PDFM Maroc: البلاغ الصحفي الصادر عن المؤتمر التاسيسي -المرحلة ...

PDFM Maroc: البلاغ الصحفي الصادر عن المؤتمر التاسيسي -المرحلة ...: انعقد الجمع التاسيسي للحزب الديموقراطي الفدرالي بالرباط يومي 29و30 اكتوبر 2011 بالمركب الثقافي لهيئة المحامين بالرباط بحضور المؤسسين من مخت...

البلاغ الصحفي الصادر عن المؤتمر التاسيسي -المرحلة الاولى للحزب الديموقراطي الفدرالي بالرباط يومي 29و30 اكتوبر 2011

انعقد الجمع التاسيسي للحزب الديموقراطي الفدرالي بالرباط يومي 29و30 اكتوبر 2011 بالمركب الثقافي لهيئة المحامين بالرباط بحضور المؤسسين من مختلف مناطق المغرب ،وبعد الاستماع الى تقرير اللجنة التحضيرية المقدمة من طرف الاستاذ حسن ادبلقاسم وتبادل وجهات النظر حول الموضوع ، تداول الحاضرون عبر ورشتين كلا من مروع القانون الاساسي ومشروع البرنامج السياسي.وبعد انهاء المناقشات قدمت التقارير والتوصيات الى الجلسة العامة التي اعتمدت المشروعين بعد ادخال التعديلات عليهما.وتم بعد تكوين اللجن المحلية والجهوية  بهدف ااستكمال الاجراءات التنظيمية والادارية  بعد نجاح المرحلة الاولى في افق المؤتمر التاسيسي -المرحلة الثانية التي سينعقد فيها المؤتمر بحضور خمسمائة مؤتمر وذالك داخل الاجل المنصوص عليه وفي افق اوائل سنة 2012 حيث سيتم حينئذ اعتماد مشروع القانون الاساسي ومشروع البرنامج السياسي  طبقا للقانون مع انتخاب الهياكل التنظيمية للحزب

اللجنة التحضيرية المؤسسة للحزب الديموقراطي الفدرالي-الرباط في 30/10/2011

PDFM Maroc: من اجل الانضمام للائحة المؤسسين تعد الالتزامات وال...

PDFM Maroc: من اجل الانضمام للائحة المؤسسين تعد الالتزامات وال...: الالتزام بعقد المؤتمر التاسيسي للحزب الديموقراطي الفدرالي من اجل الشراكة في القيم والمسؤوليات والموارد أنا الموقع اسفله أدناه ، ا...

من اجل الانضمام للائحة المؤسسين تعد الالتزامات واللائحة وتوجه للجنة التحضيرية المؤسسة ل:حسن ادبلقاسم 235 شارع عبد الكريم الخطابي بالرباط

الالتزام بعقد المؤتمر التاسيسي للحزب الديموقراطي الفدرالي

من اجل الشراكة في القيم والمسؤوليات والموارد

أنا الموقع اسفله أدناه ،

الاسم الشخصي :

الاسم العائلي 

جنسيتي : مغربية

 تاريخ الازدياد :

محل الازدياد :

 المهنة :

العنوان :

 الحامل للبطاقة الوطنية رقم :

المسجل في اللوائح الانتخابية تبعا لشهادة التسجيل المرفقة بهذا الالتزام،

التزم بالعمل مع ثلاثمائة على الاقل من المؤسسين من جهات المغرب المختلفة بعقد

المؤتمر التاسيسي  للحزب الديموقراطي الفدرالي داخل الاجال المشار اليها في قانون الاحزاب السياسية وفي جميع الحالات داخل سنة من تاريخ الاشعار

المشار اليه في  نفس القانون مع التزامي بكل المقتضيات القانونية والدستور الجديد وخصوصا منها المادة التي تنص على مايلي :

المادة 2 : الحزب السياسي هو تنظيم دائم يتمتع بالشخصية المعنوية ويؤسس بمقتضى اتفاق بين اشخاص طبيعيين ، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتقاسمون نفس المبادئ ـ  قصد المشاركة في تدبير الشؤون العمومية بطرق ديموقراطية ولغاية غير توزيع الارباح "                                                     لتوقيع 

يرفق اللاتزام بصورة البطاقة الوطنية وبطاقة الناخب.وهذه الاخيرة ليست ملزمة للمنخرطين .

مهم جدا للملتزمين ان يسجلوا في لائحة تحمل توقيعهم مع الاسم العائلي والشخصي والمهنة والعنوان والهاتف والايمايل وتاريخ الازدياد ومكنه والبطاقة الوطنية والجهة التي ينتمي اليها

PDFM Maroc: نجحت المرحلة الاولى باعتماد مشروع القنون الاساسي و...

PDFM Maroc: نجحت المرحلة الاولى باعتماد مشروع القنون الاساسي و...: نجحت المرحلة الاولى باعتماد مشروع القانون الاساسي ومشروع البرنامج السياسي وانطلاق عملية التاسيس طبقا للمادتين السابعة والثامنة من قانون ال...

نجحت المرحلة الاولى باعتماد مشروع القنون الاساسي ومشروع البرنامج السياسي وانطلاق عملية التاسيس يومه 29اكتوبر 2011

 نجحت المرحلة الاولى باعتماد مشروع القانون الاساسي ومشروع البرنامج السياسي وانطلاق عملية التاسيس طبقا للمادتين السابعة والثامنة من قانون الاحزاب السياسية .وتقرر ان يقوم اعضاء اللجنة التحضيرية المؤسسة  بمتابعة انشاء اللجن والحث على انشائها وتجميع300 من التزامات المؤسسين في افق المرحلة الثانية التي تنجز فيها بقية الاجراءات على اساس انعقاد المؤتمر بحضور خمسمائة عضو مؤسس ومؤسسة.ويمكن لكل من يهمه المشاركة في التاسيس ان يستعمل الالتزام بالتاسيس الوجود ادناه بعد مشروع القانون الاساسي ويوقعها بدون المصادقة على التوقيع ويرفقها بصورة البطاقة الوطنية وبطاقة التسجيل في لوائح الانتخابت.فليبادر كل مناضل ومناضلة الى الفعل مهما كان بسيطا فهو يساهم في التقدم.
عن اللجن التحضيرية المؤسسة للحزب الديموقراطي الفدرالي
حسن ادبلقاسم
29/11/2011

PDFM Maroc: تم انجاز كل الاجراءات القانونية والتنظيمية انتم مد...

PDFM Maroc: تم انجاز كل الاجراءات القانونية والتنظيمية انتم مد...: تم انجاز كل الاجراءات القانونية والتنظيمية انتم مدعوون جميعا للحضور من اجل المساهمة في التاسيس المرحلة الاولى ب ثلاثمائة موسس غدا السبت 29 ...

تم انجاز كل الاجراءات القانونية والتنظيمية انتم مدعوون جميعا للحضور

تم انجاز كل الاجراءات القانونية والتنظيمية انتم مدعوون جميعا للحضور من اجل المساهمة في التاسيس المرحلة الاولى ب ثلاثمائة موسس غدا السبت 29 اكتوبر 2011 على الساعة التاسعة صباحا بالمركب الثقافي للمحامين بحي السويسي شارع الوزاني قرب جامع عتيبة على ملتقى الاطوروت وطريق زعير بالرباط للاتصالك0661400903حسن ادبلقاسم/0670282954اوموزاي الحسين///محمد الزابي 0653670175//////ا رشيد السايح //0651189664
يتم التوجه الى حين المكان لمن سينتقل من داخل الرباط بالخروج من باب شالة نحو طريق زعير وبالالاوطوبيس رقم 57 نحو شارع - الوزاني .والطاكسي افضل للوصول بسهولة.هذه فرصة تاريخية وهائلة للتاسيسس وللتقدم في التنظيم من اجل الترر الفردي والجماعي كل غياب قد يضعفها او يحد من قيمتها واهميتها,فلنكن هذه المرة مع التاريخ في الموعد.

تبعا لقانون الاحزاب السياسية الجاري فان التاسيس يتم على مرحلتين -نحن الان في المرحلة الاولىك الهدف الاساسي من اجتماعنا: اعتماد القانون الاساسي ومشروع البرنامج السياي المطابق للدستور الجديدي ولقانون الاحزاب السياسية وتجميع 300 التزام بالتاسيس طبقا للمادة الثامنة  من القانون الجاري-
مع تحيات اللجنة التحضيرية .

