من اجل عقد المؤتمر التاسيسي للحزب الديموقراطي الفدرالي //اقتسام السلطة والثروة والشراكة في القيم

في افق تطوير العمل التحضيري الذي تحملت مسؤوليته مؤقتا اللجنة التحضيرية للحزب الديموقراطي الفدرالي بهدف عقد المؤتمر التاسيسي ايام 28-30 اكتوبر 2011فاننا نامل بفتح هذه الصفحة الى تنسيق العمل المباشر في ارتباط بتواصل مباشر ومستمر.ننشر هنا مشروع القانون الاساسي وبعض الوثائق التي ستنير سبيل المبادرين الى تشكيل اللجن التحضييرية للحزب الديموقراطي الفدرالي في جميع جهات المغرب ، في المدن والقرى والاحياء والقطاعات المهنية والتي يمكنه ان تنضم مباشرة الى اللجنة التحضيرية الممؤقتة بممثل و ممثلة عنها على اساس ان يتم طبقا لمشروع القانون الاساسي ادناه الفديراليات التي ستكون لها السلطة الكاملة في التقرير طبقا للمساطر الديموقراطيةالتي توضع طبقا للمعايير العالمية لحقوق الانسان بدون اي تمييز بسب النسب او الجنس او اللغة او الدين او غير.
Tasentit a nskerkd n imawayn isertann imazighn
Ad nssdus tastratejit n:tawwuri s sin ifrawn:adelsan d usertan

Istma Aytma:azul fllawn(t)
Ar nttmnad masd yan krad isggasn ayad llan mnnaw imawayn isertanen imazighn:Akabar Ademoqrat Amazigh;Astay Amazigh Amyaway,Awala;izgzawn;Amzday Anamur;Taymunt n Autonomi n Rif,Taymunt n Autonomi n Sous d Taymunt N Ukccad n ukabar Ademoqrate Afederal
Nyalkamgh(msawadgh) d yan mnnaw ixfawn ad dynamizi ,afus gh ufus imawayn isertann imazighn f tgrat n atign imazighn s mad imcuckan d ismalln d titggarin timadlanin f izerfan ufgan d Imadann ad nsddu tawada tamazighte.
Illa fllagh ad nsenti s yan Usnifl ngratngh akk ,amr kra n usitti ad nswingm;nswwuri gh tguira ad naws gh usmmuti s yat tawwunkt tademoqratit tafederalit f(xf) illa yan ddustur ademoqrate ittersen f atign ssarnin ,yass tibdait n tmassayin ,tebdait n tmaxirin;isissn s tmagit d waal amazigh unsib,ad ur isitti yat.
Awttas nngh igat ad nsker(ng) ,afus gh ufus,yan igenzi gh nmun,nsissen s tamnnawt nngh;nski f iwttasn ssarnin;ad nizdair ad nsmass lqarar asertan ngru yat tamunt=tadusi f yan usnifl ademqrate.
Tasntit ad ,ighd nmcucka,tzdar ad tnddu gh umzwaru n usggas Amazigh yinnair 2960(12 yinnair 2010.
Hassan Id Balkassm
Amzwar n Taymunt n Ukccad n Ukabar Afederal Ademoqrate




مبادرة من اجل خلق الدينامية في اوساط التيارات السياسية الامازيغية
لتفعيل استراتيجية العمل بجناحين :ثقافي وسياسي
ايستما ءايتما:ْازول فلاون(ت)
تاكد لنا مند حوالي ثلاث سنوات انبثاق عدة تيارات سياسية امازيغية منها الاختيار الامازيغي و الحزب الديموقراطي الامازيغي واميواي للعمل الامازيغي و"اوالا"وامزداي انامور وازكزاون وحركة الحكم الداتي للريف وحركة الحكم الداتي لسوس واللجنة التحضيرية للحزب الديموقراطي الفدرالي التي اترأسها.لقد سبق لي ان التقيت بعدد من الاشخاص من بعض هده التيارات بهدف المبادرة جميعا الى خلق ديناميكية جديدة في اوساط هده التيارات على اساس القيم الامازيغية المنسجمة والقيم الكونية في تطابق مع الاعلاانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وحقوق الشعوب ودالك من اجل الدفع بالمسيرة الامازيغية نحو التقدم .
ويلزمنا ان نبدا بتبادل الاراء فيما بيننا بدون أي اقصاء لكي نتمكن من التفكير جميعا والعمل بعد دالك للمساهمة في الانتقال نحو دولة ديموقراطية فيديرالية يحكمها دستور ديموقراطي على اساس قيم مشتركة ،دستور يضمن اقتسام السلطات واقتسام الموارد والثروات ويقر بالهوية واللغة الامازيغية لغة رسمية دون انكار الابعاد الاخرى لهويتنا المتعددة.
الهدف هو ان نخلق نحن جميعا بتياراتنا المتعددة جبهة مشتركة من اجل اهداف مشتركة لكي نتمكن من التاثير في القرار السياسي وننشئ وحدة=قوة من اجل التغيير الديموقراطي.ادا توافقنا في هدا الاتجاه فان هده المبادرة ستنطلق في بدايةيناير من السنة الامازيغية الجديدة 2960(12 يناير 2010)بعقد ندوة للتبادل والتفكير من اجل العمل.
حسن ادبلقاسم رئيس اللجنة التحضيرية للحزب الديموقراطي الفدرالي
‏20‏-10‏-2009




