المجلس الوطني لمنظمة تاماينوت بخصوص مشروع الدستور المقترح للاستفتاء/بــــــــــــــلاغ

 اجتمع المجلس الوطني لمنظمة تاماينوت في دورة استثنائية لمناقشة واتخاذ المواقف المناسبة حيال مشروع الدستور المقترح للاستفتاء، و مستقبل تدبير ملف الحقوق ذات الصلة بالقضية الأمازيغية.

ووعيا من أعضاء و عضوات المجلس الوطني، بدقة المرحلة وما تستلزمه من وعي و عقلانية و تبصر في اتخاذ المواقف التي من شأنها المساهمة في جعل منظمة تاماينوت مساهما بناءا في بناء المغرب الديمقراطي الحداثي في إطار ملكية برلمانية حقيقية، وبعد مناقشة نتائج الحراك الدستوري على ضوء تصور تاماينوت بشأن المراجعة الدستورية، يعلن المجلس الوطني ما يلي :

1.       أنه تأكدت صحة موقفنا من المنهجية المتبعة في المراجعة الدستورية، حيث أدى الدور السلبي الذي لعبته الآلية السياسية برئاسة محمد معتصم، إلى الالتفاف على مسودة لجنة مراجعة الدستور من خلال توظيف اليمين المحافظ و اليمين المتأسلم لتمرير مضامين مناقضة لطموحات الهيئات الديمقراطية.

2.       أن ترسيم اللغة الأمازيغية يعد مكسبا تاريخيا، لعموم الشعب المغربي، يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تتجاوز منطق التدافع الإيديولوجي و المصلحي، بغية رفع حالة الغموض و الالتباس الذي يلف الفصل الخامس من الدستور المقترح للاستفتاء.

3.       إن صياغة الفصل الخامس، من مشروع الدستور المقترح، تكرس التمييز ضد اللغة و الإنسان الأمازيغيين، في وقت كان فيه الشعب المغربي يسعى إلى بناء دولة المساواة و إحقاق الحقوق. لقد طالبت العديد من التنظيمات السياسية و الحقوقية بترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، كما أكدت القرائن على أن مسودة لجنة مراجعة الدستور، أقرت المساواة بين اللغتين، لكن الالتفاف على هذا الإجماع، يؤكد بأن هناك مؤامرة على مصلحة الوطن و المغرب المتعدد في ظل وحدته، تقودها أوساط تسعى إلى استدامة الاستبداد و الميز.

4.       تحذر منظمة تاماينوت من مغبة توظيف الصيغة الملتبسة و الغامضة للفقرة الرابعة من الفصل الخامس، للإجهاز على مكتسبات و تراكمات الحركة الأمازيغية و المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، و خصوصا المبادئ الأربعة التي جاءت في منهاج تعليم اللغة الأمازيغية (التعميم، المعيرة، حرف تيفناغ و الإلزامية). وبهذا الصدد تعتبر، تاماينوت، التصريحات العنصرية للأمين العام لحزب العدالة و التنمية، بشأن حرف تيفناغ و مكونات الحركة الأمازيغية، تهديدا للاستقرار و تحريضا على الفتنة.

5.       أنه ورغم وضوح المرتكز المرتبط بمسألة الهوية الذي يضع الأمازيغية في صلب الهوية المغربية، كما جاء في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، فان مشروع الدستور المقترح للاستفتاء اعتمد مقاربة مناقضة للحقائق التاريخية و الجغرافية و الواقع، حيث يؤسس لدولة دينية عوض الدولة المدنية التي طالبت بها القوى الديمقراطية، كما جعلت من الأمازيغية بعدا ثالثا، وربطت الإسلام بالعربية، وقفزت على انتماء بلادنا إلى إفريقيا. في الوقت الذي انتظرنا فيه  التنصيص على أن هوية الوطن أمازيغية، اغتنت بروافد و عناصر متعددة أهمها : الإسلامي، العربي، الإفريقي، المتوسطي و اليهودي.

لكل هذه الاعتبارات، ونظرا لغياب الضمانات الكافية لتدارك الالتباس و الغموض الذي يعتري مشروع الوثيقة الدستورية، و استمرار محنة معتقلي الحركة الأمازيغية، و تمادي أجهزة السلطة في اعتماد أساليب بالية لا ديمقراطية في الحملة حول الإستفتاء،  فإن منظمة تاماينوت تدعو كافة مناضليها و مناضلاتها و المتعاطفين و المتعاطفات معها و عموم الشعب المغربي إلى الإمتناع عن الإدلاء بأصواتهم و مقاطعة استفتاء فاتح يوليوز 2011. وتدعوهم  إلى التتبع اليقظ و الفعال لمسلسل تصريف مقتضيات الدستور المقبل ذات الصلة بالقضية الأمازيغية خصوصا و القضايا الديمقراطية عموما.

المجلس الوطني لمنظمة تاماينوت.