(مشروع) كلمة للجنة التحضيرية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسيسي للحزب الديموقراطي الفدرالي

(مشروع) كلمة للجنة التحضيرية  

في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسيسي للحزب الديموقراطي الفدرالي الذي سينعقد يوم السبت 29 اكتوبر ابتداء من الثامنة والنصف صباحا  بالمركب الثقافي للمحامي بشارع الوزاني قرب جامع العتيبة حي السويسي على يسار ملتقى الطريق السيار من طريق زعير بالرباط0661400903

ءيستما  ءايتما  ءازول فلاون :

اخواني اخواتي : السلام عليكم :

         تحياتنا وتشكراتنا لثورة الياسمين  التي  فجرت ربيع الشعوب في شمال افريقيا والشرق الاوسط والعالم وتحياتنا لحركة 20 فبراير التي تواصل نضالها من اجل اسقاط الفساد .هذا الهدف الذي بدونه تصبح كل الاجراءات والاصلاحات  بدون نتيجة.وهو ماسيحكم على الانتخابات التي ستجرى في الظروف الحالية للاشياء غيرمختلفة عن كل الانتخابات السابقة .

         تتشرف اللجنة التحضيرية  للحزب الديموقراطي الفدرالي  ان تقدم اليكم هذه الكلمة بهدف توضيح اسباب ميلاد مشروعنا من اجل بناء  مجتمع ديموقراطي ملائم للعصر، صالح لحاضر المغرب ومستقبله.

1-   لقد شارك المبادرون منا في النضال الثقافي  والحقوقي  طيلة العقود  الاربعة الاخيرة ،  وقد أدت  مبادرتنا بجانب المبادرين الاخرين في المجتمع بكل مكوناته ، الى ميلاد حركة ثقافية حقوقية واسعة  اعتمدت الاعلانات والمرجعية الدولية لحقوق الانسان مرجعية لها بجانب اعتمادها على  القيم العريقة في  تاريخ مغربنا وشعبنا الذي  ينطلق تاريخه  منذ الاف السنين .  وقد تمكنا بفضل ذلك  الى اقناع المجتمع والدولة وكل المؤسسات التي  كانت تعتمد الاحادية الثقافية والاحادية اللغوية الى اهمية التعدد الثقافي واللغوي  في حياة المجتمع المغربي طيلة تاريخه ،  والى اهمية  هذا التعدد الثقافي واللغوي لمستقبله  ،   وهكذا اقنعنا كل المؤسسات المدنيةوالسياسية وكل الاحزاب السياسية وكل مؤسسات الدولة بان الاعتراف  بتعدد المكونات الثقافية واللغوية  للمغرب هو افضل مرتكز لاي بناء ديموقراطي.  وقد توجت هذه المرحلة النضالية  لحركتنا الثقافية والحقوقية بالاعتراف بالثقافة الامازيغية  والهوية الامازيغية  وباعتماد اللغة الامازيغية  لغة رسمية  الى جانب اللغة العربية في وقت واحد بجانب الاعتراف بالمساوة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  ولأن المطر يبدأ بقطرات ليتواصل فان  مواصلة حركة 20فبراير ديناميكيتها ستؤدي بالتاكيد الى التقدم تدريجيا نحو اقرار مجتمع ديموقراطي يتمتع فيه كل الافراد بالحقوق والحريات الفردية طبقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان المعتمد سنة 1948 وتتمتع فيه كل الجماعات بحقوقها الجماعية طبقا لاعلان الامم المتحدة حول حقوق الشعوب الاصلية المعتمد سنة 2007.بجانب بقية الاعلانات والمواثيق الدولية التي التي تعتبر بمثابة العصارة الحقوقية والقانونية لكل اجيال البشرية على مر الازمان من اجل العيش في سلام وبدون حروب على اساس الاحترام الكامل للكرامة والحرية والحقوق الفردية والجماعية.

         اننا نعتقد ان العلاقة بين الاعتراف بالثقافة  الامازيغية واقرار المناصفة والمساواة  في الحقوق المدنية بين النساء والرجال يرتبط بهذه القيم  العريقة في تاريخنا المغربي والتي  هي  نفسها ارتقت من خلال المساهمات التاريخية  للمغرب في تاريخ العالم منذ الاف السنين مع المساهمات الفلسفية والفكرية والحقوقيةللمفكرين المغاربة امثال  ابوليوس وتيرتوليان واوتاكاست واابن رشد وابن خلدون، الى  ان تصبح قيما كونية ،   واذكر  هنا بعض المبادئ العريقة في ثقافتنا المغربية الامازيغية منذ الاف السنين  ومنها مثلا :

1-   حماية الكرامة الانسانية باسقاط كل العقوبات البدنية واكبر مثال على ذلك قانون تانوت/العوينة  المعتمد في تيزنيت سنة 1908 والذي يعتمد اقر  الغرامات المالية بدل العقوبات البدنية ،  فلا يمس جسد أي طفل أو امرأة  او رجل لكونه ارتكب جنحة او جريمة ،  فكل العقوبات مالية .

2-   اعتماد عقوبة النفي مالم يتفق على أداء  تعويض مالي ، بخصوص  جرائم القتل .ولا وجود لعقوبة الاعدام.

3-   التنظيم المغربي منذ الاف السنين يعتمد الاستقلال  الذاتي للقبائل ،وكل المسؤوليات والمهام محددة الزمن بصفة دورية على اساس التداول المتواصل .

4-    اننا نحن المبادرون  بهذا المشروع الديموقراطي الفدرالي  تستهدف افادة كامل المجتمع المغربي  من تجربتنا وذلك  بهدف انطلاق مرحلة اخرى  من اجل  اقرار التعدد السياسي الحقيقي بدل التعدد الشكلي  الحالي ،

اننا نعتبر ان مهمتنا الاساسية هي المساهمة مع باقي الحركات العميقة للمجتمع المغربي من اجل بناء  مجتمع ديموقراطي حداثي و فدرالي  يعتمد شعارا له : الشراكة  في القيم والشراكة في السلطة والشراكة في الموارد و الثروات .

الاحتكار والتركيز سبب كل المشاكل الكبرى في وطننا:

5-   ان تحليلنا للوضع السياسي المعتمد على مختلف  التقارير المنجزة حول اوضاع المغرب منذ استقلاله يؤكد لنا ان المشاكل الكبرى للمغرب على جميع المستويات كان مصدرها:

 1-احتكار السلطات :

 نعم، من طرف المركز ضد جميع الجهات بالاضافة الى تركيزها في اقلية قليلة واستعمالها لاحتكار كل القرارات السياسية وكل المناصب السياسية في الدولة لصالح اقلية قليلة جدا  يكاد المرء  يحصرها في عدد من العائلات لا تتجاوز 5%  من سكان المغرب .

2- احتكار الموارد والثروات :

     احتكار السلطة والسلطات باستعمال جميع الوسائل ادى الى احتكار الموارد والثروات وكل القرارات الاقتصادية وكل المناصب  الاقتصادية في كل جهات الوطن  . وهكذا كلما كانت هناك ثروة او موارد ذات اهمية فاننا نجد ان المسيطرين عليها مرتبطون مباشرة بتلك الاقلية المهيمنة على السلطة  فهي تستعمل كل الوسائل للسيطرة على الموارد والثروات  بدون حساب العواقب على السكان ،وعلى مستقبل الوطن والمجتمع والدولة.

      ان الصراعات القائمة حاليا في كل مناطق الوطن ناتجة عن  انتزاع الاراضي  الجماعية من الجماعات والقبائل ،  وعن استغلال  الموارد المعدنية  والطبيعية بدون اية شراكة مع  السكان المالكين  طبيعيا للموارد ،  ان استعمال  قوانين الاستعمار الفرنسي للاستمرار  في نهب  الاراضي والموارد المعدنية والطبيعية بدون شراكة  مع السكان يحول المستعملين لها  الى مجرد استعمار داخلي  كما يعبر عن ذالك المناضلون في امريكا الجنوبية .