Initiative pour dynamiser les tendances politiques Amazigh
Pour Activer la stratégie d’Action à deux
On constate depuis plus de trois ans l'existence ailles :culturelle et politique

Azul aytma istma de plusieurs tendances politiques Amazigh:Parti Democrate Amazigh Marocain,l'optionAmazigh;izgzawen;Parti Démocrate Amazigh;AMyway pour l action Amazigh ;AWALA;,Amzday Anamur;Commission d’Autonomie G Rif,Commission Autonomie G.Sous et leComité préparatoire du Parti Démocrate Fédéraliste .
J'ai déjà contacté quelques personnes pour initier ensemble la dynamisation de ces tendances politiques Amazigh sur la base des valeurs Amazigh en conformité avec les déclarations et les conventions internationales des droits de l'homme et des Peuples pour faire progresser Tawada Tamazighte.
On doit commencer par un échange entre nous,sans exclusion,pour réfléchir ensemble et agir ensuite pour contribuer à la transition vers un Etat démocrate fédéral avec une constitution démocratique sur la base des valeurs communes et qui garantie le partages des pouvoirs ,des ressources et la reconnaissance de l'identité Amazigh et langue Amazigh officielle sans nier d'autres dimensions.
L’objectif est de créer ensemble par nos tendances,en reconnaissant notre diversité un front commun avec des objectif communs pour pouvoir influencer la décision politique et construire une unité=force pour un changement démocratique.
Cette initiative, si on est d'accord, peut démarrer au début de l'année Amazigh le premier ynnayr2960 (12Janvier 2010) par une conférence d’échange.
Cordialement
Hassan Id Balkassm
Président du Comité Préparatoire
du Parti Fédéraliste Maroc

20/10/2009



اللجنة التحضيرية للحزب الديموقراطي الفدرالي
المؤسسة في اطار استراتيجية العمل بجناحين ثقافي وسياسي
بالرباط بتاريخ 23/07/2006

مشروع القانون الاساسي للحزب الديموقراطي الفدرالي
من اجل الشراكة في السلطة والثروة والقيم
*الفصل الاول :التاسيس:

