(مشروع) كلمة للجنة التحضيرية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسيسي للحزب الديموقراطي الفدرالي

(مشروع) كلمة للجنة التحضيرية  

في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسيسي للحزب الديموقراطي الفدرالي الذي سينعقد يوم السبت 29 اكتوبر ابتداء من الثامنة والنصف صباحا  بالمركب الثقافي للمحامي بشارع الوزاني قرب جامع العتيبة حي السويسي على يسار ملتقى الطريق السيار من طريق زعير بالرباط0661400903

ءيستما  ءايتما  ءازول فلاون :

اخواني اخواتي : السلام عليكم :

         تحياتنا وتشكراتنا لثورة الياسمين  التي  فجرت ربيع الشعوب في شمال افريقيا والشرق الاوسط والعالم وتحياتنا لحركة 20 فبراير التي تواصل نضالها من اجل اسقاط الفساد .هذا الهدف الذي بدونه تصبح كل الاجراءات والاصلاحات  بدون نتيجة.وهو ماسيحكم على الانتخابات التي ستجرى في الظروف الحالية للاشياء غيرمختلفة عن كل الانتخابات السابقة .

         تتشرف اللجنة التحضيرية  للحزب الديموقراطي الفدرالي  ان تقدم اليكم هذه الكلمة بهدف توضيح اسباب ميلاد مشروعنا من اجل بناء  مجتمع ديموقراطي ملائم للعصر، صالح لحاضر المغرب ومستقبله.

1-   لقد شارك المبادرون منا في النضال الثقافي  والحقوقي  طيلة العقود  الاربعة الاخيرة ،  وقد أدت  مبادرتنا بجانب المبادرين الاخرين في المجتمع بكل مكوناته ، الى ميلاد حركة ثقافية حقوقية واسعة  اعتمدت الاعلانات والمرجعية الدولية لحقوق الانسان مرجعية لها بجانب اعتمادها على  القيم العريقة في  تاريخ مغربنا وشعبنا الذي  ينطلق تاريخه  منذ الاف السنين .  وقد تمكنا بفضل ذلك  الى اقناع المجتمع والدولة وكل المؤسسات التي  كانت تعتمد الاحادية الثقافية والاحادية اللغوية الى اهمية التعدد الثقافي واللغوي  في حياة المجتمع المغربي طيلة تاريخه ،  والى اهمية  هذا التعدد الثقافي واللغوي لمستقبله  ،   وهكذا اقنعنا كل المؤسسات المدنيةوالسياسية وكل الاحزاب السياسية وكل مؤسسات الدولة بان الاعتراف  بتعدد المكونات الثقافية واللغوية  للمغرب هو افضل مرتكز لاي بناء ديموقراطي.  وقد توجت هذه المرحلة النضالية  لحركتنا الثقافية والحقوقية بالاعتراف بالثقافة الامازيغية  والهوية الامازيغية  وباعتماد اللغة الامازيغية  لغة رسمية  الى جانب اللغة العربية في وقت واحد بجانب الاعتراف بالمساوة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  ولأن المطر يبدأ بقطرات ليتواصل فان  مواصلة حركة 20فبراير ديناميكيتها ستؤدي بالتاكيد الى التقدم تدريجيا نحو اقرار مجتمع ديموقراطي يتمتع فيه كل الافراد بالحقوق والحريات الفردية طبقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان المعتمد سنة 1948 وتتمتع فيه كل الجماعات بحقوقها الجماعية طبقا لاعلان الامم المتحدة حول حقوق الشعوب الاصلية المعتمد سنة 2007.بجانب بقية الاعلانات والمواثيق الدولية التي التي تعتبر بمثابة العصارة الحقوقية والقانونية لكل اجيال البشرية على مر الازمان من اجل العيش في سلام وبدون حروب على اساس الاحترام الكامل للكرامة والحرية والحقوق الفردية والجماعية.