3-احتكار القيم :

"يتبين من خلال المجهودات التي انجزت على شكل تجميع للقوانين الامازيغية المكتوبة او الشفوية ان هناك مبادئ تشمل كل هذه القوانين مثل:

1-مبدأالتعدد القانوني الذي يمكن القول بانه يطبع النظام القانوني  المغربي الامازيغي.

2-احترام الحق في الحياة واعتباره حقا غير قابل للسلب .يتجلى هذا في كون جميع القوانين الامازيغية المكتوبة والشفوية لاتشمل عقوبة القتل او الاعدام.

3-احترام السلامة الجسدية للانسان باعتبار ان اي مس بها اهانة للكرامة الانسانية.ويتجلى ذالك من خلال اعتماد مبدأ العقوبات والغرامات المالية بدل العقوبات الجسدية في جميع المخالفات والجنح والجرائم بما في ذالك رفض الحد واقصاص والتشبث بالمبدء السابق ذكره.

4-الانتخاب من اجل تحمل المسؤوليات.

5-التداول في تحمل المسؤوليات .

6- تحديد مدة المسؤولية.

 عدم الاعتراف  لمدة طويلة بهذه القيم المحمولة للاف السنين في الثقافة لامازيغية بصفة عامة والثقافة القانونية الامازيغية  بصفة خاصة حرمت كل المغاربة من انعكاس قيم الكرامةوالحرية والتداول في المسؤوليات على اساس الانتخاب،وادت الى المس بكل حقوق الانسان الفردية والجماعية.

         اننا  نعتبر الاعتراف بالثقافة الامازيغية وباللغة الامازيغية في الدستور الجديد  رغم ما يشوبه من نقص نتج عن المناورات الاخيرة قبل اعتماد الدستور من جهة وفي قوة اطراف رجعية ترفض التقدم في اقرار الديموقراطية، يمكن اعتباره في اطار التويل الديموقراطي والايجابي خطوة هامة في اقرار القيم المشتركة.

         هده بعض الافكار التي تلخص تصور اللجنة التحضيرية والتي هي موضوعة منذ الان امام المؤسسين والمؤتمر التاسيسي من اجل بحثها وتعميقها واقتراح المزيد في مشروع البرنامج السياسي،  من اجل التقدم نحو بناء وطننا.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

مشروع البرنامج السياسي

 ان مشروع برنامجنا السياسي يستهدف مايلي :

اولا : الاقرار الفعلي للشراكة في القيم :

     منذ سنة 1996 طرحنا كمبادرين ورقة سياسية تحت  اسم العمل بجناحين ثقافي وسياسي ،  وقد انبثق نقاش  واسع عنها تحت عنوان  السياسي والثقافي في القضية  الامازيغية ،  لكن هدفنا الرئيسي هو التاثير في  القرارين السياسي والثقافي  بهدف اعتماد نهائي لقيم التعدد الثقافي واللغوي الذي هو جزء من تاريخ الشعب  المغربي منذ الاف السنين وذلك قبل الاستعمارات وقبل الاستيطانات وقبل الفتوحات ،  ولكنها اغفلت واهملت  بعد الاستقلال ولمدة خمسين  سنة أو أكثر ،  حتى بدأنا نشعر ا، الاستقلال  ماهو الا شكل  من اشكال الاستعمار الداخلي كما سمي ذلك المناضلون في جنوب امريكا نظرا لان الأنظمة  المسماة وطنية اعتمدت سياسات لتدمير الهويات الثقافية واللغوية للشعوب الاصلية هناك وفي  جميع انحاء العالم ،

     ولأن المغرب تجاوب رمزيا مع ثورة الياسمين وربيع الشعوب في شمال افريقيا  واعتمد دستورا  جديدا ،  فاننا في اطار  التأويل الديموقراطي  لهذا الدستور سنعمل على النضال من اجل الاقرار  الفعلي للشراكة في القيم ،

     ورغم اننا نعتبر ان الصيغة التي ادخلت في النص الدستوري بعد ازالة الصيغة المقترحة من اللجنة  تحت ضغط اللوبيات المناهضة للمساواة مابين الامازيغية والعربية ،  وهي صيغة تميزية لا تحترم الشراكة في القيم الكونية ، فاننا  نعتبر أن من مهامنا ان نناضل من اجل الغاء هذا التمييز الذي هو في الواقع ممتد في النص الدستوري الحالي الى  المساواة بين النساء والرجال وبين اللغات والثقافات وبين الاديان .

ثانيا : الاقرار  الفعلي  لفصل السلطات واقسامها افقيا وعموديا :

     من خلال تاريخنا الى حدود الاستعمار الفرنسي  نجد التنظيم السياسي ينبني على " الاستقلال الذاتي للقبائل والتي  تعتمد في اغلب جهات المغرب  فصلا بين  " مهام الفقيه " الدينية  "تالايكيت=اللائكية وبين تسيير الشؤون السياسية التي يمارسها ممثلون منتخبون على اساس التداول في المسؤوليات وهي بعض قيمنا العريقة في تاريخنا تتلاءم والقيم الكونية المشتركة ،  ومن هنا فان مشروعنا الديموقراطي الفدرالي يستهدف اقرار فعليا لفصل السلطات وعدم تركيزها حتى تكون السلطة  القضائية قادرة على الوقوف  ضد تعسف السلطتين التشريعية والتنفيذية  وحتى تكون كل سلطة منها قادرة على وقف تعسف السلطة الاخرى تبعا لقاعدة مونتيسكيو الشهيرة السلطة  توقف السلطة ،

      هذا بشأن فصل السلطات  الثلاث.  أما بشأن اقتسام السلطات  ،  فان احتكار  السلطات  كلها  من طرف المركز ومن طرف اقليلة قليلة في هذا المركز أدى الى انحسار قيم النزاهة وسيطرة  روح النهب والفساد والهيمنة على الخيرات  بدعم من السلطات المركزية وضدا على مصالح الجهات ومواردها  ومواطنيها ،  لذلك فاننا نجعل  من مهامنا الاساسية اقرار فعليا لاقتسام السلطات  بين المركز والمحيط ،  وذلك  من خلال جهوية حقيقية  تعتمد المعايير الدولية للحق في تقرير المصير  في اطار  الوحدة الوطنية لجميع جهات الوطن في أفق نظام ديموقراطي فدرالي ،

     ان نضالنا سيستهدف كذلك انهاء احتكار المناصب السياسية  والقرارات السياسية من طرف المركز في جميع جهات الوطن وذلك من اجل اقرار شراكة حقيقية في  المسؤوليات السياسية وبناء على معايير موضوعية وشفافة وتعتمد الكفاء والنزاهة .

ثالثا:  الشراكة في الثروات والموارد :

     من الواضح تماما أن احتكار السلطات من طرف المركز ومن طرف اقلية قليلة فيه أدى الى احتكار كل الثروات  والموارد الوطنية وكل القرارات الاقتصادية وكل المناصب الاقتصادية ،. وهكذا ونتيجة  لذلك نجد ان اكثر المناطق غنى في المغرب  من حيث الثروات والموارد الطبيعية هي  اليوم الاكثر فقرا من جميع المناطق الاخرى ،  كما اننا نجد أن الاراضي الجماعية للجماعات  الاصلية  والجماعات السلالية  والقبائل تخضع للنهب والانتزاع بمباركة السلطات المركزية  في جميع المناطق ،

     ان الحزب الديموقراطي الفدرالي يجعل من اولويات نضاله في ارتباط  بالشراكة  في القيم والشراكة في  السلطات واقتسامها افقيا وعموديا النضال من اجل الشراكة في الموارد والثروات.