انزكان -اكادير 25/06/2011

الشعب الامازيغي سيرفض اي تكريس للتمييز العنصري

بيان الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية

حول المواقف العنصرية لبعض الأحزاب السياسية ضد الأمازيغية

أقدمت بعض الأحزاب السياسية وبعض الأشخاص المحسوبين عليها على تحركات مشبوهة في الآونة الأخيرة، هدفها الواضح عرقلة الانتقال السلمي والطبيعي نحو الديمقراطية، وإجهاض الإصلاحات الجارية بهدف الحفاظ على مصالح اللوبيات التي تمثلها داخل الدولة وفي مراكز النفوذ والثروة. ويتعلق الأمر بكل من "الحزب الوطني الديمقراطي" و"حزب الوسط الاجتماعي" و"حزب النهضة والفضيلة" و"حزب الوحدة والديمقراطية"، والتي أصدرت بيانا مشتركا تعتبر فيه أن ترسيم الأمازيغية في الدستور المغربي يعدّ "بلقنة للمغرب" و تهديدا لوحدته، و"إسفينا يدقّ في نعش الوحدة الوطنية". ويتعلق الأمر أيضا بالخرجة الإعلامية لكل من امحمد الخليفة عن حزب الاستقلال الذي عبر عن عداء صريح للأمازيغية وعن جهل مستبد بتاريخ البلاد، كما عارض توحيد اللغة الأمازيغية ودعا إلى التعامل معها كلهجات متفرقة؛  كما يتعلق بخرجات عبد الإله بنكيران المتكررة عن حزب العدالة والتنمية، والتي تضمنت إشارات ضد ترسيم الأمازيغية ودعوة إلى التراجع عن الدولة المدنية وعن الحريات  في الدستور القادم.

إثر الإعلان عن هذه المواقف العنصرية واللاديمقراطية، وبعد تدارسها وتحليلها من طرف الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية الموقعة أسفله، خلصت إلى إعلان ما يلي للرأي العام الوطني:

1)   إنّ المواقف والردود التي عبرت عنها تلك الأحزاب وهؤلاء الأشخاص تجاوزت حدود النقاش السياسي والعلمي الموضوعي وأبانت عن خلفياتها العنصرية الواضحة اتجاه الأمازيغية والمواطنين الأمازيغ في هذا الوطن؛

2)   إنّ هذه التحركات المشبوهة لا يمكن أن تكون مجرد مواقف عفوية للتنظيمات التي أعلنتها في هذه الظرفية بالذات، وإنما يعبّر ذلك عن توجه واضح للوبيات المصالح المستفيدة من الاستبداد، والتي تحاول من وراء الستار الالتفاف على المقترحات الديمقراطية التي تقدمت بها اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، والتي اعتمدت في المشروع الذي تقدمت به على المذكرات التي قدِّمت إليها من طرف التنظيمات السياسية والمدنية المغربية؛

3)   إنّ الدولة المغربية ملزمة بحماية اللغة الأمازيغية وترسيمها انطلاقا من المرجعية الحقوقية الكونية والمشروعية التاريخية والسوسيوثقافية، مما يجعل الأمازيغية في منأى عن المزايدات السياسوية والشعبوية الصادرة عن أطراف لم تعد تخفي عداءها الصريح للأمازيغ والأمازيغية. وفي هذا الإطار نحيي الأحزاب والإطارات السياسية والمدنية التي عبرت عن موقفها الوطني والوحدوي بدعم ترسيم الأمازيغية في الدستور، كما نحيي المناضلين الغيورين على هويتهم ولغتهم الأمازيغية الذين نددوا بمواقف أحزابهم وإطاراتهم المناوئة لحقوق الأمازيغ وترسيم الأمازيغية؛

4)   إنّ دعوة هذه الأحزاب إلى التراجع عن ترسيم الأمازيغية بعد أن ساندتها الأغلبية الساحقة من القوى الحية بالبلاد، سواء بالمذكرات التي تمّ تقديمها عبر قناة اللجنة الاستشارية أو عبر وسائل الإعلام  بمناسبة مراجعة الدستور، هو أمر خطير سيكون من أسباب زعزعة استقرار البلاد، وتهديد السلم الاجتماعي، وخلق شرخ خطير بين مكونات الشعب المغربي، كما أنه سيكرس المزيد من الميز ضد اللغة والثقافة والإنسان الأمازيغي،  بينما ترسيم الأمازيغية وتبوئتها المكانة اللائقة بها هو القرار الحكيم الذي من شأنه تقوية البنيان الوطني وخلق التلاحم والانسجام السوسيوثقافي المطلوب، والذي يعدّ أساس المساواة والتنمية؛

5)   إنّ الدعوة إلى التراجع عن الدولة المدنية وعن مبدإ احترام الحريات هو تكريس لمحاكم التفتيش باسم الدين، وهو أمر يتنافى مع قيم الثقافة الأمازيغية القائمة على الحرية والتسامح والمساواة؛

6)   إنّ تكتل كافة القوى الديمقراطية من أجل مواجهة ردود الأفعال الرجعية الرامية إلى ايقاف الإتجاه الحثيث نحو التحديث والدمقرطة وإسقاط الاستبداد والفساد، هو الاستجابة الحقيقية لما فتئت تعبر عنه حركة الشارع المغربي منذ عدة شهور؛

7)   إنّ تلك المواقف ضد ترسيم اللغة الامازيعية تعتبرها مكونات الحركة الامازيغية بمثابة إعلان حرب ضد الأمازيغ، وستجعلها تقبل على أشكال نضالية جديدة مفتوحة وعلى رأسها تنظيم مسيرة "تاوادا" لمواجهة دعاة العنصرية الذين يعادون الأمازيغية ويهددون الوحدة الوطنية. كما أن عدم التنصيص على رسمية اللغة الأمازيغية في مشروع الدستور المرتقب، واحترام أسس وقواعد البناء الديمقراطي، طبقا لما نصّت عليه مذكرات القوى السياسية والمدنية بالبلاد، وما دعت إليه وبوضوح أغلبية المساهمين في النقاش العمومي الوطني، فإن مكونات هذه الحركة ستسعى بقوة إلى المساهمة في الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء القادم، وإلى استمرار حراك الشارع المغربي إلى أن يتمّ انتزاع مطالبها الديمقراطية والمشروعة.