بتاريخ 23 /07/2006 تاسيس لجنة تحضيرية بهدف الاعداد لتاسيس تنظيم سياسي بين المؤسسين الموقعين الذي يصل عددهم الى خمسمائة مؤسس 500 مؤسس بينهم على الاقل الثلث من النساء والثلث من الشباب من كل جهات المغرب الستة عشرة والذي خضع للظهير المتعلق بتنظيم وتاسيس الاحزاب السياسية رقم04/36 .
وهو مفتوح لكل المغاربة رجالا ونساء يعطي الاولوية للشباب في اطار المساواة وطبقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
*الفصل الثاني: الاسم والمقر :
يحمل هدا التنظيم السياسي اسم" الجبهة الثقافية الديموقراطية الفدرالية " الحزب الديموقراطي الفدرالي " او الجبهة اليموقراطية من اجل الشراكة في السلطة والثروة والقيم.
رمز الحزب: العلم الامازيغي و حمامة بيضاء بجناحين مفتوحين على لوحة بالالوان الثلاثة من الاعلى الى الاسفل : ازرق ثم اخضر ثم اصفر .
يوجد مقره ب ويمكن تغييره بمجرد قرار من المكتب السياسي الفدرالي.
*الفصل الثالث: الاهداف : من اجل اقتسام السلطة والثروة والقيم
-يهدف هدا التنظيم السياسي الى مايلي :
1- تحقيق المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية لكل المواطنين المغاربة بدون اي تمييز بسبب اللغة او الجنس او الاصل او الدين اوالعرق اوغيرها .
2- تحقيق المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والعمل على ضمان ممارسة هدا الحق لكل الافراد والجماعات بدون اي تمييز من اي نوع .
3- الاقرار بالابعاد المتعددة للهوية المغربية وبالتعدد اللغوي والثقافي بالاعتراف الدستوري باللغة الامازيغية كلغة رسمية في اطار المساواة بينها وبين العربية .
4- ضمان الحريات الديموقراطية في المجالات الثقافية والسياسية والنقابية بجانب حرية التجمعات وحرية العقيدة .
5- تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في الحقوق المدنية والحقوق السياسيةطبقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
6- العمل على ارساء مجتمع ديموقراطي مسير بدولة الحق والقانون بناء على احترام مبداء فصل السلطات .
7- تحقيق المشاركة الكاملة للمواطنات والمواطنين في الحياة الاقتصادية للمجتمع .
8-الدفاع والحفاظ على البيئةوتوازنها مع المراعاة الكاملة للفصل8 من الاتفاقية الدولية حول البيئة .
9-العمل على نشر ثقافة التسامح والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء ونبذ كل اشكال التعصب والتمييز العنصري .
10- العمل على تطبيق كل الاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وحقوق الشعوب بما في ذالك الاتفاقية 169 والاعلان العالمي بشان حقوق الشعوب الاصلية.
*الفصل الرابع: المبادئ:
يمارس هذا التنظيم السياسي في كل المجالات بناء على المبادئ التالية-:
-1- العقلانية - 2 -المساواة - 3- الديموقراطية - 4- الحرية -5 - التسامح -6-التحرر .7-االاحترام المتبادل.
*الفصل الخامس : الوسائل :
لتحقيق اهداف هذا التنظيم السياسي يعد برنامجا شاملا يعمل على تنفيده بكل الوسائل القانونية المشروعة .
وله تبعا لدلك ان ينظم المؤتمرات والندوات وينشر المجلات والجرائد والكتب وتوجه تاسيس هيئات متعددة كما يربط العلاقات وطنيا ودوليا وتعقد التحالفات الضرورية لتنفيد برنامجها وتشكل لجنا وهيئات مرتبطة بها.
*الفصل السادس : هياكل التنظيم الديموقراطي الفدرالي : هياكل الاحزاب هي :
-1 الكونكريس الفدرالي -2 المجلس الوطني الفدرالي-3 المكتب السياسي الفدرالي -4 المجالس الجهوية الفدرالية-5-الفروع والدوائر6-الخلايا واللجن.
الكونكريس الوطني الفدرالي :
*الفصل السابع:يعتبرالكونكريس الوطني الفدرالي اعلى هيئة تقديرية على المستوى الوطني . وهو الذي يحدد السياسة العامة للحزب ويصادق على خطة العمل في كل المجالات.
الفصل الثامن :يشكل الكونكريس الوطني الفدرالي من عدد متساو من المؤتمرين المنتخبين على مستوى كل جهة من الجهات الجغرافية الثقافية الاقتصادية على اساس مراعاة المبادئ والاهداف المحددة في هذا القانون.
الفصل التاسع ينعقد الكونكريس الوطني الفدرالي مرة واحدة كل ثلاث سنوات في اطار مؤتمر عادي يقرر ويناقش السياسة العامة والخطط وقضايا التحالفات وقضايا التنظيم والمالية على اثر تقرير ادبي يقدمه الرئيس باسم المكتب وتقرير مالي يقدمه امين المال بنفس الصفة .
الفصل العاشر- يحسم المؤتمر في كل القضايا الخلافية بعد الاستماع الى تقرير لجنة مختصة تتكون من ذوي الاختصاص من الاعضاء في المؤتمر تبعا لطبيعة القضايا المطروحة.
الفصل11 -يقدم التقريران الادبي والمالي وتفتح المناقشة في التقريرين تم تواصل اشغال المؤتمر على شكل اوراش عمل حول خطة العمل والستراتجية السياسية وخطة العمل في المجال التنظيمي والبيان العام للمؤتمر وخطة العمل في المجال المالي والثقافي وخطة العمل في مجال العلاقات والداخلية والخارجية مع مراعاة كل المعنيين بالحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية .
الفصل 12-للمؤتمر الوطني ان ينظر في مختلف القضايا بناء على جدول الاعمال الدي يقرره, بما في دلك تعديل القانون الاساسي الفصل 13- ينتخب الكونكريس الوطني الفدرالي مجلسا فدراليا بالاقتراع السري الذي ينتخب المكتب السياسي بنفس الطريقة .
الفصل 13ينعقد المؤتمر بناء على دعوة من المكتب السياسي الفدرالي او بقرار من المجلس الوطني واستثناء بناء على طلب جهتين على الاقل المجلس الوطني الفدرالي اوستة فروع من جهات متعددة.
الفصل 14يتكون المجلس الوطني الفدرالي من عدد من الاعضاء يتراوح بين واحد وعشرين الى 45 عضوا ممثلين بالتساوي بكل الجهات المنظمة في الحزب.
الفصل 15يجتمع المجلس الفدرالي مرتين في السنة على الاقل وهو الذي يسهر على متابعة الخطط السياسية والتنظيمية والثقافية ومافي الخطط فيما بين المؤتمرين .
الفصل 16- تقدم في كل دورات المجلس الوطني تقارير حول تنفيذ الخطط المقررة من طرف الكونكريس.
الفصل 17-ينعقد المجلس الوطني على شكل مجلس تاديبي كلما تعلق الامر باحد اعضائه او اعضاء المكتب الفدرالي .
المكتب السياسي الفدرالي:
الفصل 18-يتكون المكتب السياسي الفدرالي من عدد يتراوح مابين تسعة وواحد وعشرين عضوا ينتخبون من طرف المجلس الوطني الفدرالي من اجل تحمل مهام الرئاسة ونواب للرئيس مكلفين بمهام في مجالات التنظيم والعلاقات الداخلية والعلاقات الخارجية والسياسية الثقافية واللغوية وحقوق الانسان والسياسية الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الى امين للمال ونائبه ومكلفين بمهام في مختلف القطاعات ’ ويمكن للمكتب السياسي الفدرالي ان يستعين بلجن مختصة لانجاز وتنفيذ مهام وبرامج.
الفصل 19-يكون من بين اعضاء المكتب السياسي بالضرورة :
1-الرئيس ونائبه -2أمين المال .3نائبه.4- نائب الرئيس المكلف بالحريات العامة وحقوق الانسان
5-نائب الرئيس المكلف بالشؤون الثقافية 6- نائب الرئيس المكلف بالشؤون التنظيمية
7- نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاقتصادية 8- نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاجتماعية
9- نائب الرئيس المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات العامة .
ب -يقوم المكتب التنفيدي بتنفيد قرارات التنظيم السياسي ويهئ اجتماعات اللجنة المركزية ويسهر على حسن سير عمل التنظيم السياسي .
ج -يهئ كل نائب مشروعا للتقرير في مجال تكليفه ويوجهه للفدراليات لمناقشته ويقدمه للجنة المركزية للدراسة .

