفيذية التي تتحملها حكومة منتخبة ديموقراطيا منبثقة عن انتخابات حرة ونزيهة، وبين السلطة التشريعية التي تنفرد بسلطة التشريع ، والسلطة القضائية المستقلة.
-لايحق لمن لايعترف بالمساواة بين الرجال والنساء وبين الامازيغية والعربية ان يتحمل مسؤولية الوزير الاول .ويستقيل الزاميا من منصبه كل مسؤول عمومي يدلي بتصريح عنصري في هذا الشان.
2-: اقتسام السلطات بين الحكومة الوطنية والحكومات المحلية بناء على ممارسة الحق في تقرير المصير في اطار الوحدة الوطنية في اطار الجهوية السياسية :
أ- من اجل اقتسام السلطات فان المغرب يتبنى تنظيما جهويا سياسيا للدولة يضمن اقتسام السلطات بين الحكومة الوطنية ( ذات الطابع الفدرالي وتعمل في افق فدرالي ) وبين الحكومات المحلية التي تنبثق بدورها عن انتخابات جهوية مباشرة لتشكيل مجالس النواب في اطار الجهوية السياسية ،
ب- ومن اجل اعتماد جهوية سياسية فانه من الضروري ابعاد تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة التي تم اعتمادها في افق مركزية ادارية جهوية جديدة وليس لاقرار جهوية سياسية في افق فدرالي وفتح الحوار حول الجهوية السياسية بمشاركة الحركات الثقافية والسياسية التي كانت تطالب باقرار جهوية سياسية ، وفي انتظار ذلك يتم اعتماد الجهوية السياسية بناء على المعايير التاريخية والثقافية للفدرالية التقليدية المغربية التي كتنت تتمتع فيها القبائل باستقلال ذات متطور في اطار الولاء للوحدة الوطنية ، ويفتح المجال لاعتماد الجهوية السياسية بالنص عليها دستوريا تنظم تسريعيا وقانونيا على اساس المعايير الجغرافية التاريخية والثقافية والاقتصادية في اطار احترام المعايير الدولية للحق في تقرير المصير.مع الاحترام الكامل للحقوق الجماعية للجماعات الاصلية والسلالية والقبائل
3-:اقتسام السلطات التشريعية بين البرلمانات المحلية والبرلمان الوطني ذي الطابع الفدرالي:
يتعين ان تكون للبرلمانات المحلية اختصاصاتها التشريعية في جميع المجالات التي لاتدخل ضمن اختصاصات الحكومات الوطنية في الانظمة التي تتبنى الجهوية السياسية اوتتبنى الطابع الفدرالي للدولة.
4-اقتسام الثروات والموارد :
من الضروري ضمان اقتسام الثروات والموارد وهذا لن يكون ممكناالا بالتنصيص في مشروع الدستور على مايلي :
1- تبعا لاقتسام السلطات فان الجهات السياسية ذات الطابع الفدرالي ( في افق فدرالي ) يجب ان تتمتع باستغلال ثرواثها ومواردها الطبيعية سواء تعلق الامر بالاراضي والمعادن او الموارد الطبيعية او الموارد الجينية.
2- ضرورة احترام نظام الملكية الجماعية للموارد كلما تعلق الامر بالجماعات الاصلية والسلالية او القبائل وذلك احتراما لقوانين الملكية الجماعية الامازيغية وحماية للملكية الفردية والجماعية ، طبقا للمعايير المتعلقة بالحقوق الجماعية الواردة في اعلان الامم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الاصلية المعتمد يوم 13/9/2007 واتفاقية منظمة العمل الدولية 169 المتعلقة بالشعوب الاصلية والقبلية في البلدان المستقلة " واحتراما للمادة 1 من العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 مع كامل المساواة بين الاناث والذكور في الحق في الملكية وباقي الحقوق بدون استثناء.
مقترحات منظمة تاماينوت من اجل الشراكة في القيم و المساواة بين اللغة الامازيغية واللغة العربية وحماية الحقوق في الاراضي والموارد وضمان المساواة والغاء التمييز
الديباجة:
المغرب بلدعريق في التاريخ ،عمره الشعب الامازيغي منذ الاف السنين. 33 قرنا على الاقل من الوجود المتميز والنضال للدفاع عن الحرية والكرامة والعدالة والوطن. قاوم كل اشكال الغزو والاستعمارو ساهم في كل الحضارات المتوسطية واستقبل،كبلد منفتح تجاه العالم ،كل الديانات وكل الحضارات. كما استقبل كوطن للحرية،وملاذ من الاضطهاد افرادا وجماعات من العرب والافارقة والاندلسيين.وهوامتداد لتاريخه ولقيمه المتاصلة منذ الاف السنين ولكل الروافد الثقافية والبشرية المعززة لوحدته ووجوده .