   الاطارات الموقعة:

تمثل حوالي 235 جمعية وتنسيقية أمازيغية من مختلف جهات المغرب.

-        الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي – الرباط؛

-        لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاءي تارودانت وأكادير والرباط؛

-        كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب- اكادير؛

-        كنفدرالية الجمعيات الامازيغية بشمال المغرب_ الناضور؛

-        تنسيقية أميافا للجمعيات الأمازيغية بوسط المغرب؛

-        الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، سكرتارية الجنوب؛

-        منظمة تماينوت- الرباط؛

-        ائتلاف الصحراويين الأمازيغ من أجل الحقوق والانصاف؛

-        شبكة جمعيات امجاط، سيدي افني. ايت باعمران؛

-        فدرالية الوداديات والجمعيات بوجدة؛

-        المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات؛

-        منظمة الشباب الأمازيغي لوسط المغرب؛

-        جمعية الهوية الأمازيغية ، الناظور؛

-        جمعية اسيكل بيوكري؛

-        تنسيقية أكراو للتنمية المشتركة الناظور؛

 -جمعية   Tifsa.

PDFM Maroc: تعقيبا على افتتاحية دسترة الامازيغية

PDFM Maroc: تعقيبا على افتتاحية دسترة الامازيغية: "السيد المدير الاستاذ عبد المنعم دلمي السيد خالد الحري: تعقيبا على افتتاحية دسترة الامازيغية ارجو نشر التعقيب التالي: الصحافة صاحبة الجلال..."

تعقيبا على افتتاحية دسترة الامازيغية

السيد المدير الاستاذ عبد المنعم دلمي

السيد خالد الحري:

 تعقيبا على افتتاحية دسترة الامازيغية ارجو نشر التعقيب التالي:

الصحافة صاحبة الجلالة: السلطة الرابعة.والصحفي له سلطة وخاصة حينما يكتب افتتاحية جريدة كبيرة كالصباح عهدناها منذ تاسيسها تدافع عن القيم المشتركة على اساس المرجعية الدولية لحقوق الانسان.لكن من يقرأ افتتاحية د خالد الحري يلاحظ مايلي:

1-تحدث عن الشوفينية التي يصارعها، ولم يتحدث عن الشوفينية التي باسمها يصارع.وهذا شيئ يسيئ اليه ويسيئ الى الصحيفة التي تكلم باسمها كصحفي .والحال ان الصحفي باعتباره مسؤولا عن التنوير من اجل التقدم عليه ان يكون واضحا ضد كل الشوفينيات، ليناصر الديموقراطية وحقوق الانسان الفردية والجماعية ويواجه الشوفينية في كل الاتجاهات بما في ذالك تلك التي  يخفيها هو في كلماته .لكنه للاسف يعطي الانطباع بانه يدافع باسم شوفينية ضيقة عفى عنها الزمن.

2-التدرج في التعامل مع الامازيغية كان ردا على مطالب مرتبطة بحقوق طبيعية قمعت بشدة من طرف الدولة (لنتذكر الدكتور علي صدقي المحكوم بسنتين حبسا نافذا لكونه كتب افكارا عادية عن مفهوم الثقافة الوطنية) واعتقال مناضلي جمعية تيللي لكونهم رفعوا شعارات في فاتح ماي مكتوبة بالامازيغية كل ذالك بعدما نظمت الحركة الثقافية الامازيعية ندواتها في الجامعة الصيفية باكديةحول "الثقافة الشعبية : الوحدة في التنوع"ولاتزال تمنع اسماء بالامازيغية الى اليوم.

3-من يقرأ الافتتاحية ينتظر منها طبقا للتدرج الذي اشارت اليه ان تبرز موقفا ايجايبا من دسترة اللغة الامازيغية لغة رسمية، لكنه يفاجأ بان الخطابات الشوفينية تتلخص في موقفه المضاد لترسيم اللغة الامازيغية لغة رسمية بقوله:"ان الخطأ الاكبر، حين يتم الحديث عن دسترة الامازيغة، بوصفها لغة رسمية، لان قرارا بهذا الشانقد يدخل المغرب في متاهات تمس بالوحدة الوطنية ، وتجعل المسالة الامازيغية قضية ، وحينها نكون قد اشعلنا عود ثقاب فوق صندوق بارود".هل هذا هو موقف جريدة الصباح من الحقوق اللغوية والثقافية للانسان الامازيغي وللامازيغ الذين لايمثلون ابدا الاقلية كما يزعم الكاتب؟ ام انه مجرد موقف شخصي لواد من صحفيي الجريد؟ ان معرفتي الشخصية بماضي ونضال الاستاذ الديلمي مدير الجريدة تجعلني مقتنعا بانه لايمكنه ان يلخص القيم المشتركة في المغرب في هذه الشوفينية الضيقة التي عبر عنها محرر الافتتاحية باسم الدفاع ضد الخطابات الشوفينية.