المجلس الجهوي الفدرالي:
الفصل 20-يتكون المجلس الجهوي الفدرالي من الاعضاء المتواجدين في الجهة او من يمثلهم بعد تاسيس الفروع.
الفصل21-ينعقد المجلس الجهوي الفدرالي مرتين في السنة على الاقل ويحضر فيه الاعضاء او ممثلون منتخبون بعد تاسيس الفروع تبعا للنظام الداخلي.
فروع الحزب الفدرالي الديموقراطي:
الفصل22-يمكن تاسيس فرع للحزب الديموقراطي الفدرالي في كل دائرة انتخابية ويسمى " دائرة الحزب د ف" او بمدينة ويسمي فرعا بمجرد ما يصل عدد اعضاء الحزب فيها الى واحد وعشرين عضوا داخل المغرب او خارجه تبعا لتواجد لاعضاء .
الفصل 23-يتم تاسيس الفروع على اساس الاقتناع بمبادئ الحزب واهدافه وبمجرد مايصل عدد الاعضاء الى واحد وعشرين عضوا توجه لائحة الاعضاء بصفاتهم وعناوينهم والهاتف والايمايل الى المكتب السياسي الفدرالي مع طلب من اجل تاسيس الفرع.
الفصل 23-يمكن لفرع واحد ان يغطي عدة دوائر في افق السهر على تاسيس فرع في كل دائرة.
الفصل24-يتكون كل فرع من المكتب(سبعة اعضاء على الاقل) والمجلس العام للدوائر او جمع عام للفرع اذا كان مركزا على دائرة واحدة .
الفصل25-ينضم كل فرع الى المجلس الجهوي الفدرالي تلقائيا بمجرد تاسيسه بواسطة من يمثله.
الخلايــــــــــــــــا :
الفصل26- يقوم كل عضو من اعضاء الحزب الفدرالي الديموقراطي بتاسيس خلية او عدة خلايا في دائرته السكنية او مجاله المهني وتتكون الخلية من ثلاثة اعضاء على الاقل او عشرة اعضاء على الاكثر يكون لها رئيس وامين المال ويستحسن اجتماعها مرة واحدة كل اسبوع.
الفصل 27-يكون من مهام اعضاء الخلية العمل على التوسع التنظيمي والتحسيس السياسي والحقوقي والثقافي والديموقراطي ’ويمكن للخلية ان تعمل على تاسيس فرع او عدة فروع في الجهة او في المدن على مستوى الدوائر.وتعمل الخلية في كل المجالات بواسطة تشكيل لجن يكون اعضاء الخلية مسؤولين مباشرين عليها او مشرفين على عملها في كل المجالات والقطاعات.





العضوية العملية والعضوية الشرفية :
الفصل 28-الحزب الفدرالي الديموقراطي مفتوح لكل المغاربة ذكورا واناثا بدون أي تمييز بسبب الجنس او اللغة او العرق او الدين او الاصل الاجتماعي او القومي.
الفصل29-يمكن لكل مغربي او مغربية لاتمنعه القوانين الجاري بها العمل ان يكون عضوا بعد استيفائه شروط العضوية في هذا التنظيم الساسي .
الفصل28-يشترط للعضوية في هذا التنظيم السياسي:
-ان ي(ت)كون مغربيا ذكرا اوانثى.
- الموافقة على مبادئ واهداف الحزب الديموقراطي الفدرالي بعد ان يكون على علم كامل بها .
- تقديم طلب عضوية الى احدى الهيئات المختصة في التنظيم
- اداء الاشتراك المحدد من طرف المكتب .
-صدور قرار بالموافقة وتسليم البطاقة من طرف احدى هيئات التنظيم المختصة .
ويجب ان يتركز عمل العضو على الدائرة الانتخابية او البرلمانية او على القطاع المهني او اخد القطاعات الاخرى الديناميكية داخل المجتمع
الفصل29-بخصوص العضوية الشرفية فانها تمنح بقرار من احدى الهيئات المختصة اعلاه لكل مواطن او مواطنة مغربية في الداخل والخارج يقدم خدمة خاصة للحزب الفدرالي الديموقراطي واهدافه ومبادئه.
التاديب في حالة الخروج عن مبادئ واهداف التنظيم السياسي.
الفصل 30-يختص المكتب السياسي والمجالس الجهوية ومكاتب الفروع في توجيه التنبيه الاولي ثم الانذار ثم التوقيف لمدة لاتتجاوز ستة اشهر في حالة ارتكاب خطا يمس مباشرة بمبادئ التنظيم السياسي اواهدافه من طرف احد اعضاء الهيئات المذكورة او احد المجالس او الفروع بعد ان يتم الاستماع الى المعني بالامر ان كان فردا اولمسؤول المجلس او مسؤول الفرع امام الهيئة الاعلى.
الفصل31-يستعيد المعني بالامر كل حقوقه مالم تقرر الهيئة التي اصدرت قرار التوقيف بعد احترام تتابع درجات التاديب احالته على اللجنة التاديبية التي تتكون من خمسة اعضاء مختصين منبثقين عن الكونكريس الوطني او المجلس الجهوي او الجمع العم للفرع.
العلاقة مع الجمعيات والمجتمع المدني:
الفصل 32-يمكن لاعضاء الحزب ان يعملوا في كل المجالات المهنية وغيرها كما يمكنهم ان يبادرو بخلق تنظيمات مدنية ونقابية وثقافية على اساس دعم الكاسب وفي اطار التوجهات البناءة التي تستهدف، ويدعم التنظيم السياسي كل التوصيات التي لاتتناقض مع الوارد اعلاه .