ان هذا الدستور الذي يعتمده شعب المغرب الذي يعيش وحدته في تعدده، لتنظيم حياته الديموقراطية في بداية العقد الثاني من الالفية الثالثة يعكس القيم المشتركة التي اسستها وساهمت الاجيال في ترسيخها كقيم عالمية من خلال مقاومتها لكل اشكال الغزو والاستعمار منذ الاف السنين الى الان دفاعا عن الحرية والكرامة والحياة الكريمة.
ان الشعب المغربي يختار نظام الملكية البرلمانية ويعتمد القيم الكونية المشتركة،وفصل السلط واقتسامها واقتسام المورد والثروات من خلال اقرار الجهوية السياسية.
تعميقا للشراكة في القيم، ولكون الانظمة القانونية الامازيغية تقدس الحق في الحياة وكرامة الجسد الانساني،و ساهمت في بناء القيم العالمية المشتركة، يتعين الغاء عقوبة الاعدام دستوريا واستبدال العقوبات البدنية بالمالية وتبني التداول والمبادئ الفدرالية واحترام الحق في الملكية الجماعية للاراضي والموارد والغابات والنباتات الطبية وحماية الملكية الفكرية الجماعية والموارد الجينية.
وابرازا للقيم المشتركة يتعين ادماج العلم الرسمي الحالي مع العلم الامازيغي الذي انبثق مع ميلاد الحركة الثقافية الامازيغية وظهر بكثافة في المسيرات السلمية لحركة 20فبراير في جميع انحاء المغرب .
وتكريما لقيمنا المشتركة يتعين اضافة العلم الجديد بجانب حروف تيفيناغ في كل النقود المغربية الورقية منها والمعدنية مع الزامية الكتابة بالحروف الامازيغية على كل المؤسسات العمومية بدون استثناء.
الفصل الاول:
1- المملكة المغربية دولة اسلامية افريقية ومتوسطية.هويتها متعددة الابعاد، لغتاها الرسميتان الامازيغية والعربية .تقر بمبدا سمو المواثيق الدولية على القانون الوطني. وتلتزم بالمعايير الدولية للحقوق الفردية والجماعية الواردة في الاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وحقوق الشعوب.
2-يصبح المعهد الملكي للثقافة الامازيغية بمقتضى هذا الدستور هيئةوطنية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي وتخصص لها الموارد البشرية والمالية اللازمة ليقوم بمهمة الاشراف بالتعاون مع كل المؤسسات لتاخذ اللغة الامازيغية مكانتها في اطار المساواة مع اللغة العربية.ويتم استعمال كل الوسائل القنونية لتوفير الشروط الملائمة لتحقيق المساواة بما في ذالك التمييز الايجابي.و سيصدر قانون بالتدابير والاجراءات الضرورية لضمان ترسيخ استعمال اللغة الامازيغية في التعليم والاعلام والادارة كلغة رسمية في اجل لايتجاوزسنة من تاريخ اعتماد هذا الدستور .
من بين اهداف هذا الذستور ممارسة الشعب لسيادته باعتباره مصدرا للسلطة لبناء دولة الحق والقانون .و بناء اتحاد ديموقراطي فدرالي لبلدان المغرب الكبير وتعزيزالمشاركة في المنظمات الاقليمية والدولية . والالتزام بالمحافظة على السلام والامن في العالم.
الفصل الثاني:
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية برلمانيةديموقراطية، ذات جهوية سياسية تتمتع فيها الجهات على اساس المعايير التاريخية والثقافية والاقتصاديةببرلمانات وحكومات جهوية ذات اختصاصات واسعة.يعكس دستورها القيم المشتركة ويعتمد فصل السلطات واقتسامها والشراكة في الموارد والثروات في اطار احترام الحقوق الجماعية والفردية في الاراضي والموارد والثروات للجماعات الاصلية والسلالية والقبائل مع احترام بدا المساوةبدون تمييز بسبب الجنس.