4-ان الامازيغية هي قضية منذ عشرات السنين .وهي ليست قضة اشخاص اوفئات او اقلية .انها قضية الشعب المغربي بكامله.هل نسي الكاتب انه بعد انكار تام لهذه القضية ، وبعد تبني سياسات تستهدف تعريب الشخصة والمحيط من طرف الدولة والمؤسسات السياسية والحزبية،تراجع كل ذالك تحت ضغط المطالب التدرجية للحركة الثقافية الامازيغية، لتتبنى الدولة وكل المؤسسات السياسية والحزبية شعارات" الامازيغية مسؤولية وطنية"والامازيغية ملك للجميع"والتعدد بدل الاحادية الشوفينية..ام ان الكاتب لم يسبق له ان اهتم بالموضوع الا بعد ان سمع باعتبار الامازيغية لغة رسمية في مشروع دستور لم نطلع عليه بعد؟

5-ان مرحلة الانتقال الديموقراطي تعني الانتقال من وضع غير ديموقراطي  يقمع الحقوق والحريات بدستور لايعترف بالتعدد ولا بالثقافة واللغة لى وضع ديموقراطي بدستور يحمي كل الحريات والحقوق بما فيها الحقوق اللغوية والثقافية التي تبين من التجربة القمعية لمناضلين اعتقلوا، لمجرد انهم استعملوا لغتهم او اسماءها اوحروفها، لايمكن حمايتها الا بدسترة اللغة الامازيغية لغة رسمية. فكيف يسمح صحفي ان يكتب من موقع افتتاحية جريدة ضد حقوق الانسان الامازيغي لمجرد انه عروبي شوفيني يساند الشوفينيين العرب مثل الذين يكتبون ضد الاعتراف بالحقوق وضد دسترة الامازيغية كلغة رسمية ومثلهم  يحكمون سوريا ويرفضون الاعتراف للاكراد بالجنسية وباللغة الكردية؟ وكان اولى بهم و به ان يكتب افتتاحية عن ضرورة الاعتراف باللغة الكردية لغة رسمية في سوريا ويندد باعتداءات النظام القومي الشوفيني على شعوب سوريا بدل ان يهدد  " باشتعال صندوق البارود" الذي بين من خلا ل  استعماله ان صبره نفذ من تقدم موجة الحقوق وكانه منزعج من ديناميكية ثورة الياسمين وحركة 20 فبراير، التي تحمل في الشارع مطلب الدستور الديموقراطي مع اقرار اللغة الامازيغية لغة رسمية .فهل يحق لطبيب ان يجهز على حياة شخص لمجرد انه يخالفه الراي؟وهل يحق لصحفي ان يستغل سلطته في توقيع افتتاحية ضد حماية الحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية في دستور يعد للالفية الثالثة (2961 السنة الامازيغية)للشعب الامازيغي الذي يرجع تاريخه في شمال افريقيا لألاف السنين؟ ام ان الكاتب لا يعترف الا بتاريخ شوفينيته الضيقة؟

7-ان الاعلان العالمي بشان مبادئ مساهمة وسائل الاعلام في تعزيز السلام والامن وحقوق الانسان ومكافحة العنصرية يلح على ان تهتم وسائل الاعلام بالدفاع عن المساوة في الحقوق وليس الدفاع من اجل الحرمان من الحقوق.وتفضلوا بالاطلاع هنا على الفصل الثالث من هذا الاعلان الذي ادعوكم الى وضعه امام اعينكم كلما اهتممتم بالكتابة عن ضرورة العمل بكل شراسة من اجل الا تكون الامازيغية لغة رسمية"

1". علي وسائل الإعلام أن تقدم إسهاما هاما في دعم السلام والتفاهم الدولي وفي مكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب.

2." وفي النضال ضد الحرب العدوانية والعنصرية والفصل العنصري والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، التي تعود ببعض أسبابها إلي التحيز والجهل، تسهم وسائل الإعلام -عن طريق نشر المعلومات عن مطامح جميع الشعوب وتطلعاتها وثقافاتها ومتطلباتها- في إزالة الجهل وعدم فهم الشعوب لبعضها البعض، وفي توعية المواطنين في كل بلد باحتياجات البلاد الأخرى وتطلعاتها، وفي كفالة الاحترام لحقوق وكرامة جميع الأمم وجميع الشعوب وجميع الأفراد دون تفرقة بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الجنسية، وفي استرعاء الانتباه إلي الشرور الكبرى التي تكدر الإنسانية كالبؤس وسوء التغذية والمرض. وهي إذ تفعل ذلك تشجع الدول علي وضع السياسات الأكثر قدرة علي التخفيف من حدة التوترات الدولية وعلي تسوية النزاعات الدولية تسوية سلمية وعادل".

8- واخيرا فاننا نعرف جميعا ان كل الحروب والنزاعات في العالم لم يكن مصدرها التمتع بالحقوق في اطار المساوة بل سببها دائما هو الهيمنة والحرمان من التمتع بالحقوق، وموقفكم في هذه الافتتاحية هو سيئ جدا من وجهة نظر محتوى الاعلان المذكور.

9- تفضلوا بالاطلاع على نماذج من الدساتير الديموقراطية التي تحترم الكرامة الفردية والجماعية للافراد والجماعات والشعوب:

-دستور سويسرا أربع لغات رسمية :

     لم يستعمل الدستور الفدرالي السويسري كلمة اللغات الرسمية بل خصص مادة خاصة تحت عنوان اللغات الوطنية جاء فيها ما يلي :

المادة 4 : اللغات الوطنية:

     اللغات الوطنية هي الألمانية والفرنسية والايطالية والرومانشية .