    وهنا يمكن الانطلاق اولا من التسليم بما يلي:

1-         بان الاراضي  والموارد والثروات هي ملك للشعب كما السلطة ملك له،  من خلال نظام  الملكية الجماعية التي تخضع له قبل اصدار  قوانين الاستعمار الفرنسي ،  واعادة  الاعتبار  لتلك الانظمة القانونية  من خلال الشراكة  في القيم ،

2-         الاراضي والموارد والثروات بما فيها الموارد والمعادن وغيرها تخضع لنظام الشراكة الثلاثية التي تتعين وجوبا ان يكون الطرف الاول فيها السكان او الجماعة الاصلية  او السلالية او القبلية المالكة للاراضي والموارد ،  والطرف الثاني هو المستثمر او الشراكة  المستغلة  والطرف الثالث هو الدولة ومعها الجماعة المنتخبة  التي  عليها حماية القانون وحماية حقوق الاطراف  من خلال  عمل جدي نزيه وبعيدا عن منطق  التركيز والفساد والنهب ،

3-         التضامن بين جميع جهات المغرب ،

4-         احترام الفصل 8 من الاتفاقية  الدولية الامتعلقة بالتنوع البيولوجي وحماية الثقافة والمعارف واستعمالها  في برامج البيئة ومواجهة التغيير المناخي ،

ءيستما ءايتما  ءازول فلاون :

         هذه ايتها الاخوات والاخوة هي الاسس  التي تنعكس في قانوننا الاساسي وتحكم مشروعنا الديموقراطي الذي  نريده ان يكون هو الاول في المغرب في اقرب وقت ممكن على اساس العمل اليومي المتواصل والدائم  بامكانياتنا الذاتية  وبدعم من كل الاطراف التي  يعنيها بناء  دولة ديموقراطية  تعتمد الشراكة  في القيم والشراكة في السلطات والمسؤوليات والشراكة في الموارد والثروات .وفيما يلي  بعض المقترحات لتدارسها في تكامل مع كل الاوراق بهدف اعداد برنامج سياسي متكامل:

  

 مقترحات  قطاعية  في مشروع البرنامج

 السياسي للحزب الديموقراطي الفدرالي

من اجل الشراكة في القيم والشراكة في السلطات

 واقتسامها والشراكة في الموارد والثروات

اولا في مجال التعليم :

1-   تخصيص اكبر ميزانية  ممكنة  من اجل انطلاق مدرسة  مغربية ديموقراطية تعتمد اللغتين الامازيغية والعربية بجانب الفرنسية والانكليزية منذ الابتدائ لكون الدراسات العلمية اثبتث قدرة الاطفال على تعلم سريع لعدة لغات في نفس الوقت،  في اطار المساواة بكل مستويات التعليم الابتدائي  في افق  ثانوية مغربية متعددة وباضافة اللغات الاكثر  فائدة على  المستوى التعليمي  في افق مستقبل زاهر ينتج فيه المغرب ويبدع بدل أن يتبع.

2-   انشار مركز للبحث العلمي في مجال التعليم بهدف ارساء افضل  نظام تعليمي مزدوج ومتعدد للمغرب  في مختلف المستويات التعليمية بما فيها الجامعة ،

3-   جعل هدف التعليم هو انشاء جديد من المغاربة  باهمية الشراكة  في القيم والشراكة في السلطلة  والشراكة  في الموارد والثروات بهدف ارساء مجتمع الرفاهية والكرامة والديموقراطية والحرية.

4-   انشاء مدارس  ابتدائية نمودجية في جميع القرى  المغربية بما فيها المجال الحياتي للرحل  مع تخصيص  ميزانيات التعاون الدولي  المخصصة لاهداف  الألفية   للمجالات  المهمشة ،

أمد الانجاز : ثلاث سنوات من تنفيذ هذا البرنامج .

ثانيا : في المجال الاقتصادي:

الشراكة في الموارد المعدنية والطبيعية  والموارد الجينية ° :

1-    اعادة الاعتبار لنظام الملكية الجماعية بعد الاعتراف  الدستوري بالثقافة الامازيغية  والتي هي مصدر النظام  القانوني للملكية الجماعية ،

2-    اقرار الشراكة الثلاثية بين السكان والجماعات الاصلية والسلالية والقبائل المالكة للاراضي والمواردكطرف أول من جهة والمستثمر  او الشراكة المستغلة  كطرف ثاني والدولة  كطرف ثالث على اساس مبدأ اقتسام المنافع مع الاحترام الكامل لحق  الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة  ،

3-    اقرار التضامن  بين جميع الجهات من اجل التقدم سويا نحو الرفاهية والكرامة والحرية والديموقراطية ،

4-    اعتبار الحق في العمل وضمانه واجبا على اطراف  الشراكة الثلاثية ،  بناء على  مبداء اقتسام المنافع وانطلاقا من الشراكة في القيم والشراكة في السلطة والشراكة في الموارد والثروات وهو ما يسمح بالتشغيل داخل أجل قصير لن يتجاوز  ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ هذا البرنامج من طرف حكومة منتخمة ديموقراطيا ،

5-    اعتبار مجال اركان والارز منطقة ذات  أولوية في اعادة الاعتبار  للشراكة الثلاثية بين السكان والقبائل والجماعات الصلية و السلالية  طبقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان الفردية  والجماعية وعلى الخصوص منها اعلان الامم المتحدة بشأن حقوق  الشعوب الاصلية ،

6-    اعادة الاعتبار للمغاربة المهاجرين من خلال تمكينهم  من المساهمة الحقيقية في تطوير وطنهم ،

7-    المنتزهات :ضمان الملكية الجماعية مع الشراكة الثلاثية من اجل اقتسام المنافع

كل المقترحات  التي  ترد في المناقسة  يستمر ادماجها ( مالم تكن تتناقض  والمبادئ الاساسية للشراكة في القيم والسلطة والموارد ،

PDFM Maroc: بلاغصحفي ودعوة للحضور بالجلسة الافتتاحية للحزبا...

PDFM Maroc:


بلاغصحفي ودعوة للحضور بالجلسة الافتتاحية للحزبا...: بلاغ صحفي ودعوة للحضور بالجلسة الافتتاحية للحزب الديموقراطي الفدرالي يوم السبت 29 اكتوبر الساعة 8:30 صباحا تتشرف اللجنة التحضي...

بلاغ صحفي ودعوة للحضور بالجلسة الافتتاحية

 للحزب الديموقراطي الفدرالي يوم السبت 29 اكتوبر الساعة 8:30 صباحا

تتشرف اللجنة التحضيرية للحزب الديموقراطي الفدرالي ان تدعوكم لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسيسي للحزب الديموقراطي الفدرالي بالمركب الثقافي للمحامين بالرباط شارع محمد بن الحسن الوزاني قرب جامع العتيبة على يسار ملقى الاوطوروت وطريق زعير0661400903// 0610010077

الذي سينعقد بالعنوان  اعلاه يومي السبت والاحد 29و30 اكتوبر 2011 ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا تحت شعار:

 من اجل الشراكة في القيم والشراكة في المسؤوليات والشراكة في المواردوعلىاساس المنااصفة بين النساء والرجال والمساواة بين الامازيغية والعربية.

في انتظار استقبالكم  تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

رفقته : البرنامج

عن اللجنة التحضيرية

حسن ادبلقاسم

nidbalkassmhassan2006@yahoo.fr/0661400903

23 October 2011

برنامج العمل ليومي 29و30 اكتوبر 2011

لتاسيس الحزب الديموقراطي الفدرالي بالمركب الثقافي للمحامين بالرباط

تحت شعار: من اجل الشراكة في القيم والشراكة في المسؤوليات والشراكة في الموارد

وعلىاساس المنااصفة بين النساء والرجال والمساواة بين الامازيغية والعربية.

السبت 29/10/2011

 8-9 :التسجيل*

9-10-الجلسة الافتتاحية وكلمات المدعوين.

10-10:30 – تقديم تقرير اللجنة التحضيرية واختتام الجلسة الافتتاحية.

  10:30-11  الجلسة العامة الاولى للمؤتمر التاسيسي /1-تعارف.2-ورقة لتسهيل العمل3 - تقديم الملاحظات العامة 4-الانقسام  على شكل اروراش لتسهيل العمل كما يلي:

1- ورش مشروع القانون الاساسي والقانون الداخلي. 2- ورش حول مشروع البرنامج السياسي للوصول الى تحقيق شعارالمؤتمر.3-ورش حول مشروع خطة العمل والاعلان التاسيسي4.-ورش حول المواقف السياسية من مختلف القضايا والتحالفات على اساس المرجعية الوطنية والدولية لحقوق الانسان (اايديولوجية حقوق الانسان؟) ، على المستويين الوطني والدولي.

    11-13: :العمل المشترك في الاوراش  وصياغة التقرير المرفق بالتوصيات الى المؤتمر.

13:00 -14:00 الجلسة العامة الثانية  لتقديم التقارير والتوصيات

14:00 الاجتماع الخاص بين الاعضاء من  الجهات  الحاضرة لانتخاب ستة منتخبين نصفهم نساء من اجل العضوية في المجلس السياسي الفدرالي.