         اننا نعتقد ان العلاقة بين الاعتراف بالثقافة  الامازيغية واقرار المناصفة والمساواة  في الحقوق المدنية بين النساء والرجال يرتبط بهذه القيم  العريقة في تاريخنا المغربي والتي  هي  نفسها ارتقت من خلال المساهمات التاريخية  للمغرب في تاريخ العالم منذ الاف السنين مع المساهمات الفلسفية والفكرية والحقوقيةللمفكرين المغاربة امثال  ابوليوس وتيرتوليان واوتاكاست واابن رشد وابن خلدون، الى  ان تصبح قيما كونية ،   واذكر  هنا بعض المبادئ العريقة في ثقافتنا المغربية الامازيغية منذ الاف السنين  ومنها مثلا :

1-   حماية الكرامة الانسانية باسقاط كل العقوبات البدنية واكبر مثال على ذلك قانون تانوت/العوينة  المعتمد في تيزنيت سنة 1908 والذي يعتمد اقر  الغرامات المالية بدل العقوبات البدنية ،  فلا يمس جسد أي طفل أو امرأة  او رجل لكونه ارتكب جنحة او جريمة ،  فكل العقوبات مالية .

2-   اعتماد عقوبة النفي مالم يتفق على أداء  تعويض مالي ، بخصوص  جرائم القتل .ولا وجود لعقوبة الاعدام.

3-   التنظيم المغربي منذ الاف السنين يعتمد الاستقلال  الذاتي للقبائل ،وكل المسؤوليات والمهام محددة الزمن بصفة دورية على اساس التداول المتواصل .

4-    اننا نحن المبادرون  بهذا المشروع الديموقراطي الفدرالي  تستهدف افادة كامل المجتمع المغربي  من تجربتنا وذلك  بهدف انطلاق مرحلة اخرى  من اجل  اقرار التعدد السياسي الحقيقي بدل التعدد الشكلي  الحالي ،

اننا نعتبر ان مهمتنا الاساسية هي المساهمة مع باقي الحركات العميقة للمجتمع المغربي من اجل بناء  مجتمع ديموقراطي حداثي و فدرالي  يعتمد شعارا له : الشراكة  في القيم والشراكة في السلطة والشراكة في الموارد و الثروات .

الاحتكار والتركيز سبب كل المشاكل الكبرى في وطننا:

5-   ان تحليلنا للوضع السياسي المعتمد على مختلف  التقارير المنجزة حول اوضاع المغرب منذ استقلاله يؤكد لنا ان المشاكل الكبرى للمغرب على جميع المستويات كان مصدرها:

 1-احتكار السلطات :

 نعم، من طرف المركز ضد جميع الجهات بالاضافة الى تركيزها في اقلية قليلة واستعمالها لاحتكار كل القرارات السياسية وكل المناصب السياسية في الدولة لصالح اقلية قليلة جدا  يكاد المرء  يحصرها في عدد من العائلات لا تتجاوز 5%  من سكان المغرب .

2- احتكار الموارد والثروات :

     احتكار السلطة والسلطات باستعمال جميع الوسائل ادى الى احتكار الموارد والثروات وكل القرارات الاقتصادية وكل المناصب  الاقتصادية في كل جهات الوطن  . وهكذا كلما كانت هناك ثروة او موارد ذات اهمية فاننا نجد ان المسيطرين عليها مرتبطون مباشرة بتلك الاقلية المهيمنة على السلطة  فهي تستعمل كل الوسائل للسيطرة على الموارد والثروات  بدون حساب العواقب على السكان ،وعلى مستقبل الوطن والمجتمع والدولة.

      ان الصراعات القائمة حاليا في كل مناطق الوطن ناتجة عن  انتزاع الاراضي  الجماعية من الجماعات والقبائل ،  وعن استغلال  الموارد المعدنية  والطبيعية بدون اية شراكة مع  السكان المالكين  طبيعيا للموارد ،  ان استعمال  قوانين الاستعمار الفرنسي للاستمرار  في نهب  الاراضي والموارد المعدنية والطبيعية بدون شراكة  مع السكان يحول المستعملين لها  الى مجرد استعمار داخلي  كما يعبر عن ذالك المناضلون في امريكا الجنوبية .

3-احتكار القيم :

"يتبين من خلال المجهودات التي انجزت على شكل تجميع للقوانين الامازيغية المكتوبة او الشفوية ان هناك مبادئ تشمل كل هذه القوانين مثل:

1-مبدأالتعدد القانوني الذي يمكن القول بانه يطبع النظام القانوني  المغربي الامازيغي.

2-احترام الحق في الحياة واعتباره حقا غير قابل للسلب .يتجلى هذا في كون جميع القوانين الامازيغية المكتوبة والشفوية لاتشمل عقوبة القتل او الاعدام.