-دستور اسبانيا :

 اللغة الاسبانية لكل اسبانيا و اللغات الرسمية تبعا للحكم الذاتي:

     خصص الدستور الاسباني المادة الثالثة للغة الرسمية  وباقي اللغات رسمية تبعا لوضعية الحكم الذاتي وجاء فيها تحت عنوان " اللغة الرسمية ما يلي :

المادة 3 : اللغة الرسمية :

1-الكاستيانو هي اللغة الرسمية للدولة ويجب على كل اسباني واجب معرفتها والحق في استعمالها،

2- لغات اسبانيا الأخرى ستكون رسمية  تبعا للحكم الذاتي وطبقا لأوضاعها ،

3- ان الثراء اللغوي الاسباني هو تراث ثقافي ،  سيكون موضوع احترام وحماية خاصة .

- دستور بلجيكا: أربع اقاليم لغوية :

-لم يستعمل الدستور البلجيكي لا عبارة " اللغات الوطنية ولا عبارة اللغات الرسمية بل استعمل في المادة  الرابعة مصطلح الجهات اوالاقاليم اللغوية ،  وجاءت المادة 4 كما يلي :

المادة 4 :

بلجيكا تتألف من أربع جهات لغوية أو أربعة أقاليم لغوية : جهة اللغة الفرنسية ، جهة اللغة الهولندية ،  جهة بروكسيل العاصمة المزدوجة ، وجهة اللغة الألمانية.

-دستور جنوب افريقيا : احدى عشرة لغة رسمية :

     في مادته السادسة وتحت عنوان اللغات نص الدستور  الجنوب الافريقي على مايلي:

المادة 6 : اللغات:

1- اللغات الرسمية للجمهورية هي " سبييدي وسوسوطو وسيتوافا وسيسواتي وتشيفيندا وكسيستونكا وافرايكاس والانجليزية وايسينديبيلي واسييكوسا واسيزولو ،

2- واعتبارا للضعف التاريخي لاستعمال ووضعيات  لغاتنا الأصلية لشعبنا فانه يجب على الدولة ان تتخذ اجراءات عملية وايجابية  لترفع من وضعية هذه اللغات وتطوير استعمالها ،

3- الحكومة  الوطنية  والحكومات المحلية يمكن لها أن تستعمل أية لغة أصلية  من اجل أهداف الحكومة ، أخذة بعين  الاعتبار  الاستعمال ، العملية ، الاتساع ، الظروف الجهوية  والتوازن بين الحاجيات والأفضليات الخاصة بالسكان عامة أو في الاقليم المعني ، لكن الحكومة الوطنية أو أية حكومة محلية ملزمة باستعمال لغتين رسميتين على الأقل ،

4- البلديات يجب عليها أن تأخذ بعين الاعتبار  اللغة المستعملة  وأفضليات المقيمين ،

5- الحكومة الوطنية والحكومات المحلية يجب عليها بواسطة التشريع أو باجراءات أخرى ان تقعد وتطور استعمال اللغات الرسمية ،  وكل اللغات الرسمية يجب أن تتمتع بالمساواة في التقدير ويجب أن تعامل بانصاف،

6- سيتم انشاء هيئة وطنية لجنوب افريقيا بواسطة التشريع الوطني وسيكون عليها وجوبا مايلي :

أ‌-  انعاش وخلق الشروط من اجل تنمية واستعمال:

1- كل اللغات الرسمية

2- لغات كوي  ناما ،  وسان

3- لغة ساين

ب‌- انعاش وضمان الاحترام ل :

1- كل اللغات المستعملة من طرف جماعات جنوب افريقيا بما فيها الألمانية ، الاغريقية ، كوجازاتي  والهندية والبرتغالية والتاميلية وتيلكو  و أوردو.

2- العربية والعبرية وسانسكريت ولغات أخرى مستعملة لا هداف دينية في جنوب افريقية "

هكذا نجد دستور جنوب افريقيا بجانب التنصيص على المساواة بين اللغات الرسمية الأحد عشر ينص دستوريا على ضرورة أو واجب  الاهتمام باللغات الأخرى التي تستعملها جماعات أخرى ولو لم تكن لغات وطنية .

في انتظار كتابة افتتاحية اخرى من اجل الدفاع عن الحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية وحمايتها من خلال  دسترة اللغة الامازيغية لغة رسمية، تقبلوا فائق تقديري واحترامي.             حسن ادبلقاسم

PDFM Maroc: تاكوري ن تماكراوت تاماينوت غ ؤنموقار ن ؤكابار اس...

PDFM Maroc: تاكوري ن تماكراوت تاماينوت غ ؤنموقار ن ؤكابار اس...: "‏31‏-05‏-2011 > كلمة منظمة تاماينوت في ندوة حزب التقدم والاشتراكية المنعقدة تحت نفس العنوان بالرباط يوم 1 يونيو 2011 حول: الامازيغية ..."

تاكوري ن تماكراوت تاماينوت غ ؤنموقار ن ؤكابار اسرتان ن ءاسوادا د تودراوت

‏31‏-05‏-2011

> 

كلمة منظمة تاماينوت في ندوة حزب التقدم والاشتراكية

المنعقدة تحت نفس العنوان بالرباط يوم 1 يونيو 2011

 حول:

الامازيغية في الوثيقة الدستورية

أيــــة رهان واية اجرأة؟

Isttma,aytma:azul fllan(t)

G umzwaru tanmmirt bahra yulban isttma d aytma g Akabar asrtan n uswada d tudrawt lli yavd ivran s unmuqqar ad ad nsawl f tmazivt g ddustur d man asizzl d isizzil radd iqqann ad ttuyskarn.