14:30 الجلسة العامة من اجل تقديم لوائح ممثلي الجهات المنتخبين مع اجتماعهم فيما بينهم لانتخاب المكتب السياسي الفدرالي .

16-اختتام اشغال اليوم الاول.

الاحد:30/10/2011

8:30 الاجتماع الاول للمكتب السياسي الفدرالي لتحديد المهام

  10-الاجتماع الاول للمجلس السياسي الفدرالي  لتحديد برنامج العمل خلال الشهرين الاولين في انتظار اشعار وزارة الداخلية او الاجراءات امام المحكمة الادارية.

12:30-البيان الختامي والبلاغ الصحفي.

*واجب الاشتراك في المؤتمر التاسيسي  مائتي درهم.مائة درهم للطلبة.

*الاشغال الاساسية تجري في اليوم الاول

عن اللجنة التحضيرية للحزب الديموقراطي الفدرالي

حسن ادبلقاسم

برنامج العمل ليومي 29و30 اكتوبر 2011

لتاسيس الحزب الديموقراطي الفدرالي بالمركب الثقافي للمحامين بالرباط

تحت شعار: من اجل الشراكة في القيم والشراكة في المسؤوليات والشراكة في الموارد

وعلىاساس المنااصفة بين النساء والرجال والمساواة بين الامازيغية والعربية.

السبت 29/10/2011

 8-9 :التسجيل بالمركب الثقافي والرياض للمحامين شارع محمد بن الحسن الوزاني قرب جامع العتيبة  قرب ملتقى الاوطوروت وطريق زعير0661400903/.ل

9-10-الجلسة الافتتاحية وكلمات المدعوين.

10-10:30 – تقديم تقرير اللجنة التحضيرية واختتام الجلسة الافتتاحية.

  10:30-11  الجلسة العامة الاولى للمؤتمر التاسيسي /1-تعارف.2-ورقة لتسهيل العمل3 - تقديم الملاحظات العامة 4-الانقسام  على شكل اروراش لتسهيل العمل كما يلي:

1- ورش مشروع القانون الاساسي والقانون الداخلي. 2- ورش حول مشروع البرنامج السياسي للوصول الى تحقيق شعارالمؤتمر.3-ورش حول مشروع خطة العمل والاعلان التاسيسي4.-ورش حول المواقف السياسية من مختلف القضايا والتحالفات على اساس المرجعية الوطنية والدولية لحقوق الانسان (اايديولوجية حقوق الانسان؟) ، على المستويين الوطني والدولي.

    11-13: :العمل المشترك في الاوراش  وصياغة التقرير المرفق بالتوصيات الى المؤتمر.

13:00 -14:00 الجلسة العامة الثانية  لتقديم التقارير والتوصيات

14:00 الاجتماع الخاص بين الاعضاء من  الجهات  الحاضرة لانتخاب ستة منتخبين نصفهم نساء من اجل العضوية في المجلس السياسي الفدرالي.

14:30 الجلسة العامة من اجل تقديم لوائح ممثلي الجهات المنتخبين مع اجتماعهم فيما بينهم لانتخاب المكتب السياسي الفدرالي .

16-اختتام اشغال اليوم الاول.

الاحد:30/10/2011

8:30 الاجتماع الاول للمكتب السياسي الفدرالي لتحديد المهام

  10-الاجتماع الاول للمجلس السياسي الفدرالي  لتحديد برنامج العمل خلال الشهرين الاولين في انتظار اشعار وزارة الداخلية او الاجراءات امام المحكمة الادارية.

12:30-البيان الختامي والبلاغ الصحفي

ملاحظة: واجب المشاركة في المؤتمر التاسيسي مائتي درهم وللطلبة فقط مائة درهم.

عن اللجنة التحضيرية للحزب الديموقراطي الفدرالي

حسن ادبلقاسم

اللجنة التحضيرية للحزب الديموقراطي الفدرالي تحجز المركب الثقافي والرياضي للمحامين بشارع محمد بن الحسن الوزاني قرب جامع العتيبة بحي النهضة بالرباط لعقد المؤتمر التاسيسي يومي السبت 29 والاحد 30 اكتوبر من الساعة 8:30 صباع الى السع

حجزت
اللجنة التحضيرية للحزب الديموقراطي الفدرالي  المركب الثقافي والرياضي للمحامين بشارع محمد بن الحسن الوزاني قرب جامع العتيبة بحي النهضة بالرباط لعقد المؤتمر التاسيسي يومي السبت 29 والاحد 30 اكتوبر من الساعة 8:30 صباحا الى السعة 4 زولا.ويتوقع ان تنجز اهم الاشغال في اليوم الاول  بحضور حوالي خمسمائة مشارك  من جميع الجهات .وقد تم تحديد واجب الاشتراك في المؤتمر التاسيسي في مبلغ 200.00 درهم مائتين درهم بالنسبة للاطر بينما حدد اشتراك الطلبة في حدود مائة درهم .ونظرا لان مشروع القانون الاساسي المحسن يتبنى مبدا المناصفة بين الرجال والنساء والمساوة بين الامازيغية والعربية انطلاقا من ان الحزب مفتوح لجميع المواطنات والمواطنين بدون اي تمييز بسبب الجنس او اللون او الدين او اللغة فان الانطباعات الاولية تسمح بالقول بحضور مكثف.اليوم الاول سيكون مخصصا للافتتاح واعتماد مشروع القانون الاساسي ومشروع البرنامج السيايسي وانتخاب الهيئات بالاضافة الى تجميع الالتزامات الفردية بالتاسيس.موقع المركب الثقافي والرياضي للمحامين يقع على ملتقى الاوطوروت مع طريق زعير بعد اسواق السلام ومرجان لمن جاء من جهة الدار البيضاء وقبلهما لمن جاء من جهتي مكناس وطنجة .للاتصال0661400903/0670282954//0658993947/0615991032/0651189664.يستلزم القانون الحالي وجوب التسجيل في لائحة الناخبين بالنسبة لمن يريد ان يسجل كمؤسس .واللوائح لاتزال مفتوحة لمن لم يسجل ، كمانه يجب احضار صورة من البطاقة الوطني مع ملئ الالتزام  المرفق بمشروع القنون الاساسي بعده.م  

PDFM Maroc: مشروع القانون الاساسي في المؤتمر التاسيسي للحزب ال...

PDFM Maroc: مشروع القانون الاساسي في المؤتمر التاسيسي للحزب ال...: القانون الاساسي للحزب الديموقراطي الفدرالي (مشروع مطابق) من اجل الشراكة في القيم واالسلطة والثروة *الفصل الاول : التاسيس: ...

مشروع القانون الاساسي في المؤتمر التاسيسي للحزب الديموقراطي الفدرالي يومي 29 بنادي المحامين بالرباط

القانون الاساسي للحزب الديموقراطي الفدرالي (مشروع مطابق)

من اجل الشراكة في القيم  واالسلطة والثروة

*الفصل الاول :التاسيس:

                       

         بتاريخ 30/10/2011      تاسس  تنظيم سياسي بين المؤسسين  الموقعين الذي يصل عددهم الى خمسمائة مؤسس  500 على اساس المناصفة بين الرجال والنساء ، ومن  بينهم على الاقل الثلث من النساء والثلث من الشباب  من كل جهات المغرب الستة عشرة في اطار المعايير الديموقراطية للدستور الجديد للمغرب على اساس التاويل الديموقراطي لكل مضامينه وكذا في اطار الظهير  المتعلق بتنظيم وتاسيس الاحزاب السياسية الجديد .

  وهو مفتوح لكل المغاربة رجالا ونساء بدون أي تمييز بسب الجنس او اللون او اللغة او النسب او الدين او أي سبب اخر. يعطي الاولوية للشباب في اطار المساواة وطبقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان.ويعتبر من شروط العضوية الاقرار بالمساواة الكاملة بين النساء والرجال وبين اللغتين الامازيغية والعربية.