3-احترام السلامة الجسدية للانسان باعتبار ان اي مس بها اهانة للكرامة الانسانية.ويتجلى ذالك من خلال اعتماد مبدأ العقوبات والغرامات المالية بدل العقوبات الجسدية في جميع المخالفات والجنح والجرائم بما في ذالك رفض الحد واقصاص والتشبث بالمبدء السابق ذكره.

4-الانتخاب من اجل تحمل المسؤوليات.

5-التداول في تحمل المسؤوليات .

6- تحديد مدة المسؤولية.

 عدم الاعتراف  لمدة طويلة بهذه القيم المحمولة للاف السنين في الثقافة لامازيغية بصفة عامة والثقافة القانونية الامازيغية  بصفة خاصة حرمت كل المغاربة من انعكاس قيم الكرامةوالحرية والتداول في المسؤوليات على اساس الانتخاب،وادت الى المس بكل حقوق الانسان الفردية والجماعية.

         اننا  نعتبر الاعتراف بالثقافة الامازيغية وباللغة الامازيغية في الدستور الجديد  رغم ما يشوبه من نقص نتج عن المناورات الاخيرة قبل اعتماد الدستور من جهة وفي قوة اطراف رجعية ترفض التقدم في اقرار الديموقراطية، يمكن اعتباره في اطار التويل الديموقراطي والايجابي خطوة هامة في اقرار القيم المشتركة.

         هده بعض الافكار التي تلخص تصور اللجنة التحضيرية والتي هي موضوعة منذ الان امام المؤسسين والمؤتمر التاسيسي من اجل بحثها وتعميقها واقتراح المزيد في مشروع البرنامج السياسي،  من اجل التقدم نحو بناء وطننا.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

مشروع البرنامج السياسي

 ان مشروع برنامجنا السياسي يستهدف مايلي :

اولا : الاقرار الفعلي للشراكة في القيم :

     منذ سنة 1996 طرحنا كمبادرين ورقة سياسية تحت  اسم العمل بجناحين ثقافي وسياسي ،  وقد انبثق نقاش  واسع عنها تحت عنوان  السياسي والثقافي في القضية  الامازيغية ،  لكن هدفنا الرئيسي هو التاثير في  القرارين السياسي والثقافي  بهدف اعتماد نهائي لقيم التعدد الثقافي واللغوي الذي هو جزء من تاريخ الشعب  المغربي منذ الاف السنين وذلك قبل الاستعمارات وقبل الاستيطانات وقبل الفتوحات ،  ولكنها اغفلت واهملت  بعد الاستقلال ولمدة خمسين  سنة أو أكثر ،  حتى بدأنا نشعر ا، الاستقلال  ماهو الا شكل  من اشكال الاستعمار الداخلي كما سمي ذلك المناضلون في جنوب امريكا نظرا لان الأنظمة  المسماة وطنية اعتمدت سياسات لتدمير الهويات الثقافية واللغوية للشعوب الاصلية هناك وفي  جميع انحاء العالم ،

     ولأن المغرب تجاوب رمزيا مع ثورة الياسمين وربيع الشعوب في شمال افريقيا  واعتمد دستورا  جديدا ،  فاننا في اطار  التأويل الديموقراطي  لهذا الدستور سنعمل على النضال من اجل الاقرار  الفعلي للشراكة في القيم ،

     ورغم اننا نعتبر ان الصيغة التي ادخلت في النص الدستوري بعد ازالة الصيغة المقترحة من اللجنة  تحت ضغط اللوبيات المناهضة للمساواة مابين الامازيغية والعربية ،  وهي صيغة تميزية لا تحترم الشراكة في القيم الكونية ، فاننا  نعتبر أن من مهامنا ان نناضل من اجل الغاء هذا التمييز الذي هو في الواقع ممتد في النص الدستوري الحالي الى  المساواة بين النساء والرجال وبين اللغات والثقافات وبين الاديان .