مالية الحزب الديموقراطي الفدرالي :
*الفصل 32-تتكون مالية الحزب من :
1 -واجبات اشتراك اعضائها ومساهماتهم .
- 2كل الاموال المسموح بها قانونافي اطار دعم الاحزاب السياسية .
3- الهبات والتبرعات والوصايا النقدية والعينية على الا يتعدى المبلغ الاجمالي لقيمتها مائة الف درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع.
4-العائدات المرتبطة بالانشطة الاجتماعية والثقافية للحزب .
*الفصل 33: لايمكن حل هدا التنظيم السياسي الا بقرار ثلثي الجمعية ..بقية القرارات بالاغلبية المطلقة لاعضاء الكونكريس الوطني الذي يعين في هذه الحالة مصفيا اولجنة تصفية تحيل اموالها على هيئة مماثلة في المبادئ والاهداف.


اي افق للحركة السياسية الامازيغية
الافق الديموقراطي الفدرالي للمغرب
من اجل تنظيم سياسي فيدرالي منبثق من تاريخ الشعوب الاصلية في شمال افريقيا

1- لو نظرنا لتاريخنا تاريخ الشعوب الاصلية في شمال افريقيا لوجدناه ذا اسس فدرالية ولو تطلعنا لمستقبلنا لتامين الحرية والوحدة والسلام لفعلناه في افق فيدرالي.
ولو راجعنا المبادئ التي كانت لها الاولوية في حياة الشعوب الاصلية في شمال افريقيا لوجدنا انها هي ( التداول – الحرية – الفدرالية – الحق في تقرير المصير – الوحدة والسيادة على الاراضي والاقاليم و الموارد .
اسس الفدرالية في تاريخنا :