*الفصل الثاني: الاسم والمقر :

         يحمل هدا التنظيم السياسي اسم" الجبهة  الثقافية الديموقراطية الفدرالية  " الحزب الديموقراطي الفدرالي "  او الجبهة اليموقراطية من اجل الشراكة في السلطة والثروة والقيم

         رمز الحزب: هو حمامة بيضاء بجناحين مفتوحين على لوحة بالالوان الثلاثة من الاعلى الى الاسفل : ازرق ثم اخضر ثم اصفر .

         يوجد مقره مؤقتا  ب235 شارع عبد الكريم الخطابي بالرباط           ويمكن تغييره بمجرد قرار من المكتب السياسي الفدرالي المنتخب.

*الفصل الثالث: الاهداف :  من اجل اقتسام السلطة والثروة والقيم

         -يهدف هدا التنظيم السياسي الى مايلي :

         1- تحقيق المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية لكل المواطنين المغاربة بدون اي تميز بسبب اللغة او الجنس او الاصل او الدين  اوالعرق وغيرها في اطار المساواة بين الرجال والنساء وبين الامازيغية والعربية.

         2- تحقيق المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والعمل على ضمان ممارسة هدا الحق لكل الافراد والجماعات بدون اي تمييز من اي نوع .ومن اجل ذالك يلتزم كل الافراد بالعمل الدئم على التمثيل المتساوي بين الرجال والنساء في كل المسؤوليات والمهام على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.وتعمل الاجهزة المنتخبة في المؤتمر التاسيسي على تحقيق ذالك.

         3-  تعزيزالابعاد المتعددة للهوية المغربية في اطار التعدد اللغوي والثقافي وتفعيل الاعتراف الدستوري باللغة الامازيغية كلغة رسمية في اطار المساواة بينها وبين العربية وذالك بالممارسة اليومية وبالمساواة في الميزانيات المخصصة.

         4- ضمان الحريات الديموقراطية في المجالات الثقافية والسياسية والنقابية بجانب حرية التجمعات وحرية العقيدة .

         5- تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في الحقوق المدنية والحقوق السياسيةطبقا للاعلاانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

         6- العمل على ارساء مجتمع ديموقراطي مسير بدولة الحق والقانون بناء على احترام مبداء فصل السلطات واقتسامها عموديا وافقيا.

         7- تحقيق المشاركة الكاملة للمواطنات والمواطنين في الحياة الاقتصادية للمجتمع واحترام الحق في الملكية الجماعية على اساس الاعترف الدستوري الجديد بالثقافة الامازيغية..

         8-الدفاع والحفاظ على البيئةوتوازنها مع المراعاة الكاملة للفصل8 من الاتفاقية الدولية حول البيئة التي تستلزم احترام الحقوق الفردية والجماعية للافراد والجماعات في اطار معارفها واعرافها وتقاليدها فيما لايتناقض والمرجعية الدولية لحقوق الانسان..

         9-العمل على نشر ثقافة التسامح والمساواة في الحقوق  بين الرجال والنساء وبين اللغات والثقافات والاديان ، ونبذ كل اشكال التعصب والتمييز العنصري .

         10- العمل على تطبيق كل الاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وحقوق الشعوب بما في ذالك الاتفاقية 169 والاعلان العالمي بشان حقوق الشعوب الاصلية.

         11-يلتزم الحزب في كل انشطته السياسية بالمقتضيات االواردة في الدستور المغربي الجديد وعلى الخصوص مقتضيات الفصل السابع في اطار التاويل الديموقراطي..

          12-يعمل الحزب مع كل الاطراف المعنية عيى حماية الاراض والموارد والغابات والحقوق الفردية والجماعية المرتبطة بها في اطار تفعيل الاعتراف الدستوري بالثقافة الامازيغية التي تحمي الحقوق الفردية والجماعية لكل المغاربة بون أي تمييز من أي نوع.

         13- الهدف الاعلى لعمل الحزب هو ضمان الكرامة والحياة والحرية والحقوق الفردية والجماعبة  لكل الافراد والجماعات في مجتمع ديموقراطي مسير بدولة الحق والقانون ويضمن الشراكة في القيم واقتسام السلطات  وتوزيع الثروات ووقتسام المنافع الناتجة عن استغلال كل الموارد بما فيها الموارد الجينية..

         14-العمل على ان يكون مبدا الشراكة الثلاثية  هو الاساس في كل استثمار يتعلق بالاراضي والموارد والغابات وغيرها من الموارد الطبيعية او الموارد الجينية ، بين الجماعات المعنية والمستثمرين والدولة التي تكون مهمتها الاساسية هي الحماية المستدامة لهذه الخيرات والسهر على توزيع منافعها طبقا للقانون وبدون أي مس بمصالح الجماعات المعنية.

15-العمل على ان تراعي جميع البرامج والسياسات المتعلقة بالبيئة وعى الخصوص في مجال قضايا التنوع البيولوجي والتغييرات المناخية ومحاربة التصحر المشاركة المباشرة للسكان افرادا وجماعات في كل مراحل اتخاذ القرار من التصميم والتخطيط والبلورة الى مراحل الاستغلال والتنفيذ واقتسام النافع كشركا يتعين احترم حقهم الغير القابل للاستلاب في الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة طبقا للمعيير الدولية لحقوق الانسان وطبقا لقواعد الرضى والقبول في القانون المدني المغربي.

         16-العمل على التاطير المتواصل للمواطنات والمواطنين وتكوينهم ثقافيا  سياسيا على اساس ايديولوجية معقلنة ترتكز على المبادئ والمعايير المتضمنة في الاعلاانات والاتفاقيا ت الدولية لحقوق الانسان وحقوق الشعوب.

         17- ضمان مشاركة كل عضوات واعضاء الحزب في كل الخلايا واللجن والفروع والمجالس السياسية الجهوية والكونكريس الوطني الفدرالي والمجلس السياي الفدرالي والمكتب السيايس الفدرالي ، في مسلسل اتخاذ القرار ،وذالك بضمان اعداد مساطر واضحة لطرق اتخاذ القرار بالمشاركة المتساوية للرجال والنساء في كل الهياكل المذكورة وتضمن .ويمكن لكل الافراد رجالا ونساء ان يتحملوا كل المسؤوليات بواسطة الانتخاب، لفترتين متتاليتين.وتظل مناصب النساء اذا لم يحضن في المؤتمر شاغرة ليتحمل المنتخبون المسؤولية كاملة في العمل من اجل ضمان انعقاد الاجتماعات المحلية والجهوية للملئ تلك المقاعد من طرف نساء منتخبات طبقا لهذا القانون الاساسي. ولضرورة انجاز الاجراءات الادارية والقانونية فان المكتب السياسي الفدرالي يتحمل المسؤولية لاتخاذ الاجراءات الملائمة للحفاظ على حسن سير عمل الحزب الديموقراطي الفدرالي.

*الفصل الرابع: المبادئ:

         يمارس هذا التنظيم السياسي في كل المجالات بناء على المبادئ التالية-:

1- العقلانية - 2 –المساواة وعدم التمييز - 3- الديموقراطية - 4- الحرية -5 - التسامح -6-التحرر .7-الحداثة-8-االاحترام المتبادل9-المناصفة

*الفصل الخامس : الوسائل :

         لتحقيق اهداف هذا التنظيم السياسي بواسطة اجهزته الوطنية والجهوية والمحلية المذكورة بعده ،يعد برنامجا شاملا يعمل  على تنفيده بكل الوسائل القانونية المشروعة .ويتعين ان يستهدف بشكل معقلن تحقيق الشراكة في القيم وفصل السلطات واقتسامها واقتساما عادلا للثروات والموارد بناء على وضع برامج تستهدف الرفاهية الكاملة للافراد والجماعات في مجتمع ديموقراطي فدرالي وفي افق دائم لبناء الاتحاد الفدرالي لدول شمال افريقيا وغربها مع جزر كناريا.وله تبعا لدلك ان ينظم المؤتمرات والندوات وينشر المجلات والجرائد والكتب و تاسيس هيئات متعددة لتسهيل تاطير اغلب فعاليات المجتمع ،  كماله ان  يربط العلاقات وطنيا ودوليا ويعقد التحالفات الضرورية لتنفيد برنامجها ويشكل لجنا وهيئات مرتبطة بها.

*الفصل السادس : هياكل التنظيم الديموقراطي الفدرالي : هياكل الحزب  هي :

-1 الكونكريس الفدرالي -2 المجلس الوطني الفدرالي-3 المكتب السياسي الفدرالي -4 المجالس الجهوية الفدرالية-5-الفروع والدوائر6-الخلايا واللجن.