الفصل الثالث:
السيادة للشعب .وارادة الشعب هي مصدر السلطة.ويعبر الشعب عن ارادته بانتخابات نزيهة دورية اوبالاستفتاء.وتجري كل العمليات على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع..
الفصل الرابع:
الحق في انشاء الاحزاب السياسية حر ومضمون لكل المغاربة الذين يختارون بحرية انشاء حزب سياسي او الانخراط فيه بدون اي تمييز بينهم بسبب الجنس او اللون او اللغة او الجهة او الدين او اي سبب اخر.وتضمن حرية التنظيم السياسي الجهوي.
الفصل الرابع:
. يجب ان يكون القانون عادلا لحماية الحريات و الحقوق الفردية والجماعية.وهو ملزم للدولة والمؤسسات في كل افعالها وانشطتها..
الدولةملزمة بالقاعدة القانونية و بالتعامل بحسن نية.وتعتبر الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة ضرورية كلما كانت انشطتها مرتبطة او مؤثرة على الحقوق الجماعية في الاراضي والموارد الطبيعية والمعدنية وكذا الموارد الجينية المرتبطة بالمعارف التقليدية للجماعات والقبائل الناطقة باللغةالامازيغية اوباللغة العربية.
الفصل الخامس:
جميع المغاربة سواء امام القانون.كل المسؤوليات تقترن بالمحاسبة وتضمن سلطة القضاء المستقل تطبيق القانون وحماية الحريات والحقوق الفرديةوالجماعية، بدون اي تمييز بسبب الجنس او اللون او اللغة او الدين او اي سبب اخر
الفصل السادس:
المغرب بصفته دولة اسلامية، يضمن حرية العقيدة وممارسة الشؤون الدينية والروحية بكل حرية وبدون اي تمييز من اي نوع.
الفصل الثامن:
الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوق اللغوية والثقافية والحقوق البيئية.ويضمن القانون لكل الافراد والجماعات توفير الظروف لممارسة حق المشاركة في الحياة الثقافية والحياة السياسية والاقتصادية للمجتمع.ويستهدف هذا الدستور المساوة بين الجنسين في تولي المسؤوليات في جميع المجالات بما فيها كل المسؤوليات الدستورية من اعلاها الى ادناه.ويضمن القانون توفير الظروف الملائمة لترسيخ المساواة بكل الوسائل القانونية بما في ذالك بالتمييز الايجابي..
الفصل الثالث عشر:
تضمن الدولةالحق في التعليم والتربية لجميع الاطفال الى حدود سن الثامنة عشرة،وبدون اي تمييز بسبب الجنس او اللون اواللغة اوالاصل او الجهة او اي سبب اخر.ويضمن القانون ان يكون التعليم موجها ليضمن الشغل لكل متخرج او تكوينا مهنيا ملائما لقدراته في اطار تكافوء الفرص والمساوة.ويتعين ان يتمكن الاطفال من الحق فس استمرار النمو الطبيعي لشخصيتهم في اطاراحترام هويتهم الثقافية واللغوية من اجل الانفتاح تجاه العالم في اطار منظومة تربوية غايتها الانسان.
وتطالب منظمة تاماينوت الى جانب ذلك :
- باسقاط الفساد – وارجاع جميع الاراضي الجماعية والموارد والغابات التي تم انتزاعها او بيعها بدون الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة للقبائل والجماعات الاصلية والسلالية والافراد مهما كان مغتصبوها .
- تطالب باشراك مباشر للجماعات والقبائل التي تعيش في الاراضي الجماعية او الغابات او الجبال و مناطق اخرى في التسيير واقتسام المنافع مباشرة مع المستثمرين الذين يستغلون اراضيهم او ثرواث اراضيهم او مواردهم المائية او الطبيعية اوغاباتهم اونباتاهم وكذا كل انواع المعادن والموارد طبقا للمعايير الدولية للحقوق الفردية و الجماعية:
علان الامم المتحدة بشان حقوق الشعوب الاصلية 13/09/2009
الاتفاقية 169 بشان حقوق الشعوب الاصلية والقبلية في البلدان المستقلة 1989
-
- اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين بمن فيهم معتقلوا لحركة الثقافية الامازيغية شكيب الخياري واوعطوش واوسيا وكامل معتقلي حركة 20فبراير.
منظمة تاماينوت
المكتب الوطني
12/04/2011