ثانيا : الاقرار  الفعلي  لفصل السلطات واقسامها افقيا وعموديا :

     من خلال تاريخنا الى حدود الاستعمار الفرنسي  نجد التنظيم السياسي ينبني على " الاستقلال الذاتي للقبائل والتي  تعتمد في اغلب جهات المغرب  فصلا بين  " مهام الفقيه " الدينية  "تالايكيت=اللائكية وبين تسيير الشؤون السياسية التي يمارسها ممثلون منتخبون على اساس التداول في المسؤوليات وهي بعض قيمنا العريقة في تاريخنا تتلاءم والقيم الكونية المشتركة ،  ومن هنا فان مشروعنا الديموقراطي الفدرالي يستهدف اقرار فعليا لفصل السلطات وعدم تركيزها حتى تكون السلطة  القضائية قادرة على الوقوف  ضد تعسف السلطتين التشريعية والتنفيذية  وحتى تكون كل سلطة منها قادرة على وقف تعسف السلطة الاخرى تبعا لقاعدة مونتيسكيو الشهيرة السلطة  توقف السلطة ،

      هذا بشأن فصل السلطات  الثلاث.  أما بشأن اقتسام السلطات  ،  فان احتكار  السلطات  كلها  من طرف المركز ومن طرف اقليلة قليلة في هذا المركز أدى الى انحسار قيم النزاهة وسيطرة  روح النهب والفساد والهيمنة على الخيرات  بدعم من السلطات المركزية وضدا على مصالح الجهات ومواردها  ومواطنيها ،  لذلك فاننا نجعل  من مهامنا الاساسية اقرار فعليا لاقتسام السلطات  بين المركز والمحيط ،  وذلك  من خلال جهوية حقيقية  تعتمد المعايير الدولية للحق في تقرير المصير  في اطار  الوحدة الوطنية لجميع جهات الوطن في أفق نظام ديموقراطي فدرالي ،

     ان نضالنا سيستهدف كذلك انهاء احتكار المناصب السياسية  والقرارات السياسية من طرف المركز في جميع جهات الوطن وذلك من اجل اقرار شراكة حقيقية في  المسؤوليات السياسية وبناء على معايير موضوعية وشفافة وتعتمد الكفاء والنزاهة .

ثالثا:  الشراكة في الثروات والموارد :

     من الواضح تماما أن احتكار السلطات من طرف المركز ومن طرف اقلية قليلة فيه أدى الى احتكار كل الثروات  والموارد الوطنية وكل القرارات الاقتصادية وكل المناصب الاقتصادية ،. وهكذا ونتيجة  لذلك نجد ان اكثر المناطق غنى في المغرب  من حيث الثروات والموارد الطبيعية هي  اليوم الاكثر فقرا من جميع المناطق الاخرى ،  كما اننا نجد أن الاراضي الجماعية للجماعات  الاصلية  والجماعات السلالية  والقبائل تخضع للنهب والانتزاع بمباركة السلطات المركزية  في جميع المناطق ،

     ان الحزب الديموقراطي الفدرالي يجعل من اولويات نضاله في ارتباط  بالشراكة  في القيم والشراكة في  السلطات واقتسامها افقيا وعموديا النضال من اجل الشراكة في الموارد والثروات.

    وهنا يمكن الانطلاق اولا من التسليم بما يلي:

1-         بان الاراضي  والموارد والثروات هي ملك للشعب كما السلطة ملك له،  من خلال نظام  الملكية الجماعية التي تخضع له قبل اصدار  قوانين الاستعمار الفرنسي ،  واعادة  الاعتبار  لتلك الانظمة القانونية  من خلال الشراكة  في القيم ،

2-         الاراضي والموارد والثروات بما فيها الموارد والمعادن وغيرها تخضع لنظام الشراكة الثلاثية التي تتعين وجوبا ان يكون الطرف الاول فيها السكان او الجماعة الاصلية  او السلالية او القبلية المالكة للاراضي والموارد ،  والطرف الثاني هو المستثمر او الشراكة  المستغلة  والطرف الثالث هو الدولة ومعها الجماعة المنتخبة  التي  عليها حماية القانون وحماية حقوق الاطراف  من خلال  عمل جدي نزيه وبعيدا عن منطق  التركيز والفساد والنهب ،

3-         التضامن بين جميع جهات المغرب ،

4-         احترام الفصل 8 من الاتفاقية  الدولية الامتعلقة بالتنوع البيولوجي وحماية الثقافة والمعارف واستعمالها  في برامج البيئة ومواجهة التغيير المناخي ،

ءيستما ءايتما  ءازول فلاون :