الكونكريس الوطني الفدرالي :

*الفصل السابع:يعتبرالكونكريس الوطني الفدرالي اعلى هيئة تقريرية على المستوى الوطني . وهو الذي يحدد السياسة العامة للحزب ويصادق على خطة العمل في كل المجالات، وهو الذي يحدد معايير طريقة اختيار الحزب لمشحيه بالمساواة بين الرجال والنساء لمختلف الاستشارات الانتخابية على اساس مبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان.

         الفصل الثامن :يشكل الكونكريس الوطني الفدرالي من عدد متساو من المؤتمرين المنتخبين على مستوى كل جهة من الجهات  الجغرافية والثقافية الاقتصادية على اساس مراعاة المبادئ والاهداف المحددة في هذا القانون.

         الفصل التاسع: ينعقد الكونكريس الوطني الفدرالي مرة واحدة كل ثلاث سنوات في اطار مؤتمر عادي يقرر ويناقش السياسة العامة والخطط وقضايا التحالفات  وقضايا التنظيم والمالية على اثر تقرير ادبي يقدمه الرئيس باسم المكتب وتقرير مالي يقدمه امين المال بنفس الصفة .

         الفصل العاشر- يحسم المؤتمر في كل القضايا الخلافية بعد الاستماع الى تقرير لجنة مختصة تتكون من ذوي الاختصاص من الاعضاء في المؤتمر تبعا لطبيعة القضايا المطروحة.

الفصل11      -يقدم التقريران الادبي  والمالي وتفتح المناقشة  في التقريرين تم تواصل اشغال المؤتمر على شكل اوراش عمل حول خطة العمل والستراتجية السياسية وخطة العمل في المجال التنظيمي والبيان العام للمؤتمر وخطة العمل في المجال المالي والثقافي وخطة العمل في مجال العلاقات والداخلية  والخارجية مع مراعاة كل المعنيين بالحياة  السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية .

الفصل 12-للمؤتمر الوطني ان ينظر في مختلف القضايا بناء على جدول الاعمال الدي يقرره, بما في دلك تعديل القانون الاساسي الفصل 13- ينتخب الكونكريس الوطني الفدرالي  مجلسا فدراليا بالاقتراع السري الذي ينتخب المكتب السياسي بنفس الطريقة .ووتعطى الاولوية للقرلار ات المتخذ في طار الجهة في أي تمثيل لها في الهيئات الفدرالية سواء فس المجلس او اللجن.

الفصل 13ينعقد المؤتمر بناء على دعوة  من المكتب السياسي الفدرالي او بقرار من المجلس الوطني واستثناء بناء على طلب جهتين على الاقل المجلس الوطني الفدرالي اوستة فروع من جهات متعددة.

الفصل 14يتكون المجلس الوطني الفدرالي من عدد من الاعضاء يتراوح بين واحد وعشرين الى 45 عضوا ممثلين بالتساوي بكل الجهات المنظمة في الحزب.

الفصل 15يجتمع المجلس الفدرالي مرتين في السنة على الاقل وهو الذي يسهر على متابعة الخطط السياسية والتنظيمية والثقافية ومافي الخطط فيما بين المؤتمرين .

الفصل 16- تقدم في كل دورات المجلس الوطني تقارير  حول تنفيذ الخطط المقررة من طرف الكونكريس.

الفصل 17-ينعقد المجلس السياسي الفدرالي  على شكل مجلس تاديبي كلما تعلق الامر باحد اعضائه او اعضاء المكتب الفدرالي .

المكتب السياسي الفدرالي :

الفصل 18-يتكون المكتب السياسي الفدرالي  من عدد يتراوح مابين احد عشر  وثلاثة وثلاثين عضوا ينتخبون على اساس المناصفة  من طرف المجلس الوطني الفدرالي من اجل تحمل مهام الرئاسة ونواب للرئيس مكلفين بمهام في مجالات التنظيم والعلاقات الداخلية  والعلاقات الخارجية والسياسية الثقافية  واللغوية وحقوق الانسان والسياسية الاقتصادية  والاجتماعية بالاضافة الى امين للمال ونائبه ومكلفين بمهام في مختلف القطاعات ’ ويمكن للمكتب السياسي الفدرالي ان يستعين بلجن مختصة لانجاز وتنفيذ مهام وبرامج.

الفصل 19-يكون من بين اعضاء المكتب السياسي بالضرورة :

1-الرئيس ونائبه -2أمين المال     .3نائبه.4- نائب الرئيس المكلف بالحريات العامة وحقوق الانسان

5-نائب الرئيس المكلف بالشؤون الثقافية  6- نائب الرئيس المكلف بالشؤون التنظيمية

7- نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاقتصادية  8- نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاجتماعية

9- نائب الرئيس المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات العامة .

ب -يقوم المكتب التنفيدي بتنفيد قرارات التنظيم السياسي ويهئ اجتماعات اللجنة المركزية ويسهر على حسن سير عمل التنظيم السياسي .

ج -يهئ كل نائب مشروعا للتقرير في مجال تكليفه ويوجهه للفروع لمناقشته ويقدمه للجنة المركزية للدراسة .

المجلس الجهوي الفدرالي:

الفصل 20-يتكون المجلس الجهوي الفدرالي  من الاعضاء المتواجدين في الجهة او من يمثلهم بعد تاسيس الفروع.

الفصل21-ينعقد المجلس الجهوي الفدرالي مرتين في السنة على الاقل ويحضر فيه الاعضاء او ممثلون منتخبون بعد تاسيس الفروع تبعا للنظام الداخلي.

فروع الحزب الفدرالي الديموقراطي:

الفصل22-يمكن تاسيس فرع للحزب الديموقراطي الفدرالي في كل دائرة انتخابية  ويسمى " دائرة الحزب  د ف" او بمدينة او باحياء المدينة  ويسمي فرعا بمجرد ما يصل عدد اعضاء الحزب فيها الى واحد وعشرين عضوا داخل المغرب او خارجه تبعا لتواجد لاعضاء .

الفصل 23-يتم تاسيس الفروع على اساس الاقتناع بمبادئ الحزب واهدافه وبمجرد مايصل عدد الاعضاء الى واحد وعشرين عضوا توجه لائحة الاعضاء بصفاتهم وعناوينهم والهاتف والايمايل الى المكتب السياسي الفدرالي مع طلب من اجل تاسيس الفرع.

الفصل 23-يمكن لفرع واحد ان يغطي عدة دوائر في افق الشهر على تاسيس فرع في كل دائرة.

الفصل24-يتكون كل فرع من المكتب(سبعة اعضاء على الاقل) والمجلس العام للدوائر او جمع عام للفرع اذا كان مركزا على دائرة واحدة .

الفصل25-ينضم كل فرع الى المجلس الجهوي الفدرالي تلقائيا بمجرد تاسيسه بواسطة من يمثله.

الخلايــــــــــــــــا :

الفصل26- يقوم كل عضو من اعضاء الحزب الفدرالي الديموقراطي بتاسيس خلية او عدة خلايا في دائرته السكنية او مجاله المهني وتتكون الخلية من ثلاثة اعضاء على الاقل او عشرة اعضاء على الاكثر يكون لها رئيس وامين المال ويستحسن اجتماعها مرة واحدة كل اسبوع.

الفصل 27-يكون من مهام  اعضاء الخلية العمل على التوسع التنظيمي والتحسيس السياسي والحقوقي والثقافي والديموقراطي ’ويمكن للخلية ان تعمل على تاسيس فرع او عدة فروع في الجهة او في المدن على مستوى الدوائر.وتعمل الخلية في كل المجالات بواسطة تشكيل لجن يكون اعضاء الخلية مسؤولين مباشرين عليها او مشرفين على عملها في كل المجالات والقطاعات.

العضوية وحقوق الاعضاء وواجباتهم :

الفصل 28-لحزب الفدرالي الديموقراطي مفتوح لكل المغاربة ذكورا واناثا بدون أي تمييز بسبب الجنس او اللغة او العرق او الدين او الاصل الاجتماعي او القومي.