ءيستما  ءايتما : ؤازول  فلاون :

       غ – ءو مزوارو  تانميرت  باهرا  يولبان  ئستماتنغ د ايتماتنغ غ اوكــــــابار اسرتان  ن أسوادا  د- تودراوت  لي ياغد ءيغران  س-  ءو نموقاراد  ءاد  نساول ف- تمازيغت  غ- دوستور د مان  اسيزل  د-  اسيزيلن  راد ءيقان  اد  تيسكارن ،

اخواني اخواتي :

         بداية  نشكر حزب التقدم والاستراكية على دعوتنا للمشاركة في هذا اللقاء للحديث عن رهانات درسترة اللغة الامازيغية  كلغة رسمية وعن الاجرأة الضرورية  اللازمة في  وما يلزم من التدابير لتفعيل رسمية اللغة الأمازيغية ،

دسترة الامازيغية لغة رسمية ضرورية للشراكة في القيم:

 في مذكرة تاماينوت المنشورة حول وضع اللغة الامازيغية في دستور ديموقراطي  والتي تقرر نشرها في وقت واحد مع اعلان منظمة تاماينوت مقاطعتها للجنة المنوني بسبب عدم احترامها للمنهجية الديموقراطية  جاء مايلي :

" ..................

3.   "   تعتبر منظمة تاماينوت بأنه تمت شبه إجماع وطني حول ترسيم اللغة الأمازيغية و توفير كافة الضمانات القانونية و التنظيمية لها. و تعزز هذا الإجماع باحتضان حركة 20 فبراير للمطلب الدستوري الأمازيغي، ودفاع كثير من الأحزاب السياسية و الجمعيات الحقوقية عن مشروعيته.  إن دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية و التنصيص دستوريا على توفير كافة الضمانات القانونية و التنظيمية لها، يعتبر امتحانا للإرادة السياسية في الانتقال إلى مغرب الدستور الديمقراطي.

4.      إن ترسيم اللغة الأمازيغية و توفير الضمانات الدستورية لها، جزء من الالتزامات التي تعهدت الدولة بالوفاء بها منذ ما يقرب من عشر سنوات. لقد جاء الخطاب الملكي ليوم 17 أكتوبر 2001 ، حاملا لسياسة و تدبير جديدين للملف الأمازيغي بالمغرب، وبعد قرابة عشر سنوات من ذلك الخطاب التاريخي، تبين بان كل الملفات الإستراتيجية المرتبطة بإدماج الأمازيغية في منظومتي التعليم و الإعلام إما أنها أفشلت أو ضحية مد و زجر و مزاج المسئولين في القطاعات المعنية. و السبب غياب الحماية الدستورية و الضمانات القانونية و سياسة واضحة للدولة حيال الأمازيغية بكل أبعادها، توفر آليات محاسبة كل جيوب مقاومة مصالحة المغرب مع ذاته.

5.      إن ترسيم اللغة الأمازيغية يجعل المغرب متفاعلا بشكل إيجابي و في وضع الدولة الملتزمة بتعهداتها اتجاه  اللجان الأممية التي أوصت بترسيم اللغة الأمازيغية، بمناسبة مناقشة هذه اللجان الأممية لتقارير الدورية للدولة المغربية. و لعل في توصيات  لجنة مناهضة التمييز العنصري الصادرة في 27 غشت 2010 ، و التي ناقشت التقريرين الدوريين 17 و 18 الذين تقدمت بهما الحكومة المغربية، خير مثال على ذلك.

6-ولان جمعيتنا هي واحدة من مئات الجمعيات التي تشكل في مجموعها الحركة الثقافيية الامازيغية المنظمة وهي تعبر في جميع المجالات عن الكثير طموحات الشعب المغربي التي يعبر عنها من خلال الثقافة الامازيغية التي هي ثقافة كل جهات المغرب سواء كانت ناطقة بالعربة ام بالامازيغية ، فاننا نعتبر من بين اسباب الخلل التي ادت الى حرمان الشعب الامازيغي من لغته وثقافته لاكثر من 55 سنة  بعد الاستقلال عدم انعكاس القيم المشتركة في الدساتير المغربية الى يومنا هذا.وهو شيء ناتج عن تبني السياسة الاستسعابية ضد الانسان الامازيغي ولغته وثقافته.وهي سياسة ادت الى تركيز السلطة و الثروات والموارد  في المركز وفي يد اقلية قليلة .وهو تركيز ادى الى هيمنة الفساد بمختلف اشكاله .

        هذا ما يجعلنا نقترح عليكم بجانب الملاحظات المكورة اعلاه كافق لدستور ديموقراطيمايلي: 

        

اولا : اقرار دستور ديموقراطي يعكس القيم المشتركة ويقر اللغة الامازيغية  لغة رسمية ،

وهذا يستلزم :

1-    ضرورة اشراك ممثلين حقيقيين للحركة الثقافية الامازيغية ولحركة شباب 20 فبراير وباقي الحركات الاحتجاجية في بلورة أي مشروع للدستور  الديموقراطي.