         هذه ايتها الاخوات والاخوة هي الاسس  التي تنعكس في قانوننا الاساسي وتحكم مشروعنا الديموقراطي الذي  نريده ان يكون هو الاول في المغرب في اقرب وقت ممكن على اساس العمل اليومي المتواصل والدائم  بامكانياتنا الذاتية  وبدعم من كل الاطراف التي  يعنيها بناء  دولة ديموقراطية  تعتمد الشراكة  في القيم والشراكة في السلطات والمسؤوليات والشراكة في الموارد والثروات .وفيما يلي  بعض المقترحات لتدارسها في تكامل مع كل الاوراق بهدف اعداد برنامج سياسي متكامل:

  

 مقترحات  قطاعية  في مشروع البرنامج

 السياسي للحزب الديموقراطي الفدرالي

من اجل الشراكة في القيم والشراكة في السلطات

 واقتسامها والشراكة في الموارد والثروات

اولا في مجال التعليم :

1-   تخصيص اكبر ميزانية  ممكنة  من اجل انطلاق مدرسة  مغربية ديموقراطية تعتمد اللغتين الامازيغية والعربية بجانب الفرنسية والانكليزية منذ الابتدائ لكون الدراسات العلمية اثبتث قدرة الاطفال على تعلم سريع لعدة لغات في نفس الوقت،  في اطار المساواة بكل مستويات التعليم الابتدائي  في افق  ثانوية مغربية متعددة وباضافة اللغات الاكثر  فائدة على  المستوى التعليمي  في افق مستقبل زاهر ينتج فيه المغرب ويبدع بدل أن يتبع.

2-   انشار مركز للبحث العلمي في مجال التعليم بهدف ارساء افضل  نظام تعليمي مزدوج ومتعدد للمغرب  في مختلف المستويات التعليمية بما فيها الجامعة ،

3-   جعل هدف التعليم هو انشاء جديد من المغاربة  باهمية الشراكة  في القيم والشراكة في السلطلة  والشراكة  في الموارد والثروات بهدف ارساء مجتمع الرفاهية والكرامة والديموقراطية والحرية.

4-   انشاء مدارس  ابتدائية نمودجية في جميع القرى  المغربية بما فيها المجال الحياتي للرحل  مع تخصيص  ميزانيات التعاون الدولي  المخصصة لاهداف  الألفية   للمجالات  المهمشة ،

أمد الانجاز : ثلاث سنوات من تنفيذ هذا البرنامج .

ثانيا : في المجال الاقتصادي:

الشراكة في الموارد المعدنية والطبيعية  والموارد الجينية ° :

1-    اعادة الاعتبار لنظام الملكية الجماعية بعد الاعتراف  الدستوري بالثقافة الامازيغية  والتي هي مصدر النظام  القانوني للملكية الجماعية ،

2-    اقرار الشراكة الثلاثية بين السكان والجماعات الاصلية والسلالية والقبائل المالكة للاراضي والمواردكطرف أول من جهة والمستثمر  او الشراكة المستغلة  كطرف ثاني والدولة  كطرف ثالث على اساس مبدأ اقتسام المنافع مع الاحترام الكامل لحق  الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة  ،

3-    اقرار التضامن  بين جميع الجهات من اجل التقدم سويا نحو الرفاهية والكرامة والحرية والديموقراطية ،

4-    اعتبار الحق في العمل وضمانه واجبا على اطراف  الشراكة الثلاثية ،  بناء على  مبداء اقتسام المنافع وانطلاقا من الشراكة في القيم والشراكة في السلطة والشراكة في الموارد والثروات وهو ما يسمح بالتشغيل داخل أجل قصير لن يتجاوز  ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ هذا البرنامج من طرف حكومة منتخمة ديموقراطيا ،

5-    اعتبار مجال اركان والارز منطقة ذات  أولوية في اعادة الاعتبار  للشراكة الثلاثية بين السكان والقبائل والجماعات الصلية و السلالية  طبقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان الفردية  والجماعية وعلى الخصوص منها اعلان الامم المتحدة بشأن حقوق  الشعوب الاصلية ،

6-    اعادة الاعتبار للمغاربة المهاجرين من خلال تمكينهم  من المساهمة الحقيقية في تطوير وطنهم ،

7-    المنتزهات :ضمان الملكية الجماعية مع الشراكة الثلاثية من اجل اقتسام المنافع

كل المقترحات  التي  ترد في المناقسة  يستمر ادماجها ( مالم تكن تتناقض  والمبادئ الاساسية للشراكة في القيم والسلطة والموارد ،