الفصل29-يمكن لكل مغربي او مغربية لاتمنعه القوانين الجاري بها العمل ان يكون عضوا بعد استيفائه شروط العضوية في هذا التنظيم الساسي  .

الفصل28-يشترط للعضوية في هذا التنظيم السياسي:

         1-ان ي(ت)كون مغربيا ذكرا اوانثى.

         2- الموافقة على مبادئ واهداف الحزب الديموقراطي الفدرالي بعد ان يكون على علم كامل بها .

         3- ان يعمل من اجل المساوة بين الرجال والنساء وبين اللغتين الامازيغية والعربية كلغتين رسميتين للدولة.

         4- تقديم طلب عضوية الى احدى الهيئات المختصة في التنظيم

         5- اداء الاشتراك السنوي للحزب والمحدد للاطر وذوي المهن العمومية والخاصة  في مائتي درهم وللطلبة والعمال في مبلغ تححده المكاتب المحلية للفروع تبعا للظروف المحيطة . ويهيا طلب بهذه المعطيات من طرف هيئات الحزب المعنية.

         6-صدور قرار بالموافقة وتسليم البطاقة  من طرف احدى هيئات التنظيم المختصة.ويعتبر عدم الجواب على الطلب داخل اجل شهر بمثابة قبول العضوية ويكون الحق للمعني بالامر ان يمارس كل حقوقه.وله الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة في حالة عدم اتخاذ أي قرار لصالحه من طرف المكتب السياسي الفردالي بعد تبليغه من طرف المعني بالامر بطلبه مرفوقا بكل الوثائق مع تقرير موجز عن الوقائع والاجراءات. .

      7-لكل عضوبالمساواة بين الرجال والنساء ان يشارك في مسلسل اتخاذ القرار على كل المستويات المحلية واجهوية والوطنية.كما يحق لكل واحد ان يعمل من اجل ان يتحمل اعلى المسؤوليات بناء على مبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان.وتقرر الهيئات القاعدية للحزب على جميع المستويات وبطريقة ديموقراطية فدرالية على اساس التصويت بالاقترع السري في كل القضايا على اساس الاحترام لمبادئ المناصفة والتمثيل الاكثر انصافا على جميع المستويات.  8-يجب ان يتركز عمل العضو على الدائرة الانتخابية او البرلمانية او على القطاع المهني او احد القطاعات الاخرى الديناميكية داخل المجتمع.وذالك بمبادرته تنظيميا بتكوين لجن اوخلايا في افق تاسيس فروع اوفدراليات او مجالس جهوية او تنظيمات موازية تبعا لظروف كل جهة  من جهات المغرب.

الفصل29- يجب على كل عضوعامل بالمساواة بين الرجال والنساء ، ان يساهم ماديا ومعنويا في العمل من اجل تحقيق الاهداف في حدود قراته وتبعا لامكانياته العملية والمادية والعلمية .بخصوص العضوية الشرفية فانها تمنح بقرار من احدى الهيئات المختصة اعلاه لكل مواطن او مواطنة مغربية في الداخل والخارج يقدم خدمة خاصة للحزب الفدرالي الديموقراطي واهدافه ومبادئه.

         يمكن لكل عضو عامل بالمساواة بين ارجال والنساء ان يستقيل من الحزب بكل حرية على ان يؤدي ما عليه من التزامات.ولايقال أي عضو الا اذارتكب خطا جسيما تبعا للمسطرة الاتية بعده.

الفصل 30-يختص المكتب السياسي والمجالس الجهوية ومكاتب الفروع المحلية في توجيه التنبيه الاولي ثم الانذار ثم التوقيف لمدة لاتتجاوز ستة اشهر في حالة ارتكاب خطا جسيم يمس مباشرة بمبادئ التنظيم السياسي  اواهدافه من طرف احد اعضاء الهيئات المذكورة او احد المجالس او الفروع بعد ان يتم الاستماع الى المعني بالامر ان كان فردا اولمسؤول في المجلس او مسؤول الفرع امام الهيئة الاعلى.وينشئ المكتب السياسي الفدرالي لجنا وهيئات مختصة من اعضاء الحزب اومن خبراء .على انه يجب ان تخضع كل المسؤوليات للمحاسبة من طرف هيئات منتخبة  في اطار الكونريس الوطني ويكون من بينها وجوبا:

1-   لجنة التحكيم  للبت في النزاعات كيفما كان نوعها بين الاعضاء .

2-   اللجنة المالية التي تسهر على  سلامة الحسابات بمساعدة الخبير المستشار المكلف بحسابات المكتب السياسي الفدرالي وبالاعتماد على خبير مستقل اذا اقتضت الامور ذالك.

تعتبر جميع المهام الحزبية تطوعية غير انه في حالة ما ادا كانت ميزانبة التسيير تسمح بذالك فانه يتم تعويض المكلفين بمهام تستلزم نفقات اضافية فان المجلس الفدرالي يقرر بالتعون مع الجنة المالية،المعايير والكيفيات الملائمة تبعا للمعايير التي تعمل بها الاحزاب الديموقراطية في البلدان العريقة فيها.

الفصل31-يستعيد المعني بالامر كل حقوقه مالم تقرر الهيئة التي اصدرت قرار التوقيف بعد احترام تتابع درجات التاديب احالته على اللجنة التاديبية التي تتكون من خمسة اعضاء مختصين منبثقين عن الكونكريس الوطني او المجلس الجهوي او الجمع العام للفرع.

العلاقة مع الجمعيات والمجتمع المدني:

الفصل 32-يمكن لاعضاء الحزب ان يعملوا في كل المجالات المهنية وغيرها كما يمكنهم ان يبادرو بخلق تنظيمات مدنية ونقابية وثقافية  على اساس  دعم المكاسب وفي اطار التوجهات البناءة التي تستهدف، ويدعم التنظيم السياسي كل التوصيات التي لاتتناقض مع الوارد اعلاه .

مالية الحزب الديموقراطي الفدرالي :

*الفصل 32-تتكون مالية الحزب من :

1 -واجبات اشتراك الاعضاء ومساهماتهم .

   - 2كل الاموال المسموح بها قانونافي اطار دعم الاحزاب السياسية طبقا للدستور والقنون الجديدين .

3- الهبات والتبرعات والوصايا النقدية والعينية على الا يتعدى المبلغ الاجمالي لقيمتها الحد المنصوص عليه في القانون بالنسبة لكل تبرع في السنة.

4-العائدات المرتبطة بالانشطة الاجتماعية والثقافية للحزب والرموز والاشارات.

*الفصل 33: لايمكن حل هدا التنظيم السياسي الا بقرار ثلثي  اعضاء الكونكريس الوطني الذي يعين في هذه الحالة مصفيا اولجنة تصفية تحيل اموالها على هيئة مماثلة في المبادئ والاهداف.وتتخذ كل القرارات الاخرى بالاغلبية المطلقة 50+1

                  

الالتزام بعقد المؤتمر التاسيسي للحزب الديموقراطي الفدرالي

من اجل الشراكة في القيم والمسؤوليات والموارد

أنا الموقع اسفله المصادق  على توقيعي أدناه ،

الاسم الشخصي :

الاسم العائلي 

جنسيتي : مغربية

 تاريخ الازدياد :

محل الازدياد :

 المهنة :

العنوان :

 الحامل للبطاقة الوطنية رقم :

المسجل في اللوائح الانتخابية تبعا لشهادة التسجيل المرفقة بهذا الالتزام،

التزم بالعمل مع ثلاثمائة على الاقل من المؤسسين من جهات المغرب  المختلفة بعقد

المؤتمر التاسيسي  للحزب الديموقراطي الفدرالي داخل الاجال المشار اليها في قانون الاحزاب السياسية وفي جميع الحالات داخل سنة من تاريخ الاشعار

المشار اليه في  نفس القانون مع التزامي بكل المقتضيات القانونية والدستور الجديد وخصوصا منها المادة التي تنص على مايلي :

المادة 2 : الحزب السياسي هو تنظيم دائم يتمتع بالشخصية المعنوية ويؤسس بمقتضى اتفاق بين اشخاص طبيعيين ، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتقاسمون نفس المبادئ ـ  قصد المشاركة في تدبير الشؤون العمومية بطرق ديموقراطية ولغاية غير توزيع الارباح " .                                                      التوقيع المصادق عليه امام السلطة المحلية