2- اما الاسس الفدرالية في ماضينا فتجدها لازالت حية في القبائل والجماعات الاصلية التي تسيرها القوانين الامازيغية او القوانين العرفية كما يحلو للبعض ان يسميها فهي منظمة تنتظيما فيدراليا تتمتع فيه كل قبيلة او جماعة اصلية بشخصية خاصة بها وفي الكثير من الاحيان قوانين خاصة بها كما الكانتونات السويسرية المنضمة في اتحاد فدرالي.
3- فلكل قبيلة او جماعة اصلية اراضيها او اقاليمها وغاباتها ومياهها وفضاؤهاها ومواردها الطبيعية الخاصة بها والتي تمارس عليها سيادتها كاملة في اطار قوانين وحدود معترف بها من طرف كل القبائل والجماعات الاصلية المجاورة . هذا هو الاساس الاول للفدرالية .
4- وتمارس كل قبيلة او جماعة اصلية سيادتها كاملة على اراضيها واقاليمها وغاباتها ومواردها الطبيعية في اطار الحفاظ عليها وعدم ال التفريط فيها وهي سيادة يعترف بها كل القبائل المجاورة .
وهذا هو الاساس الثاني الفدرالي :
5- وتشكل كل قبيلة او جماعة اصلية مؤسسات ينتخبها مجموع السكان في اطار تمثيل للاسر والمجموعات تنتخب في اطار ديموقراطي بتمثيلية وهذا هو الاساس الثالث للفدرالية.
6- وتعمل مجموعة من القبائل او الجماعات على تشكيل اتحادات او تحالفات من اجل تحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية والثقافية وضمانة هويتها وحدودها ومواردها ومؤسساتها وهو مايؤدي الى تشكيل هيئات عليا تسمح لهذه القبائل والجماعات بالحياة في اطار اوسع قد يسمى الكونفدرالية تتمتع في كل بكامل سيادتها وتتوحد من اجل امور محددة تتعلق بالدفاع بامور اخرى وهذا هو الاساس لواقع للفدرالية .
المبادئ المعتمدة للفدرالية في تاريخنا :
7- لم تكن تلك الاسس لتقوم بدون مبادئ مرتبطة بحماية كرامة الانسان والحق في تقرير المصير وحماية الحرية واستمرار المؤسسات والهوية الثقافية وحماية الاراضي والاقاليم والموارد الطبيعية وهو ما جعلنا نجد ديموقراطية متقدمة ومحددة في تاريخها لو تم تطويرها لكنا حاليا نعيش كما الكانتونات السويسرية التي تطورت من وضع مشابه لتاريخنا .
احترام الحق في الحياة :
8- فاول المبادئ الاساسية التي نجدها في القوانين الامازيغية احترام الانسان من خلال احترام الحق في الحياة ، فالقوانين الامازيغية لا تمارس فيها عقوبة الاعدام واقصى عقوبة في هذه القوانين هي " النفي ".
احترام كرامة الانسان :
9- والمبدأ الثاني يتمثل في احترام الكرامة الانسانية من خلال احترام " جسم الانسان "الذي لا يعاقب بالتعذيب او غيره من الاساليب الحاطة بكرامة الانسان ونجد في القوانين الامازيغية " ان العقوبات المالية " هي الوحيدة التي تمارس في حالة ارتكاب جنح او جنايات ولا تمارس اية عقوبات بدنية .
- المشاركـــــــة :
10- والمبدأ الثالث الذي نجده في القوانين الامازيغية هو مبدأ " المشاركة " حيث نجد ان كل الاسر والمجموعات تنتخب من يمثلها في اطار ديموقراطية كان يمكن للمراة ان تصل فيها الى ان تكون ملكة ( تيهيا " قبل الفتح الاسلامي ) وديموقراطية محددة بعد ذلك .
التداول :
11- والمبدأ الرابع الذي نجده في القوانين الامازيغية هو مبدأ التداول " حيث نجد ان كل المؤسسات الامازيغية ملزمة بتغيير اعضائها دوريا بالانتخاب واحيانا لاتتجاوز المدة سنة واحدة ( ولاتزال الجماعات الاصلية وهي غير الجماعات المحلية ) في المغرب تمارس بعض هذه القوانين وان كانت قد شوهتها ممارسات وزارات الداخلية بتعيين النواب .
12- والمبدأ الخامس الذي نجده في اطار القوانين الامازيغية هو الحق في تقرير المصير الذي تمارسه ليس فقط كل قبيلة داخل مجالها الترابي الجغرافي بل كل مجموعة داخل القبيلة نفسها حيث ان القبيلة التي تمارس حقها في تقرير المصير باستمرار من خلال الانتخابات والتداول لاتعرقل ممارسة هذا الحق لكل مجموعة بشرية حيث تمارس هذه حقها كاملا في مجالها االذين ينتخبون الا شكلا متقدما لممارسة مبدأ اللائكية . اما الفقيه او الطالب فانه يعين او يؤجر خدماته ثم يعزل بقرار لها ويقوم بمهام دينية دون المهام السياسية كل ذلك من اجل :
- لاستبدال الاستبدال بالديموقراطية .
- استبدال المركزية المطلقة بالديموقراطية الفدرالية مع احترام المجال الجغرافي للوحدات السكنية ذات التنظيم التقليدي الفدرالي مهما كان صغيرا مع التزامها بالوحدة داخل القبيلة او الفدرالية او الاتحاد الكونفدرالي .
التضامن :
13- واخيرا فاننا نجد مبدأ التضامن الذي نجده في القوانين الامازيغية من خلال تنفيذ عقوبة " ازواك ) او النفي وهي اقصى عقوبة ، حيث ان القبائل الاخرى التي ينفي اليها القاتل مثلا تلتزم بحمايته وتقديم العون الانساني له في اطار الاحترام الكامل . كما ان عائلة " القاتل " لا تعاقب بشكل جماعي بل يستمر بقية اعضائها في ممارسة حقوقهم داخل الجماعة بدون تمييز ،
اللاتيكية :
14- ومن بين المبادئ التي نجدها في تاريخنا مبدأ اللاتكية او فصل الدين عن السياسة والذي تمارسه القبائل الامازيغية في اخضاع " الشرع " او"الفقيه- الامام" للقوانين الامازيغية. ومااخضاع الفقيه ، او الامام او الطالب لقرار " اينفلاس " لاستبدال البروقراطية بالمشاركة.


17- لاستبدال الخلود من المناصب ( بالتداول )
18- لاستبدال احتكار السلطة باقتسام السلطة
19- لاستبدال احتكار الثروة باقتسام الثروة
20- لاستبدال الاهانة بالكرامة
21- لاحتكار الاستبدا بالسيادة على الاراضي والاقاليم والموارد الطبيعية على المستويات المحلية والجهوية والوطنية في اطار الوحدة الوطنية المحمة بالتضامن الاقتصادي وفي القيم.
22- لاستبدال القمع بالحرية
23- لاستبدال الاستلاب بالتفتح
24- لاستبدال الاصولية الدولتية باللائكية
25- لاستبدال التعدد الشكلي بالتعدد الحقيقي .
للمستقبل: نظام ديموقراطي فيدرالي :
26- لايمكن ان نتقدم نحو النظام الديموقراطي الفدرالي الا ببناء حركة ديموقراطية فيدرالية على شكل تنظيم سياسي .
27- العولمة مدمرة ولاستيعابها ومواجهتها لابد حركة فيدرالية تمكن الشعب من ممارسة الحق في تقرير المصير على كل المستويات وفي اطار الوحدة الوطنية .
28- لاقتسام السلطة لابد من حركة فدرالية
29- لاقتسام الثروة لابد من حركة فدرالية
30- لبناء القيم المشتركة لابد من حركة فدرالية .