2-    تخصيص ديباجة الدستور لتقديم المغرب لشعبه والعالم، كبلد عريق في التاريخ،  عمره الشعب الامازيغي منذ الاف السنين (33 قرنا على الاقل) وهو كله تاريخ للدفاع عن الحرية والكرامة والعدالة والارض-الوطن.استقبل كل الديانات وكل الحضارات كبلد منفتح نحو العالم ،كما استقبل كوطن للحرية وملاذ من الاضطهاد افرادا وجماعات من العرب والافارقة والاندلسيين.وهوامتداد لتاريخه ولقيمه المتاصلة منذ الاف السنين ولكل الروافد الثقافية والبشرية  على ارض المغرب .وان هذا  الدستور يجب ان يعكس القيم المشتركة التي اسسها الشعب المغربي في تعدده ووحدته من خلال  مقاومته لكل اشكال  الغزو  والاستعمار منذ الاف السنين الى الان دفاعا عن الحرية والكرامة والحياة الكريمة،

3-    ان المغرب بلد يعيش وحدته في اطار تعدده ويقر سمو المواثيق الدولية على القانون الداخلي وهو ملتزم بالمعايير الدولية  الواردة في الاعلانات والمواثيق الدولية  لحقوق الانسان وحقوق  الشعوب ،

4-    يحدد في فصل اول ان المغرب دولة  اسلامية افريقية  ومتوسطية متعددة الابعاد   لغتاه الرسميتان الامازيغية والعربية ، وهو يختار نظام الملكية البرلمانية .

5-    تعميقا للشراكة في القيم، ولكون الانظمة القانونية  الامازيغية تقدس الحق في الحياة وكرامة الجسد الانساني،و ساهمت في بناء القيم العالمية المشتركة، يتعين الغاء عقوبة الاعدام دستوريا واستبدال العقوبات البدنية بالمالية  وتبني التداول والمبادئ الفدرالية  واحترام الحق في الملكية الجماعية للاراضي والموارد والغابات  والنباتات الطبية وحماية الملكية الفكرية الجماعية والموارد الجينية.

6-    وابرازا للقيم المشتركة يتعين ادماج العلم الرسمي الحالي مع العلم الامازيغي الذي انبثق مع ميلاد  الحركة الثقافية الامازيغية وظهر بكثافة في المسيرات السلمية لحركة 20فبراير في جميع انحاء المغرب .

7-وتكريما لقيمنا المشتركة يتعين اضافة  العلم الجديد بجانب حروف تيفيناغ في كل النقود المغربية الورقية منها والمعدنية مع الزامية الكتابة بالحروف الامازيغية على كل المؤسسات العمومية بدون استثناء. "

مقترحات تاماينوت من اجل الانتقال الفعلي الى الديموقراطية  :

 بجانب مساندة مطالب حركة 20 فبراير فان منظمة تاماينوت اعتبرت ان الدستور الديموقراطي يجب ان يعتمد بجانب مبدأ الشراكة في القيم كما اشير اليه اعلاه فانه يجب ان ينص على نظام الملكية البرلمانية وعلى ان الشعب هو مصدر جميع السلطات مع مبدأ فصل السلطات تبعا لقاعدة السلطة توقف السلطة، واقتسام السلطات باعتماد الجهوية السياسية دستوريا لضمان اقتسام السلطات والثروات بين المركز والمحيط من خلال اقرار برلمانات وحكومات محلية ننتخبة وتمارس كامل الاختصاصت في اطار المعايير الدولية للحق في الحكم الذاتي  والحق في تقرير المصير في اطار الوحدة الوطنية.

 جاء في مذكرتها كصيغ ضرورية لحماية الكرامة والحق والعدالة والمساواة مايلي:

الديباجة: "

المغرب بلدعريق في التاريخ ،عمره الشعب الامازيغي منذ الاف السنين. 33 قرنا على الاقل من الوجود المتميز والنضال للدفاع عن الحرية والكرامة والعدالة والوطن. قاوم كل اشكال الغزو والاستعمارو ساهم في كل الحضارات المتوسطية واستقبل،كبلد منفتح تجاه العالم ،كل الديانات وكل الحضارات. كما استقبل كوطن للحرية،وملاذ من الاضطهاد افرادا وجماعات من العرب والافارقة والاندلسيين.وهوامتداد لتاريخه ولقيمه المتاصلة منذ الاف السنين ولكل الروافد الثقافية والبشرية  المعززة لوحدته ووجوده .

"ان هذا  الدستور الذي يعتمده شعب المغرب الذي يعيش وحدته في تعدده، لتنظيم حياته الديموقراطية في بداية العقد الثاني من الالفية الثالثة يعكس القيم المشتركة التي اسستها وساهمت الاجيال في ترسيخها كقيم عالمية من خلال  مقاومتها لكل اشكال  الغزو  والاستعمار منذ الاف السنين الى الان دفاعا عن الحرية والكرامة والحياة الكريمة.

 "ان الشعب المغربي يختار نظام الملكية البرلمانية ويعتمد القيم الكونية المشتركة،وفصل السلط واقتسامها واقتسام المورد والثروات من خلال اقرار الجهوية السياسية.

"تعميقا للشراكة في القيم، ولكون الانظمة القانونية  الامازيغية تقدس الحق في الحياة وكرامة الجسد الانساني،و ساهمت في بناء القيم العالمية المشتركة، يتعين الغاء عقوبة الاعدام دستوريا واستبدال العقوبات البدنية بالمالية  وتبني التداول والمبادئ الفدرالية  واحترام الحق في الملكية الجماعية للاراضي والموارد والغابات  والنباتات الطبية وحماية الملكية الفكرية الجماعية والموارد الجينية.

"وابرازا للقيم المشتركة يتعين ادماج العلم الرسمي الحالي مع العلم الامازيغي الذي انبثق مع ميلاد  الحركة الثقافية الامازيغية وظهر بكثافة في المسيرات السلمية لحركة 20فبراير في جميع انحاء المغرب .

         " وتكريما لقيمنا المشتركة يتعين اضافة  العلم الجديد بجانب حروف تيفيناغ في كل النقود المغربية الورقية منها والمعدنية مع الزامية الكتابة بالحروف الامازيغية على كل المؤسسات العمومية بدون استثناء.