ضرورة خلق تنظيم سياسي فدرالي لبناء القيم المشتركة
والانتقال الى مجتمع ديموقراطي تكون فيه السلطة والثروة مقتسمة

- لا مجتمع ديموقراطي بدون قيم مشتركة ولا مجتمع ديموقراطي بقيم مفروضة القيم المشتركة مصدرها الكرامة الانسانية الفردية والجماعية وتنبني من خلال المشاركة في الحياة السياسية في العمل في التخطيط في البلورة في اتخاد القرارات وفي مسلسل التنفيذ وفي اقتسام النتائج الايجابية . التجربة الانسانية العالمية تؤكد القيم المشتركة .
- القيم والمبادئ التي في الجزء الاول والتي تشكل جزءا من تاريخنا قيم الحرية – التداول احترام الحياة –احترام الكرامة الانسانية - المشاركة – والفدرالية واللائكية " لاتنعكس في القيم السائدة حاليا وهو ما يجعل المجتمع الحالي ( والنظام الحالي نظاما غير ديموقراطي ).
- هذه القيم المنبثقة من تاريخنا العريق و المجسدة في بعض الممارسات التي لايزال بعضها قائما لم تنعكس في القيم المشتركة بل كرست في الكثير من الاحيان القيم المضادة والتي مصدرها الاستبعاد الفردي والجماعي التي تم بناؤها على اساس " الفتح " و الاستعمار " وهو الاساس الذي انتج قيم الاحادية – والاستبداد واحتكار القرار واحتكار الثروة والموارد الموجود ،
- ان الاسباب العميقة لعدم انعكاس القيم الايجابية في تاريخنا على مستوى " القيم السائدة ناتجة بالدرجة الاولى عن الاقصاء من المشاركة بسبب طبيعة الوقائع المؤسسة للقيم السائدة ومصادرها .

- ان بناء القيم المشتركة التي تحترم الكرامة الانسانية وتمكننا من بناء مجتمع ديموقراطي - تستلزم المشاركة والعمل السياسي لتغيير الوضعية الراهنة وذلك من خلال بناء تنظيم ديموقراطي.


1996
العمل بجناحين ( ثقافي وسياسي )
اي افق لممارسة مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية

-ان اتجاهات العمل الممكنة تتمثل في :