الفصل الاول:

1-" المملكة المغربية  دولة  اسلامية افريقية  ومتوسطية.هويتها متعددة الابعاد،  لغتاها الرسميتان الامازيغية والعربية .تقر بمبدا سمو المواثيق الدولية على القانون الوطني. وتلتزم بالمعايير الدولية  للحقوق الفردية والجماعية الواردة في الاعلانات والمواثيق الدولية  لحقوق الانسان وحقوق  الشعوب.

                    2-يصبح المعهد الملكي للثقافة الامازيغية بمقتضى هذا الدستور هيئةوطنية  تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي وتخصص لها الموارد البشرية والمالية اللازمة ليقوم بمهمة الاشراف بالتعاون مع كل المؤسسات لتاخذ اللغة الامازيغية مكانتها في اطار المساواة مع اللغة العربية.ويتم استعمال كل الوسائل القنونية لتوفير الشروط الملائمة لتحقيق المساواة بما في ذالك التمييز الايجابي.و سيصدر قانون بالتدابير والاجراءات الضرورية لضمان ترسيخ استعمال اللغة الامازيغية في التعليم والاعلام والادارة كلغة رسمية في اجل لايتجاوزسنة من تاريخ اعتماد هذا الدستور .

 من بين اهداف هذا الذستور ممارسة الشعب لسيادته باعتباره مصدرا للسلطة لبناء دولة الحق والقانون .و بناء اتحاد ديموقراطي فدرالي لبلدان المغرب الكبير وتعزيزالمشاركة في المنظمات الاقليمية والدولية . والالتزام بالمحافظة على السلام والامن في العالم.

الفصل الثاني:

نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية برلمانيةديموقراطية، ذات جهوية سياسية تتمتع فيها الجهات على اساس المعايير التاريخية والثقافية والاقتصاديةببرلمانات وحكومات جهوية ذات اختصاصات واسعة.يعكس دستورها القيم المشتركة ويعتمد فصل السلطات واقتسامها والشراكة في الموارد والثروات في اطار احترام الحقوق الجماعية في الاراضي والموارد والثروات للجماعات الاصلية والسلالية والقبائل."

الفصل الثالث:

السيادة للشعب .وارادة الشعب هي مصدر السلطة.ويعبر الشعب عن ارادته  بانتخابات نزيهة دورية اوبالاستفتاء.وتجري كل العمليات على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع..

في التدابير اللازمة  بعد اعتماد اللغة الامازيغية  لغة رسمية  ودسترة المؤسسة الوطنية للثقافة واللغة الامازيغية:

ان منظمة تاماينوت تقترح مايلي :

1-انشاء وزارة خاصة بتنسيق السياسات وتنفيذها تحت اشراف ووبتعاون مع الهيئة الدستورية للثقافة واللغة الامازيغية، خصوصا وان المجلس الحكومي  في حاجة الى حضور دائم لمثل هذا الوزير من اجل المتابعة الدائمة من اجل تطوير وحماية كل مظاهر الثقافة الامازيغية زمعارفها وتفعيل الوضع الجديد للغة الامازيغية بصفتها لغة رسمية.

2-تاسيس مديريات في جميع الوزارات وكل المؤسسات العمومية لتنفيذ السياسة الامازيغية الجديدة للدولة بناء على الدستور الديموقراطي للعمل على تطوير عملها في القطاع الذي تشرف عليه بدون استثناء لاية وزارة.

3-تخصيص الموارد البشرية والمالية وتوفير الشروط بطريقة جدية تتلاءم والوضع الجديد للوضع الدستوري للثقافة واللغة الامازيغية.

4-تاسيس هيئة خاصة في وزارة العدل من اجل ضمان الطابع التعددي للنظام القانوني المغربي وتفعيل مبدا الشراكة في القيم للعمل على ابراز القيم العريقة المحمولة في القوانين الامازيغية المكتوبة منها والعرفية(الواح جزولة-تاتكارت ن تانوت =وثيقة العوينة وكل النصوص المكتوبة او الشفية المجمعة في كتب نشرت قديما وحديثا) التي كانت سباقة في اقرار فعلي في الممارسة االعملية لمبادئ بهدف اعادة الاعتبار لها من خلال الممارسة الديموقراطية مثل:

احترام الكرامة الانسانية وتقديس الحق في الحياة:

من خلال:

+العقوبات مالية وليست بدنية (وثيقة تانوت/العوينة بتزنيت 1908).

+الحق في الحياة مقدس واقصى عقوبة هي النفي .

الانتخاب بدل التعيين:

من خلال:

+انتخاب اينفلاس او ايمزوارن.

         +-التداول في المسؤوليات في حدود سنة او سنتين.

فصل الدين عن السياسة او اللائكية:

من خلال:

+دور الطالب او الفقيه : يؤم الناس بالصلاة ويطلب منه الانسحاب عند التداول في القرارات او يطلب منه تسجيل الخلاصات في المحضر.

+ تامازالت /الكد لتفعيل المساوة .

هذه مجرد ارضية للتفكير الجماعي في تفعيل جدي لوضعية اللغة الامازيغية كلغة رسمية في الدستور الجديد.   تانميرت.

منظمة تاماينوت

المكتب الوطني

31/05/2011

اعلان الامم المتحدة بشان حقوق الشعوب الاصلية 13/09/2009

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf

الاتفاقية 169 بشان حقوق الشعوب الاصلية والقبلية في البلدان المستقلة 1989

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/singlef.pl?query=011989169@ref&chspec=01