-1 الاستمرار في العمل كعمل ثقافي صرف بعيدا عن اتخاداية مبادرات دات طابع سياسي والاكتفاء بتوجيه المطالب كهيئات ثقافية تستطيع ان تشكل مجموعة ضغط لن يسمع صوتها الابعد الانتقال الى نظام ديموقراطي الدي لن يحدث في المغرب الابعد 2010.
-2 العمل كهيئات ثقافية مع اتخاد المبادرات السياسية بل وممارسة اعمال سياسية مباشرة ’ وهدا لن يقبل بالتاكيد من طرف النظام بدريعة ان الجمعيات الثقافية ليس لها الحق في ممارسة السياسة .
-3 الاحتفاظ باسلوب العمل الحالي وتجديره باساليب اكثر تاثيرا بما في دلك خلق اطار سياسي من طرف الاطر الراغبة في ممارسة الفعل السياسي اي اختيار العمل بجناحين : الجناح الثقافي والجناح السياسي .
ان اقصاء الامازيغية بكل ابعادها كان بقرار سياسي . وهويستمر بالقرار السياسي,ولن يكون القرار الثقافي كافيا لتغيير القرار السياسي .
ان كل الهيئات التي تسيطر على ثروات الدولة وتوزعها تخضع للقرار السياسي وليس للثقافي مورد الابناء على قرار المجلس البلدي او الوزارة او المؤسسة . والقرار المتحكم في كل دلك قرار سياسي .
لقد ثبت من خلال بعض الصناديق التي " لم تغير" نتائجها في الانتخابات السابقة ان "المرشحين " الدين فازو في دوائرهم فازوا احيانا بعدد من الاصوات لايتجاوز المائتين من مجموع سبعمائة .
ان المرحلة مابين 1997 و 2010 هي مرحلة انتقالية نحو الديموقراطية في كل بلدان العالم الثالث . ان الحرية الاقتصادية والسوق الحرة ستفرضان الشكل السياسي الملائم: الديموقراطية السياسية .
ان الاعداد لهده المرحلة يفرض العمل بجناحين الجناح الثقافي والجناج السياسي .
ان النضال المزدوج في المجالين الثقافي والسياسي سيعمق الخبرة والمعرفة والفهم وسيفتح المجال للتطور خلال مرحلة الانتقال الديموقراطي ودلك من اجل فرض ممارسة حقيقية لحق المشاركة في الحياة الثقافية والحياة السياسة .
ان التاثير في حياة المجتمع الثقافية والسياسية يستلزم انخراط مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية في هده الحياة برمتها .
وبدون هدا الانخراط الواضح فان الافاق ستكون غير واضحة وسيظل مناضلوا الحركة الثقافية الامازيغية فريسة لليأس والشك تجاه بعضهم البعض , وهدا شئ سينتج التشتت والانسحابات . وفي كل ظرف انتخابي , اي في كل عملية سياسية كبرى ستفقد الحركة الامازيغية بعض المناضلين الدين يعتقدون ان وجودهم في موقع ولو في اطار انكار جزء من هويتهم قد يكون اكثر فعالية من البقاء بعيدا عن المشاركة في الحياة السياسية .
لقد تبين للجميع كيف تستطيع الجمعيات الثقافية العروبية التي لها ارتباط بجهة سياسية ان تستفيد من ثرواث المجالس البلدية والجماعات ومن ميزانيات مختلف المؤسسات .
وقد تبين قبل دلك لبعض الاحزاب التي كانت ترفض المشاركة في الحياة السياسية خلال الستينات والسبعينات كيف استفاد حزب الاستقلال مثلا من سياسته المزدوجة ( مع الحكومةوالمعارضة في نفس الوقت ) .
وهكدا وبناء على التبرك بهده السياسة استطاع الاتحادالاشتراكي مثلا ان يسيطر علىعدة مجالس بلدية وثرواتها وينفق من اجل اللقاءات العروبية مئآت الملايين كما في حالة اكدير مثلا , في حين يعبر رمزيا بقليل من السنتيمات عن دعمه لملتقيات الجمعيات الثقافية الامازيغية التي تحمل هم ثقافة سكان الاقليم .وقد تفضل هدا المجلس بناء على سياسته الثقافية وبقرارات توافق عليها وزارة الداخلية بتعريب مدينة اكد ير لدرجة انه قدلايجد المرء فارقا بين اسماء الازقة في اكدير والقاهرة اوبغداد . واكثر من دلك فان اكدير اوفلا اصبح في اللوحات " القصبة " .
ان ممارسة حق المشاركة في الحياة الثقافية لايمكن فصله عن ممارسة حق المشاركة في الحياة السياسية في مرحلة الانتقال الديموقراطي .
ان وجودنا وتاثيرنا وفعاليتنا بعد سنة 2010 مرتبط بفعاليتنا وفعلنا خلال مرحلة الانتقال الديموقراطي .
ان مرحلة الانتقال الديموقراطي (2010 1997 ) ستتميز بمايلي :
اولا : التوسع التدريجي لمجال ممارسة حقي المشاركة في الحياة الثقافية والحياة السياسية .
ثانيا : تعميق الاقصاء والتهميش موضوعيا اوداتيا لكل من لاينخرط في الفعل بالمشاركة بالفعل الثقافي والسياسي ودلك بفعل تقنينه من جهة وبسبب الجهل الناتج عن فهم العمل والتاثير في الحياة السياسية من جهة اخرى.
ثالثا : تركيز التعريب الدي سينتج تلقائيا عن التقارب المستمر بين الاتجاهات القومية العربية واتجاهات الحركة الاسلامية في مواجهة السياسة الثقافية للحركة الامازيغية التي تعتمد مبادئ العقلانية والحداثة والنسبية والديموقراطية .
ان تجنب الوقوع تحت آلالة المدمرة لمرحلة الانتقال الديموقراطي تستلزم:
1- الوعي باهمية ممارسة حق المشاركة في الحياة السياسية بجانب ممارسة حق المشاركة في الحياة الثقافية كحقين من حقوق الانسان
2- الدفاع عن احترام حق مناضلي الحركة الثقافية الامازيغية في المشاركة في الحياة السياسية وعدم التنازل عنه مهما كانت الاسباب وستكون هده واحدة من القضايا الكبرى لمرحلة الانتقال الديموقراطية .
3- العمل بجناحين " الجناح الثقافي والجناح السياسي" بشرط ان يخضع العمل في المجالين معا لقواعد تعامل واضحة وشفافة هدفها الاستراتيجي الاستفادة من مرحلة الانتقال الديموقراطي ( 2010 - 1997) للبقاء والتركيز بهدف تطوير فعاليتها في كل المجالات .
4- العمل بالضغط الديناميكي المتواصل على تعزيزعلاقاتها الثقافية والسياسية مع من يستهدف استراتيجيا انجاز مرحلة الانتقال الديموقراطي وارساء مجتمع ودولة ديموقراطية في نهاية هده المرحلة.
ومن اجل تحقيق هدا الهدف المزدوج ( البقاء والتاثير الفعال في الحياة الثقافية والحياة السياسية يجب ان لايضيع مناضلوا الحركة الثقافية الامازيغية فرصة النقاش حول استراتيجية العمل الامازيغي , بل عليهم ان ينطلقوا في التركيز والتاثير ودلك بتبني العمل بجناحين :
1- الجناح الثقافي : ويستمر في فعله وممارسته في اطار الجمعيات الثقافية و مجلس التنسيق مطورا افضل مايمكن التطوير ان امكن بناء على نفس المبادئ من اجل نفس الاهداف .
2- الجناح السياسي: يؤسس مناضلو الحركة الثقافية الامازيغية حركة سياسية تحت اسم " الجبهة الثقافية من اجل الديموقراطية " تبعا لمشروع القانون الاساسي المرفق نسخة منه بعد تغييره او تعديله.
فلنعمل جميعا من اجل تركيز العمل بجناحين لتعزيز موقفنافي مرحلة الانتقال الديمقراطي.1996